نتنياهو يتنصل من دعم قانون إسرائيلي لتقسيم "الأقصى" زمانيا ومكانيا

الأردن يطلب ايضاحات من إسرائيل حول "تقاسم الأقصى"

زاد الاردن الاخباري -

أكد مصدر حكومي أمس أن الأردن طلب ايضاحات من إسرائيل، حول ما نشر عن وجود قانون إسرائيلي جاهز للتصويت، "يمنح" اليهود مكانا وأوقاتا للصلاة في الحرم القدسي الشريف، فيما عرف بفرض تقسيم مكاني وزماني في المسجد الأقصى، في وقت نقلت فيه صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية امس عن مصادر حكومية اسرائيلية قولها ان "اسرائيل لا تنوي السماح لليهود بالصلاة في باحة المسجد الاقصى".

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية أمس عن مسؤول اردني، رفض الكشف عن هويته، ان السفير الاردني في تل ابيب "طلب (مرارا) توضيحات بشأن الاجراءات الاسرائيلية والانتهاكات التي ترتكب في الأقصى وفي القدس الشرقية".

واضاف المسؤول انه وقبل بضعة أسابيع، قام السفير نفسه بالأمر نفسه "وتلقى ردا من حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي تقول له فيه انه لا توجد اي نية بتعديل الوضع القائم" في الأقصى.

وقللت صحيفة "هآرتس" أمس من احتمالية تمرير قانون في الكنيست الشهر المقبل، يقضي بفرض تقاسم زمني ومكاني في المسجد الاقصى لليهود، وقد نفى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تصريحات نقلتها عنه القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أية نية لديه لفرض قانون كهذا. فيما يرى مراقبون ان فرص تمرير قانون كهذا بالقراءة المبدئية، بادرت له نائبة من حزب الليكود، ضئيلة جدا في الكنيست الحالي.

وقالت "هآرتس" إن الأردن طلب ايضاحات من إسرائيل، بشأن ما أشيع عن وجود قانون رسمي جاهز للتصويت، "يمنح" اليهود مكانا وأوقاتا للصلاة في الحرم القدسي الشريف، وأشارت الصحيفة، إلى أن طلب الأردن جرى تحويله إلى الخارجية الإسرائيلية ومكتب نتنياهو، في حين نقلت القناة الثانية عن نتنياهو قوله، إنه يؤيد استمرار الوضع القائم في المسجد الاقصى رغم الانتقادات من قبل نشطاء في اليمين. وأنه يعتقد أن تغيير الوضع القائم قد يتسبب في "اندلاع حرب دينية".

وفي المقابل، فقد أعلنت النائبة المتطرفة عن حزب الليكود، ميري ريغيف، التي ترأس لجنة الداخلية البرلمانية، أنها تصر على طرح قانونها الشخصي، الذي يدعو للسماح لليهود بالصلاة في باحات الأقصى، للتصويت عليه في الكنيست بالقراءة التمهيدية، وأنه إذا ما جرى رفض هذا فإنها ستتوجه إلى المحكمة العليا.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن عضو في حكومة نتنياهو، رفض الكشف عن هويته، قوله ان "لا نية لتعديل الوضع القائم" في الاقصى.

وبموجب أنظمة البرلمان الإسرائيلي، فإن القوانين الشخصية التي يبادر لها أعضاء الكنيست، يتم تحويلها إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، التي تطرح موقف الحكومة من كل قانون، وحكومة نتنياهو تعارض هذا القانون، ولهذا، فإن فرص تمريره في الهيئة العامة للكنيست، شبه معدومة، لأن كل كتل المعارضة الحالية ستعارض القانون، من منطلقات مختلفة، وينضم اليهم، على الأقل نصف الائتلاف الحاكم.

كما عبر الاردن، على جميع المستويات الرسمية والشعبية، عن رفضه واحتجاجه على الانتهاكات العدوانية الاسرائيلية على الأقصى وفي القدس، التي تحظى أماكنها المقدسة، بولاية هاشمية أردنية، اعترفت بها ايضا معاهدة السلام بين الاردن واسرائيل.

الغد