مستجدات النسور تخرج الصوت الواحد من التداول

زاد الاردن الاخباري -

يعود رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لشغفه القديم المتجدد، وهو يلتزم مجددا بعدم التقدم بقانون انتخاب يعتمد على صيغة "الصوت الواحد" لمجلس النواب.

النسور قال في محاضرة مهمة في كلية الأركان استعرضت الوضع الداخلي: ان قانون الانتخاب في أية دولة يتطور وفقا لحاجات البلد والمجتمع، مؤكدا ان الحكومة لن تتقدم لمجلس النواب بقانون للصوت الواحد. هذه التصريحات، وفي حال التعمق فيها مرحليا من حيث الشكل والتوقيت، وحصيلة معلومات "العرب اليوم"، تعني ثلاثة مستجدات: حكومة النسور وصلت لمرحلة التقدم بقانون انتخاب جديد تنفيذا للرؤية الملكية اولا، وحصول إجماع في المطبخ السياسي على صعوبة تجديد الثقة بصيغة الصوت الواحد ثانيا، وثالثا قرب مرحلة البحث والتعمق في تشريعات الإصلاح السياسي، التي قال وزير الشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالده "للعرب اليوم" انها ستشمل اضافة للانتخاب، تعديلات على قانون التعددية الحزبية وقانون اللامركزية.

النسور ربط الأمر بالإشارة لقناعته بان الحديث عن الفساد في الأردن توقف خلال العامين الأخيرين، مؤكدا توفر الارادة السياسية من قبل جلالة الملك والحكومة والشعب لمحاربة الفساد.

وقال هذه الحكومة لن تسكت على اية حالة فساد من دون تحويلها الى المحكمة، مشددا على ان الاسوأ من الفساد والظلم هو السكوت عليه واجازته.

بعيدا عن ملف الفساد، من الواضح أن تصريحات النسور بخصوص قانون الانتخاب، توحي سياسيا الى العمل على قانون جديد للانتخاب، يتسارع في الوقت الذي سربت فيه مصادر وزارية ان الحكومة وصلت فعلا ــ خلف الكواليس ــ لنظام انتخابي معدل، يستلهم أهم ما في التعديلات التي اقترحتها لجنة الحوار الوطني برئاسة طاهر المصري قبل ثلاث سنوات.

الكلالده كان قد ابلغ المصري شخصيا بهذا الأمر قبل عدة أسابيع، قبل ان تستمع اليه "العرب اليوم" في جلسة سياسية خاصة، وهو يتحدث عن وجود تصور جاهز لدى الحكومة، بانتظار اللحظة المناسبة لإرساله لمجلس النواب، مع التمهيد قبل ذلك لتوافقات محتملة.

مسألة التوافقات المشار إليها يتحمس لها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، وهو يعلن عبر "العرب اليوم" استعداد مؤسسات المجلس للتعاون مع الحكومة لأقصى مدى، بحثا عن توافقات وطنية تخدم رؤية جلالة الملك الإصلاحية.

اكثر من مصدر وزاري أكد ان الحكومة الحالية، على الأقل، تعمل على إخراج صيغة الصوت الواحد من التداول، باعتبار تلك الصيغة لا تضمن "التجديد" في الاتجاه والبرنامج الاصلاحي.

العرب اليوم