لقاء موسع للملك مع النواب بعد افتتاح "العادية"

زاد الاردن الاخباري -

أنهى جلالة الملك عبد الله الثاني امس لقاءاته بالكتل البرلمانية بلقائه كتلة التجمع الديمقراطي، منهيا بذلك سلسلة لقاءات مع الكتل البرلمانية كل على انفراد استمرت على مدى اكثر من ستة أشهر.

والتقى جلالة الملك رئيس أعضاء كتلة التجمع الديمقراطي التي اجتمعت بكامل أعضائها في مجلس النواب قبل ظهر يوم أمس لتتوافق فيما بينها على القضايا التي ترغب في طرحها بين يدي جلالته.

وجاء لقاء الملك مع كتلة التجمع الديمقراطي بعد لقاء جلالته برئيس واعضاء كتلة الاتحاد الوطني التي التقاها جلالته قبل أقل من اسبوعين وبعد انقطاع تلك اللقاءات لنحو ثلاثة اسابيع متواصلة.

وبلقاء الملك بكتلة التجمع الديمقراطي أمس تكون تلك اللقاءات قد انتهت تماما باستثناء لقاء جلالته بالنواب المستقلين وبرئيس واعضاء المبادرة النيابية.

وكان جلالة الملك قد استهل لقاءاته بكتلة االنهضة النيابية في مطلع شهر نيسان الماضي، وفقا لما كان مكتب الاتصال الاستراتيجي في الديوان الملكي قد اعلن عنه في حينه قائلا إن الهدف من تلك اللقاءات هو الاطلاع على أهداف وتوجهات الكتل حيال التحديات التي تواجه الأردن، وللاطلاع أيضا على خطط الكتل البرلمانية.

ورجحت مصادر نيابية أن يلتقي جلالة الملك في اجتماع موسع مع رئيس واعضاء مجلس النواب لاحقا دون ان تحدد موعدا مقترحا أو مرجحا لهذا اللقاء.

واستبعدت المصادر ذاتها أن يتم هذا اللقاء معربة عن توقعاتها الشخصية بأن يكون هذا اللقاء بعد افتتاح الدورة العادية الثانية التي ستنطلق أعمالها في الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل والتي سيفتتحها جلالة الملك بخطبة العرش السامي بموجب الدستور.

واستندت المصادر في توقعاتها حول اللقاء الموسع الذي سيجمع النواب بكتلهم مع جلالة الملك إلى البيان الذي أصدره في شهر نيسان الماضي مكتب الاتصال الاستراتيجي في الديوان الملكي حول سلسلسة اللقاءات التي اجراها جلالته مع الكتل النيابية والتي بدأت في شهر نيسان وانتهت امس الاثنين إلا إذا تمت دعوة المبادرة النيابية للالتحاق بسلسلة اللقاءات تلك.

وتولت جميع الكتل البرلمانية»وطن، العمل الوطني، الوسط الاسلامي، الاتحاد الوطني، الاصلاح، التوافق الوطني، النهضة، والتجمع الديمقراطي» عرض ملاحظاتها ومطالبها ومواقفها أمام الملك الذي تولى بدوره التأكيد على العديد من القضايا الوطنية والاقليمية وفي مقدمتها الوضع الأمني الداخلي، والشراكة بين السلطات، ودعم مجلس النواب، وما يشهده الاقليم من تداعيات واحداث ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق والقضية الفلسطينية وغيرها من القضايا والملفات الأخرى.

ولعل من أبرز ما شهدته تلك اللقاءات النيابية الملكية هو تأكيد مطالب وتوجيهات الملك للعمل على مأسسة الكتل النيابية وتقويتها وأخذ دورها في المؤسسة التشريعية الرقابية والتشريعية والنزول الى المواطنين لمعرفة مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها.

ومن المؤكد ان تشهد الكتل البرلمانية قبيل موعد انطلاق اعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة في الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل سلسلة تغييرات على بنية الكتل وعضويتها وبروز كتلتين جديدتين هما كتلة المبادرة النيابية، وكتلة أخرى لا تزال بدون اسم يقوم على تشكيلها النائب هيثم ابو خديجة ونواب آخرون.

وأصبح من المؤكد أن كتلة الوسط الإسلامي قد تلاشت تماما بعد سلسلة الاستقالات التي شهدتها الكتلة في الفترة الماضية، فيما ستتعرض كتل نيابية قائمة إلى ما يشبه حالة «الســـسحب والإضافة» من خلال انضـــمام نواب جــــدد اليها ومــــغادرة نواب حاليين لكـــــتلهم باتجاه كتل أخرى.

ولا يجيز النظام الداخلي لمجلس النواب تشكيل كتلة برلمانية دون أن يكون عدد أعضائها يمثلون 10 % من مجموع اعضاء مجلس النواب بما يعني أن الحد الأدنى لتشكيل كتلة برلمانية بموجب النظام الداخلي يجب ان يكون 15 نائبا يقبل الزيادة لكنه لا يقبل النقصان.

وتتزاحم الكتل النيابية هذا الأوان في الاستعداد لانتخابات رئيس مجلس النواب وعضوية المكتب الدائم «النائبان الأول والثاني والمساعدان الاول والثاني» وتشكيلة اللجان النيابية الدائمة ثم رؤساؤها ومقرروها.

العرب اليوم