كنب حكومي

تعود معركة الصحافة الإلكترونية على الساحة الأردنية من جديد وبقوة تصريحات هيئة الإعلام الأردني " المطبوعات والنشر " ، وتصريحات نقابة الصحفيين الأخيرة التي أعطت لنفسها الوصاية على العمل الصحفي في البلد بقانون وضع في الخمسينيات وعدل لأكثرمن مرة ولكن بعقلية الخمسينيات نفسها ، وكمن يقوم بإعادة ترميم كنبة منزله القديمة والمهترئة فقط عن طريق تغير قماشها.
وهذه المعركة الجديدة تعود أصولها للفشل الكبير الذي تعاملة معه الحكومات الأردنية المتعاقبة ومن خلال وزراء إعلامها الذين وجدو في الوقوف في وجه حرية الرأي والتعبير سجلا قويا يدخلهم للمناصب الحكومية من أسوع ابوابها، وابرز نقاط هذا الفشل تمثلت في إدارة ملف الترخيص للمواقع الإلكترونية من قبل دائرة المطبوعات والنشر سابقا ، عندما تركت الصيغ اللغوية في تحديد طبيعة ما تقوم بنشره المواقع لمزاجية اصحابها .
وكانت النتيجة مواقع مرخصة تعمل بالصحافة المتخصصة بانواعها كافة ومنع العمل بالخبر السياسي الحكومي ، وهنا كان لدى الحكومة فهم واحد للخبر السياسي وهو الخبر المتمثل بشأنها كحكومة ورمزوها فقط ، وغاب عن بال المشرع للقانون بأن علاقة المواطن مع الحكومة وبكافة جوانبها هي علاقة سياسية تقوم عليها بينة أية دولة .
وأدى الوقوع بمتاهة هذا المفهوم لدى الحكومة إلى أنها وجدت نفسها مكشوفة الظهر من جديد للصحافة الإلكترونية ، وخصوصا فيما يتعلق بما يصدر عنها من تصريحات تتعلق بالشأن المحلي الذي تمثل علاقتها مع الشعب صلبه الرئيس، ولم تتمكن الحكومة وبأجهزتها التنفيذية أن تسيطر على هذا التداخل ووجدت في تصريحات نقابة الصحفيين سندا قويا لها من باب أن النقابة هي صاحبة الولاية ، دون أن تدرك في نفس الوقت أن النقابة هي أصل الخلاف في الوسط الصحفي الأردني بشقيه " النقابي " و " المستقل " .
وستبقى هذه المعركة دائرة بين جميع أطرافها ولسبب بسيط جدا وهو أن من يملك السلطة المشرعة للعمل الإعلامي في الأردن ما زال يدير الملف بقانون وضع من الخمسينيات ، ويتم فقط تبديل غلافه الخارجي عند كل تعديل عليه ، ولتبقى النقابة هي كنبة الاستراحة المفضلة لقفى الحكومات الأردنية .