سياسيون: "طفح الكيل" والتعديل الوزاري لن يحقق الإصلاح

زاد الاردن الاخباري -

نية رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور اجراء تعديل وزاري موسع على حكومته لغاية تصحيح الاخطاء التي ارتكبت من قبل الحكومة في الفترة الاخيرة تناقلتها وسائل الاعلام وكانت حديث الجلسات السياسية.

وبدأت نية التعديل تتردد بعد مرور عامين على تشكيل رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور حكومته، ومهمتها في استكمال عملية الاصلاح والتغيير بمختلف المجالات، وبهذا الصدد اختلفت الروايات والآراء حول التعديل الوزاري، وانقسم السياسيون الى فئة تؤيد اجراء تعديل وزاري موسع وبانه يفي بالغرض، واخرين يرون بان التعديل الوزاري حتى وان كان موسعا لن يفي بالغرض، وانه لا بد من تغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة. -حسب مراقبين فان المرحلة الحالية وتحديدا بظرفيها السياسي والاقتصادي بحاجة الى حكومة جديدة قادرة على ادارة الازمات والخروج بأفضل الحلول الملائمة مع متطلبات المواطن الاردني، الذي اعتقد مراقبون بأن المواطن الاردني قد صرح ولاكثر من مرة عن عدم رضاه عن الحكومة الحالية، وان "نبرة الرفض" كانت من ضمن النبرات العالية التي تلقتها الحكومة الحالية مقارنة بالحكومات السابقة.

النائب الدكتور مصطفى ياغي عبر عن عدم رضاه عن اداء الحكومة الحالية، وكيفية معالجتها للقضايا والامور المحلية، ولكن بالنهاية فان المسألة تعود للتناغم مع رغبات الشارع.

واشار ياغي الى ضرورة تغيير الحكومة الحالية، ولكن بشرط ايجاد حكومة قادرة على مواجهة القضايا التي يعاني منها المواطن الاردني، ابتداء بالوضع الاقتصادي السيئ، والبطالة المرتفعة، وغلاء الاسعار، ومتطلبات المعيشة، وأكد ياغي ان مسألة تغيير الحكومة غير مرتبطة بتغيير الاشخاص والوجوه فقط، ولا بد من تغيير السياسات بما ينسجم مع توجهات ومتطلبات وتحديات المرحلة القادمة وعلى رأسها التحدي الاقتصادي.

في سياق متصل تحدث ياغي عن اولويات الحكومة في هذه المرحلة، وبرأيه فان الحكومة الحالية لا تملك اولويات محددة، وتسير في نفق مظلم دون وجود ملامح واضحة في العمل البرامجي والمؤسسي وخصوصا في قضايا الاقتصاد ومواجهة تحدياته. المحلل السياسي والوزير السابق الدكتور ممدوح العبادي بين انه وفي حال كان تغيير الحكومة او حتى التعديل الوزاري من خلال الاساليب التي تعودنا عليها فلن يكون لها اي فائدة حقيقية تعود على المواطن الاردني، ولن تغير من الواقع وستكون عبارة عن عملية تجديد في السطح وليس بالعمق.

المرحلة الحالية بحاجة الى حكومة جديدة حسب العبادي بدلالة انه من النادر ان نرى هجمة قوية من قبل الشعب والاعلام على احدى الحكومات التي مرت وان النقد السياسي كان مرتفعا، وقد وصل الى مرحلة الاشباع.

لا يعتقد العبادي بانه من صالح الدولة ان تبقى الحكومة الحالية او ان تكتفي بالتعديل الوزاري، كي لا ترفع من حالة النقد والاحتقان التي يحملها المواطن الاردني تجاه الحكومة الحالية.

اضاف العبادي انه لا بد ان تكون عملية الاصلاح السياسي من ضمن اولويات الحكومة التي ستقود بدورها الى عملية اصلاح اقتصادي واداري، مشددا على ضرورة التركيز على عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي وليس فقط على القضايا اليومية، مشيرا الى ان هذا ما تقوم به الحكومة الحالية بالتركيز على القضايا اليومية لا اكثر، وانه لا بد من ان تنظم اولوياتها بشكل افضل.

في الاطار ذاته قالت العين اميلي نفاع: ان المرحلة الحالية بحاجة الى تغيير الحكومة وعدم الاكتفاء بالتعديل الوزاري، مشيرة الى ضرورة وجود حكومة جديدة قادرة على معالجة القضايا المحلية المُلحة لان الاردن بحاجة لوجود حكومة قادرة على التواصل مع الشعب وحل قضاياه الاساسية.

الاردن بحاجة ماسة الى حكومة جديدة تستطيع معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية حسب نفاع، بالاضافة الى القضايا السياسية، مؤكدة بأن اولويات الحكومة في المرحلة الحالية "ضائعة" وغير منظمة، بالتالي فقد آن الاوان لتنظيم اولويات الحكومة، وان يتم وضع خطط كي تسير عليها، وان لا تبقى تسير بشكل عشوائي من خلال وضع خطط استراتيجية وتنفيذها على مراحل.

العرب اليوم