مغامرات النسور

للسنة الثالثة على التوالي يجلس دولة النسور على سدة الدوار الرابع وينجو من محاولات نيابية متعددة لنزعه عنه واخراجه من رئاسة السلطة التنفيذية والعودة به " ربما" لمقعدة في المجلس ، وهذه السنوات الثلاث التي مثلت للشعب سنوات عجاف في علاقته مع الحكومة لم تقدم له كشعب أية بصيص أمل بأن يصبح قادرا على محاسبة كل من السلطة التنفيذية والتشريعية ، بل تأكد له أن ما يجري من كولسات بين السلطتين لايقدم له شيء جديد بل مجرد تفاهمات بينهما للبقاء لأطول مدة زمنية وتعطيهم الحق بتسجيل سابقة تاريخية في الحياة السياسية الأردنية منذ بدء مرحلة التحول الديموقراطي.
وتقول الف باء الديمقراطية أن الشعب هو الذي يحاسب السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال فترة وجودهم ممثلين لهم في مقاعدهم ، وهو الذي يقرر عند صناديق الاقتراع التالية إذ ما كان لهم الحق بتمثيله مرة أخرى أم لا، وهنا تكمن الحقيقة المرة التي يعيشها الشعب الأردني والتي تقول أن الرئيس ليس له صناديق إقتراع وأن صناديق إقتراع السلطة التشريعية تحكمها متغيرات من الصعب التخلص منها ؛ إما لاسباب عشائرية أو مناطقية أو طائفية وتكون نتائجها ثابته ويرفع من نسبة ثباتها قدرة النفوذ العشائري أوالمناطقي أو الطائفي مضافا لها النفوذ المالي الذي كالمرساة .
وفي خضم هذا التوهان السياسي الداخلي في البلد يمارس دولة النسور مغامرته الأولى كرئيس حكومة معين بقوة رئيس الديوان مع القليل من رتوش ديمقراطية، وبسند تشريعي قائم على لعبة القط الفأر بين السلطتين التنفيذية ممثلة " بالديوان" والتشريعية ممثلة بتكتلات برلمانية وليدة اللحظة وظروفها ، ورغم تناقضات تلك المغامرة على الساحة الشعبية والرفض الكبير لها إلا أن الدخول في مغامرة في وقت يقدم الكثيرين من قيادات دول الجوار على المغامرة بشعوبها تصبح عندها مغامرة النسور مجرد لعبة صبيانية ، تنتهي في جميع الحالات بعقاب لايتجاوز أن يقول دولته بأنه متأسف على ما فعل بالشعب بعد أن يكسر زجاج بيته .