رفض 4 طلبات لـ"تكميلية إربد" .. و خدمة جديدة من "المستقلة للانتخاب"

زاد الاردن الاخباري -

تنظر محكمة استئناف اربد اليوم بالطعون التي تقدم بها مرشحون للانتخابات الفرعية للدائرة الثانية في اربد « لواء بني عبيد «، والذين رفضت الهيئة المستقلة للانتخاب قبول طلبات ترشحهم للانتخابات التي ستجري في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني المقبل، لملء المقعد الشاغر بوفاة النائب محمد فؤاد الخصاونة.

والمرشحون الذي رفضت الهيئة طلبات ترشيحهم هم يسار الخصانة، ومحسن الرجوب وماجد النصير ،احمد العثامنة استنادا الى احكام المادة 11 من قانون الانتخاب بالنسبة للمرشحين الخصاونة والرجوب والنصير، والقاضية باستقالة الموظف من وظيفته الرسمية قبل 60 يوما من موعد ترشحه، فيما رفضت الهيئة ترشيح العثامنة استنادا الى المادة 12 من قانون الانتخاب لعدوم ورود اسمه في جداول الناخبين.

وكان الخصاونة قدم طعنا بقرار الهيئة امام محكمة استئناف اربد صباح امس، استنادا الى الاستحالة القانونية في تطبيق المادة 11 من قانون الانتخاب على حالة الانتخابات الفرعية، مشيرا الى هذه المادة تصادر الحق الدستوري لاي مواطن بالترشح بغض النظر عن وظيفته.

واتاح القانون للمرشح الذي ترفض الهيئة طلب ترشيحه الطعن بقرارها امام محكمة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تبليغه بالقرار رسميا من قبل رئيس لجنة الانتخاب، على ان يتم النظر بالطعن من قبل المحكمة خلال ثلاثة ايام من تقديم الطعن.

وعلم من وكيل المرشح الخصاونة المحامي الدكتور احمد الرشدان، ان المحكمة ستعقد جلسة عند التاسعة صباح الجمعة للنظر بالطعن المقدم اليها من موكله بالقضية رقم 98/2014 وبأي طعون اخرى، من المحتمل ان يكون تقدم بها مرشحون اخرون رفضت طلبات ترشحهم.

وكان رئيس لجنة الانتخاب مدير مديرية التربية والتعليم في اللواء الدكتور فواز التميمي ابلغ المرشحين الاربعة بقرار الهيئة رفض طلبات ترشحهم وسلمهم قرار الهيئة خطيا صباح امس، فيما ابلغ المرشحين الاخرين الذين قبلت طلبات ترشحهم بقرار الهيئة بالموافقة على ترشحهم وهم سامي الخصاونة ووحيد الطوالبة ومازن الخصاونة وموفق الهواري وخلدون النصير واحمد عقيل الشطناوي وعمر العمري وعطا الشياب وضرار البركات وفكري الدويري ونبهان حلوش وركان محمود المريخات وصالح مرجان وحازم الحمود وابراهيم الطلافحة.

الى ذلك اعصتم عدد من انصار المرشح يسار الخصاونة امام قصر العدل امس، رفعوا خلاله لافتات طالبت بالحفاظ على ممارسة الحق الذي كفله الدستور بالترشح لاي مواطن، ودعت الى معالجة ما وصفوه بالثغرة القانونية في قانون الانتخاب، فيما يتصل بالانتخابات الفرعية واكدوا ثقتهم بنزاهة وعدالة القضاء الاردني.

وقال الخصاونة ان الهدف من هذه الوقفة الاحتجاجية هو الدفع باتجاه تحصين الحقوق الدستورية من اي ثغرات وهفوات لا تحقق العدالة والمساواة بين المواطنين التي كفلها الدستور بغض النظر عن الشخوص.

بدوره رئيس لجنة الاعلام والتوجيه الوطني في مجلس النواب والنائب عن اللواء جميل النمري الذي شارك جانبا من الاعتصام حمل في تصريحات صحفية الحكومة ومجلس الامة، مسؤولية الوقوع في خلل تشريعي يجعل من احد شروط الانتخابات الفرعية الاصطدام باستحالة قانونية للتطبيق، ودعا الى ابطال اشتراط المادة 11 من قانون الانتخاب باستقالة الموظف في القطاع العام من وظيفته قبل 60 يوما من موعد الترشح على حالة الانتخابات الفرعية وابقائها منطبقة على الانتخابات العادية.

واضاف النمري ان الهيئة المستقلة للانتخابات التزمت بحرفية القانون في تطبيق المادة 11 على حساب الحق الدستوري، الذي يجب ان يتقدم على القانون في حال وجود ثغرات او هفوات كما هو الحال في هذه الحالة على حد تعبيرهم، مشيرا الى انه بحث هذه المسألة مع رئيس الهيئة رياض الشكعة، الذي اكد له بدوره على ان الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وهي ملتزمة بتطبيق قانون الانتخابات وانفاذ مواده وتعليماته واشتراطاته.

ونوه النمري الى ان القرار الفصل يبقى لدى المحكمة في البت في هذه القضية، داعيا الى وجوب معالجتها تشريعيا.

وعلى صعيد متصل، لم يسعف الوقت المرشحين الاخرين اللذين رفضت الهيئة طلب ترشحهما لذات السبب وهما محسن الرجوب وماجد النصير بتقديم الطعن بقرار الهيئة امس نظرا لعدم الانتهاء من اكمال الدفوع لتسجيل الطعن لدى محكمة استئناف اربد.

وأكدا انهما سيتقدمان بالطعن اليوم الجمعة حيث تعقد المحكمة جلسة للنظر بالطعن المقدم من المرشح يسار الخصاونة.

وكان رئيس محكمة استئناف اربد عضو المجلس القضائي ابراهيم ابو طالب اعلن ان المحكمة ستسانف دوامها يومي الجمعة والسبت للنظر بالطعون المقدمة اليها بقرار الهيئة المستقلة للانتخابات.

يشار الى ان الهيئة اكدت وعبر موقعها الالكتروني وتصريحات صحفية سابقة، انه من حق المرشح الذي يرفض طلب ترشيحة اللجوء الى المحكمة المختصة وانها كانت اطلقت حملة تثقيفية لجميع اطراف العملية الانتخابية فيما يتصل بجميع مراحلها ومجرياتها، في الوقت الذي اكدت فيه انها لاتملك الحق في تغيير المدد الزمنية التي نص عليها القانون بجميع مواده.

خدمة رسائل نصية لتعريف الناخب بمركز اقتراعه

كما اعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن اطلاق خدمة مجانية عبر الرسائل النصية القصيرة، تمكن الناخب من معرفة مركز الاقتراع المعتمد في الانتخابات الفرعية للدائرة الثانية لمحافظة إربد.

وبينت الهيئة في بيان صحفي امس أنه بإمكان الناخب إرسال رقمه الوطني عبر رسالة نصية قصيرة إلى الرقم (94444) وعلى جميع شبكات الاتصالات الخلوية، لتصله رسالة تحتوي على اسم مركز الاقتراع ورقم الصندوق ضمن دائرته الانتخابية. ولفتت أن مراكز الاقتراع التي تم اعتمادها لانتخابات هذه الدائرة، التي ستجري في 29 تشرين الثاني المقبل، هي نفس المراكز التي اعتمدت في انتخابات عام 2013.

الراي