شركة المناطق الحرة : فساد .. هل يصلحه العطار ؟ - صور

زاد الاردن الاخباري -

خاص - أحمد عريقات - رغم المحيط الجغرافي الساخن أمنيا وسياسيا تبقى الأردن بهامش الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيشه ملاذا للكثير من المستثمرين من ابناء دول الجوار وبقية دول العالم ، وقد أثبتت الأردن للعالم بأنها قادرة على إدارة الاستثمار بحنكة سياسية جاءت من رأس هرم السلطة وبتشجيع منه ، وتمثل المنطقة الحرة الزرقاء مركزا استثماريا رسخ قواعده قبل أكثر من ثلاثين عاما ، وتم بناءه بسواعد أردنية وجدت في الموقع الجغرافي والإدارة السياسية المشجعة لها فرصة لتصبح الأردن وجهة الاستثمار العربي والعالمي.

وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن حجم الاستثمارات في المنطقة الحرة الزرقاء قد تجاوزت الخمس مليارات دينار ، وأنها قدمت للخزينة الأردنية مئات ملايين الدنانير وخلقت فرص عمل للكثيرين من ابناء البلد ، وأوجدت تنوع استثماريا إمتدت فروعه للأسواق المحلية مما جعلها سندا رئيس في عجلة الاقتصاد المحلي للمدن الواقعة في محيطها كالزرقاء والمفرق.

واليوم وبعد أكثر من ثلاثين عاما أصبحت المنطقة الحرة الزرقاء نموذجا للفشل الحكومي في إدارة ملفات الاستثمار بكفاءة يتحقق من خلالها رؤى القيادة السياسية لبلد ، وكان من ابرز اسباب هذا الفشل تولي إدارة المنطقة الحرة الزرقاء من قبل رجال دولة عملو في مناصب حكومية تحرص على الجباية المالية فقط وليس لها أية علاقة بإدارة الاستثمار ، مما انعكس ذلك تلقائيا على كل خطوة تخطوها تلك الإدارات نحو تطوير المنطقة الحرة .

وكان في خطوة تحويل مؤسسة المناطق الحرة الزرقاء إلى شركة مملوكة للدولة تدار كما يقول المثل من خلف الكواليس ، فرصة للدول الأردنية أن تعيد البريق للمنطقة الحرة الزرقاء والرفع من وتيرة الاستثمار فيها ، ولكن سوء إختيار الإدارات ذات العقلية الجبائية أدى إلى أن اصبحت المنطقة الحرة الزرقاء منطقة طاردة للإستثمار .

ويرجع ذلك للكثير من الاسباب التي تتعلق بالقوانين التي تم فرضها من قبل تلك الإدارات بهدف تحقيق اعلى ايرادات مالية للخزينة بغض النظر عن مدى توافق تلك القوانين مع تشجيع الاستثمار أو عدم توافقها ، وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير في تلك القوانين قيام تلك الإدارات بتأجير الأراضي" التوسعة" الواقعة شمال المنطقة الحرة الزرقاء للمستثمرين وهي تمثل أول خطوة يخطوها المستثمر للبدء بمشروعه ، وهي أراضي غير صالحة لإنشاء البنية التحتية الرئيسية لأي عملية استثمار ناجح ، مما أدى لسيطرة مجموعة من تجار " مافيات " الأراضي على تلك الأراضي من خلال عقود الايجار تلك ، وقيامهم بإستصلاحها بطرق عشوائية ودون أي إشراف هندسي يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاستثمارات التي سوف تقام في تلك المنطقة ، وعرض تلك الأراضي للبيع بمبالغ خيالية وتحت عيون إدارة المنطقة الحرة التي إكتفت بإستيفاء نسبة5% من قيمة الخلو المالي المدفوع مما خلق حالة طاردة لأي مستثمر كونه يضطر لدفع مبالغ عالية للحصول على قطعة أرض ، وكذلك فقدت إدارة المنطقة الحرة دورها في تقديم أهم الخدمات للمستثمرين والتي تتمثل في توفير قطع أراضي لهم .

وعند بدء إدارة المنطقة الحرة بمحاولة إصلاح ما أفسدته الإدارات السابقة ؛ ومن خلال تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بالأمن والحراسات وتنظيم العلاقة بينها وبين بقية مؤسسات الدولة ذات العلاقة ، وجاء مشروع تقديم خدمات البنية التحتية لتلك "العشوائيات الاستثمارية" ليتبين لتلك الإدارة أنه يتطلب معجزة هندسية وفنية لإيصال الخدمات للمستثمرين ؛ إلا أن طبيعة تلك الأراضي والطريقة التي تمت من خلالها انشاء المعارض والمستودعات قد إجبرت المتعهد على التوقف عن إكمال العمل بالمشروع ، رغم أن هناك عدد كبير من المستثمرين قد وجدو في تلك الخطوة من قبل الإدارة فرصة لإحياء رأس مالهم الذي خسروه في تلك الأراضي .

وفي النهاية يبقى ملف " فساد " أراضي المنطقة الحرة الزرقاء مطلوب فتحة وتحميل كل من شارك به المسؤولية القانونية ، لأن ذلك الفساد ومهما حاولت إدارة المنطقة الحرة أن تصلح ما نتج عنه سيبقى على مرأى عيون جميع المسؤولين وفي مقدمتهم هيئة مكافحة الفساد ، وهو عمل فاسد تتمثل فيه حقيقة ما قاله الملك " بيجي مشروع من بّره هذا بده يطعن على زميله لأنه بده ياخذ المشروع إله ، يعني احنا بنخرب على بعض " ، وهذا نص حرفي لما صرح به الملك في لقاء يتعلق بالشأن الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص ؟ .