في الصميم

جلالة الملك ضامن نهج الديمقراطية وهو من يؤكد دوما على ايجاد بيئة انتخابية سليمة يتساوى بها الجميع وعلى حد سواء لا يقبل ان تتم مصادرة حق اي مواطن في المشاركة بالنهج الديمقراطي وترشيح نفسة للانتخابات النيابية نتيجة قصور وعجز في احدى مواد قانون الانتخابات النيابية التي تطلب من موظف الراغب بالترشيح للانتخابات ان يقدم استقالته قبل شغور المقعد النيابي.

بالامس نائب الوطن جميل النمري الذي تتبعه الكلمات الى المنابر قال امام سيد البلاد، كلمة حق، وهو يعرف تماماً إن هناك من يساند الحق في شخص جلالته ، قال أمام سيد البلاد ما يريد قائد الوطن أن يسمعه، منبها اصحاب الدولة الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء والدكتور فايز الطراوانه رئيس الديوان الملكي وكل من تشرف في اللقاء بحضرة صاحب المقام السامي جلالة الملك الى ضرورة معالجة الخلل الذي سيلحق الظلم بمصادرة حقق الموظفين من الترشح في للانتخابات التكميليه في الدائرة التانية بلواء بني عبيد.

والهيئة المستقلة للانتخابات قد اشترطت في قرارها تطبيق المادة 10 من قانون الانتخابات النافذ والمعمول به في الانتخابات العامة دون ان تأبه بمعالجة حالة الاستثناء كون الانتخابات التي ستجري هي انتخابات فرعية (تكميلية) لا يستطيع الموظفين الراغبين بالترشح ان يقدموا استقالتهم قبل وفاة النائب وبشهر كامل، مفترضة على الموظفين بوجوب معرفة علم الله المسبق بتواريخ قبض الانفس قبل موتها.

ان ذلك يشكل استحالة مادية مطلقة في تطبيق تلك المادة من القانون ومن غير ان تراعي ما ذهب اليه الديوان الخاص بتفسير القوانين (ان قانون الانتخاب النافذ انما يقتصر تطبقه على الانتخابات النيابية العامة فقط، ولا يشمل الانتخابات الفرعية).

وعليه يطلب العديد من المتضررين ان تكلف الهيئة المستقلة للانتخابات نفسها برفع الامر المقلق الى ديوان التفسير لمعالجته بحسب الاختصاص محذرا مما سيتركة القرار من اثر سلبي على حقوق الموظفين باعتبار ان الموظف في الدولة الاردنيه هو مواطن تنطبق عليه ما ينطبق على غيره من الحقوق والواجبات.

ويحملون الحكومة مسؤولية الحل في في مخاطبة الهيئة لتتكرم بمعالجة هذه الاشكالية من خلال الديوان الخاص بتفسير القوانين وان الامر لا يتطلب جهدا يزيد على ساعتين فقط من امن انعقاد الديوان لجلسته المختصة لمعالجة هذا الامر دون الابقاء على هذا القرار الجائر والدال على تعسف السلطة في مصادرة الحق وجرح العدالة بما يعيق مسيرة الاصلاح وما سيخلقه من شك في نزاهة الحياد، فجلالة الملك يسعى من أجل ترسيخ حرية الكلمة، ونهج الديمقراطية، وصدق الانتماء لوطن حر عزيز .