أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
محلل سياسي : السيناريو الاقرب في غزة .. استمرار حرب الاستنزاف اليهود الحريديم يتمسّكون بلاءاتهم الثلاث ويهدّدون بإسقاط حكومة نتنياهو الغذاء والدواء تطلق خدمة منصة بلا دور الامن العام للنشامى: صوتكم في صمتكم أكثر من 70% من المساكن بغزة غير صالحة للسكن إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين وول ستريت جورنال: هدف القضاء على حماس بعيد المنال طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع القسام: تفجير منزل في قوة صهيونية وإيقاعها بين قتيل وجريح "الأغرب والأكثر دهشة" .. اردنيون يسألون عن مدى إمكانية بيع رواتبهم التقاعدية الأردن يرحب بإصدار محكمة العدل تدابير جديدة بشأن غزة لليوم الخامس .. طوفان شعبي قرب سفارة الاحتلال نصرة لغزة الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر يربط أمبدة وأم درمان 2488طنا من الخضار وردت للسوق المركزي لامانة عمان اليوم الكويت تعلن تقديم مليوني دولار لأونروا فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لأونروا هذا العام “لن أسمح بالتحقير مني كمسلم” .. روديجر يصدر بيانًا شرسًا للرد على اتهامه بالإرهاب العدل الدولية تصدر بالإجماع أمرا جديدا لإسرائيل الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى. إلغاء جلسة لمجلس الحرب كانت ستناقش صفقة التبادل
الصفحة الرئيسية آراء و أقلام النفط دون 80 دولار

النفط دون 80 دولار

15-11-2014 12:56 PM

قطاع النفط خاصة والطاقة عموماً ، من أكثر المشاكل التي تؤرق الأردن ، فهو يدفع فاتورة سنوية تصل إلى 5 مليار دولار ثمناً لمستورداته من النفط الخام ومشتقاته البترولية ، وهو برغم ذلك مصدر مهم لتحقيق الأرباح لخزينة الدولة عبر سياسة التسعير السحرية التي تستخدمها الحكومة ، فتمدد واتساع سلسلة توزيع النفط يعني زيادة سعر البيع النهائي على المستهلك ، والمضاربة عليه من قبل أعضاء قناة التوزيع بدءاً من المورد الرئيسي مروراً بالمصفاة والحكومة وانتهاءَ بمحطات التوزيع والمستهلك النهائي ، ترفع بالضرورة سعر بيع المنتج النهائي .

لا يمكن أن يتخلى أي عضو في قناة التوزيع عن أرباحه ومكتسباته التي يحققها بسبب معادلة التسعير ، وسيكون البديل المتاح للإبقاء على هذه الأرباح ، هو بقاء الأسعار مرتفعة أو زيادة الضرائب على المنتج النهائي أو مشتقاته ، أو تقليل التكلفة على حساب نوعية وجودة المنتج النهائي ...

وربما هذا الأخير غير جائز وخيار غير محبب في الوقت الحالي.

طبعاً الحكومة مصممة وماضية قدماً في الرفع المبرمج لأسعار الكهرباء ، ورغم استبدال الغاز بالكهرباء في عملية التوليد ، فإن هناك دلالات واضحة على أن تكلفة استخدام البترول في إنتاج الكهرباء قد انخفضت ، إلا إذا قررت الحكومة الخروج بوصفة سحرية لتثبت عكس ذلك .

ولكن ما دلالة هذا الانخفاض ، فهل ستتسمر الحكومة في خطتها لرفع أسعار الكهرباء ؟ أم أنها سوف تلعب على وتر النسب المبرمجة . فعلى سبيل المثال بدلاً من الرفع بنسبة 10% ، فإنها تجعل هذه النسبة 8% أو أقل منها ، ولكن يجب الإشارة هنا إلى أن مضي الحكومة في سياسات الرفع يعني بالضرورة ، أن المدد الزمنية لسد عجز الكهرباء يجب أن تكون أقل ، وسوف تتم تغطية عجز الكهرباء أو الوصول إلى نقطة التعادل قبل عام 2017 .

سؤال بديهي يظهر هنا ، ما هي ردة فعل الحكومة تجاه الانخفاض المستمر في أسعار النفط العالمية ؟ والتي ترجح المعلومات والتقديرات أن سعر البرميل سوف يستقر خلال عام 2015 ما بين 70 – 80 دولار، وهل هناك إمكانيات وقدرات تخزين قد تستخدمها الحكومة للاستفادة من فروقات الانخفاض في السعر حال الشراء بكميات كبيرة ؟

وهل سيكون من المفيد للحكومة استخدام سياسة التحوط من خلال شراء العقود الآجلة للنفط بالسعر السوقي الحالي ؟ .

كما سيكون لذلك تداعيات على عجز الموازنة وتقليل الفاتورة النفطية للمملكة ، وبالتالي حسن تخصيص واستخدامات الأموال المتاحة لشراء النفط وتوجيهها نحو استخدامات وبدائل تنموية أخرى .

بكل تأكيد ومما لا يدع مجالاً للشك أن انخفاض أسعار البترول سوف يقلل من جدوى استخراج النفط في الأردن - عبر الصخر الزيتي- كما أن سعر النفط الذي تبنى عليه تقديرات الموازنة العامة ، يعني ضرورة مراجعته في هذه الإثناء، وبالتالي إظهار الفروقات بين الفعلي والمقدر بهدف تحديد قيمة العجز الكلي في الموازنة العامة ، وفي الموازنات الفرعية لشركة الكهرباء وللمصفاة على سبيل المثال .

كلف الاستثمار ، ومعدل التضخم ، وأسعار الفائدة في البنوك ، وأسعار الشقق ، وأسعار سيارات الهايبرد ، وغيره من المتغيرات الاقتصادية يجب أن تنخفض ، وسياسة الاستثمار يجب أن تكون أكثر فعالية للاستفادة من هذا الانخفاض .





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع