الاردن يحذر من مواجهات دموية جديدة بسبب ممارسات إسرائيل بـ"الأقصى"

الأردن لـ"اسرائيل" : نرجو ان تكون الرسالة واضحة !!

زاد الاردن الاخباري -

حذر الأردن اليوم الثلاثاء في جلسة لمجلس الامن الدولي، من تداعيات بقاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ما هي عليه.

كما حذر الاردن من العواقب الوخيمة لحالة الجمود التي تكتنف جهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين مشيرا الى أن ذلك أفضى إلى حلقات دموية من النزاع ذهب ضحيتها الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

وقالت مندوبة الأردن الدائم في الامم المتحدة، السفيرة دينا قعوار، في جلسة مجلس الامن التي ناقش خلالها الوضع في الشرق الاوسط، بما فيها قضية فلسطين، نجد أنفسنا مجددا، وبسبب الممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، على أعتاب مواجهات دموية أخرى تهدد الأبرياء وأمن المنطقة واستقرارها وتغذي مشاعر الإحباط واليأس.

واضافت: أن ما تقوم به إسرائيل في الحرم الشريف من انتهاكات لقدسية المكان وتدنيس له قد ازدادت وتيرته بشكل مضطرد عقب وقف إطلاق النار في قطاع غزة وهو ان دل على شيء فإنما يدل على أن إسرائيل مصممة على استثارة واستفزاز العرب والمسلمين بكافة الطرق والوسائل الممكنة مضيفة أن اسرائيل "تعلم يقين العلم أن الحرم القدسي الشريف هو خط أحمر لأكثر من 1.5 مليار إنسان في هذا العالم لن يسكتوا على هذه الانتهاكات. فالذي يريد السلام والأمن لبلده ومواطنيه لا يرتكب هذه الأفعال التي إذا ما استمرت ستضع إسرائيل في مواجهة مباشرة مع العالمين العربي والإسلامي".

وأشارت الى الأردن حذر المجلس في آذار الماضي من هذه الأفعال وبين بشكل واضح عدم مشروعيتها ومخالفتها الصريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني، فالقدس الشرقية هي أرض محتلة باعتراف المجتمع الدولي، وإسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال فيها كما تعتبرها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ورأي محكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، مشددة على أن "لن تغير إجراءات إسرائيل الأحادية، بما في ذلك المتخذة في الحرم القدسي الشريف من هذا الواقع بشيء.

وقالت قعوار: "إن على إسرائيل أن تتوقف عن أعمالها الاستفزازية وسياساتها الممنهجة في محاولة خلق واقع جديدـ فاحتجاز المصلين المسلمين ومنعهم من دخول الحرم والاعتداء عليهم وعلى موظفي الأوقاف واهانتهم والسماح للمتطرفين السياسيين والدينيين الإسرائيليين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية بتدنيس الحرم ستبقى كلها خروقات لأحكام القانون الدولي الإنساني وبالأخص قواعد لاهاي لعام 1907 وطالبت قعوار "المجتمع الدولي عموماً ومجلس الأمن خصوصاً أن يتحمل مسؤولياته في العمل على وقف اعتداءات إسرائيل على الحرم الشريف والتي إذا ما استمرت ستؤدي إلى كارثة محققة تهدد الأمن والسلم الدوليين".

وقالت انه "من منطلق الوصاية الأردنية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس والتي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني والدور الأردني الخاص في المقدسات الاسلامية الذي اعترفت به إسرائيل بموجب المادة التاسعة لمعاهدة السلام، سيستمر الأردن في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الحرم القدسي الشريف بكافة السبل بما فيها السياسية والدبلوماسية والقانونية. وسيستمر في العمل على الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة ورعايتهما والحيلولة دون المس بهما".

واضافت "أرجو أن تكون الرسالة واضحة للجميع وإجابة على المشككين في مكانة الحرم القدسي الشريف لدى العرب والمسلمين عموماً وللأردنيين والفلسطينيين خصوصاً".

وحول قطاع غزة، قالت قعوار: "ان قطاع غزة يشكل وحدة جغرافية واحدة ومتكاملة مع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وهذه الوحدة الجغرافية الواحدة والمتكاملة هي التي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة طبقاً لمرجعيات عملية السلام المعتمدة، ومبادرة السلام العربية بكل عناصرها".

ورحبت بانعقاد المؤتمر الهام حول فلسطين واعادة اعمار قطاع غزة والذي استضافته جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤكدة أن الأردن، وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، مستمر في تقديم المساعدة والمساندة السياسية والإنسانية لأشقائنا الفلسطينيين في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيه المرابطون من أبناء قطاع غزة فنحن الأقرب للشعب الفلسطيني والأكثر تأثرا بما يصيبهم. لقد عمل المستشفى الميداني الأردني في غزة وعلى مدار الساعة على معالجة الجرحى، كما استقبلت المستشفيات الأردنية عدداً كبيرا من أبناء القطاع الذين تعرضوا لإصابات بليغة خلال العدوان، وقامت الهيئة الهاشمية للإغاثة بتسيير المئات من قوافل المساعدات الإنسانية والطبية والاغاثية المستمرة للقطاع وسترسل قريبا نحو ألفي بيت متنقل لأسر تشردت بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأكدت في بيانها موقف الأردن بضرورة أن يستجيب مجلس الأمن إلى الحقوق الفلسطينية المشروعة في العيش بحرية وكرامة وأن يضع إطارا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية مؤكدة أيضا "أن الضمانة الأساسية لعدم تكرار حلقات العنف الدموية يتمثل في تجسيد حل الدولتين عبر استئناف المفاوضات الرامية لتجسيده دون إبطاء وبحيث تكون هذه المفاوضات جادة، ومنضبطة ومحكومة بشواخص أداء وإطار زمني، يواكبها امتناع كامل عن كل الإجراءات الأحادية الجانب وغير القانونية أصلا التي قد تعيق سير هذه المفاوضات أو تقوضها أو تستهدف استباق نتائجها من خلال محاولات لتغيير الأمر الواقع أو الأوضاع القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة كلها بما فيها القدس الشرقية، أو تلك المستهدفة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وبالخصوص الحرم القدسي الشريف وفي القلب منه المسجد الأقصى المبارك".

وشددت على ضرورة الحل السياسي للازمة للازمة في سوريا بما يحقن الدماء ويحقق الانتقال السياسي بما ينسجم مع الطموحات المشروعة للشعب السوري، ويعيد الامن والاستقرار لسوريا، ويوفر البيئة اللازمة لعودة ابنائها اللاجئين الى ديارهم.

وأكدت وقوف الأردن الى جانب العراق في سعيه نحو تحقيق أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة اراضيه ويشجع جميع القوى السياسية العراقية على الانخراط في عملية سياسية شاملة تشركهم في عملية صنع القرار وتعزز وحدة الشعب العراقي ووفاقه الوطني.

وحول التطرف، قالت قعوار: "اننا في الاردن نعمل على محاصرة الإرهاب والمتطرفين ومن يناصرهم، وتجفيف مصادر تمويلهم، ونوظف كل طاقاتنا وامكاناتنا للتصدي لمخاطر التطرف والإرهاب وخاصة من خلال المبادرات التي تهدف الى تعزيز الحوار بين الديانات والمذاهب والحضارات المختلفة وشرح المفاهيم الحقيقية للدين الاسلامي الحنيف ورسالته السمحة العظيمة مذكرة في هذا الاطار رسالة عمان وكلمة سواء والمؤتمرات العديدة في هذا المجال.

وأضافت "اننا معنيون مباشرة بدحر الفكر المتطرف بمظاهره وتنظيماته المختلفة، ونحن في طليعة الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والتصدي للتطرف الذي يمثل حماية للمصالح الوطنية الاردنية العليا، انطلاقا من موقفنا الواضح والصريح ضد الارهاب، الذي يستهدفنا، وسبق ان ارتكب جرائم على اراضينا وضد مواطنينا".

وتحضيرا للجلسة، عمل الأردن مَع المجموعات السياسية والجغرافية في الأمم المتحدة من أجل تسليط الوفود الضوء على الممارسات الإسرائيلية الاحادية وغير القانونية في القدس بهدف إبراز الموقف الدولي الأجمع والرافض لتلك الممارسات.

وتقوم البعثة الاردنية وبشكل مستمر، بمتابعة الموضوع مع كبار المسؤولين في الأمانة العامة للأمم المتحدة بهدف وقف الممارسات الإسرائيلية فورا.

يذكر أن أكثر من 50 دولة تشارك في جلسة مجلس الأمن هذا اليوم كونها من ابرز مناقشات مجلس الامن المفتوحة.

بترا