التشكيك المسبق بنزاهة الانتخابات النيابية القادمه

بعد صدور الاراده الملكية السامية بحل مجلس النواب الخامس عشر وما لقاه هذا القرار من ترحيب شعبي منقطع النظير وفرحة غامره وارتياح كبير من قبل المواطن الاردني ومن ثم التكليف السامي لحكومة دولة سمير الرفاعي بالعمل الجاد على اخراج قانون انتخابي عصري يلبي الطموحات ويساعد على انتخاب مجلس نيابي يكون على مستوى الطموح قادر على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بعيدا عن اي تأثير من قبل الحكومة هذا التأثير الذي يتخذ صورا عديده من زيادة رواتب النواب وبشكل كبيرجد واقرار راتب تقاعدي للنائب حتى لو بقي في المجلس ليوم واحد بالاضافة للتعيينات في الوظائف الحكومية لاقارب النواب والاعفاء الجمركي لسيارات النواب وغيرها من الاغراءات والمزايا التي تجعل المجلس النيابي اداة في يد الحكومه تسيره كيفما ارادت وبالطريقه التي تراها مناسبه وبالتالي تعطيل الدور المهم والخطير للمجلس من رقابة وتشريع وذلك حسب المثل الدارج ( اطعم الفم تستحي العين ) حيث قامت الحكومة من باب تنظيم العلاقه بين مجلس النواب والحكومه وان تكون علاقة رقابة وتشريع وليست علاقة استرضاء بالغاء هذه الامتيازات التي كانت ممنوحه للنواب وهذا يحسب للحكومة .
وفي كل لقاء او زيارة لجلالة الملك في ربوع الوطن يؤكد دائما ان الانتخابات النيابية القادمه سوف تكون في اعلى درجات النزاهه والشفافية وقد طالب جلالته الحكومه وهذا امر ملكي بان تكون النزاهه والشفافية هي عنوان الانتخابات القادمه في جميع اجراءاتها ابتدا من عملية نقل وتثبيت الدائرة الانتخابية ومن ثم اعداد جداول الناخبين وحتى صدور النتائج النهائية .
ولقد كانت الحكومه جاده في تنفيذ الامر الملكي بان تكون الانتخابات نزيه وشفافه حيث كان قانون الانتخاب المؤقت وبجميع مواده اولى هذه الخطوات على طريق الاصلاح والتقدم حيث غلظ القانون العقوبات بحق المخالفين وبين طرق الطعن في جداول الناخبين وتعيين قضاه في لجان الانتخاب والفرزلما يتمتع به قضائنا الاردني من مصداقية ونزاهه وتشكيل اللجنه العليا للانتخابات النيابيه برئاسة رئيس الوزراء وكذلك موافقة الحكومة على رقابة المركز الوطني لحقوق الانسان من بداية العملية الانتخابية الى نهايتها ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وحتى وسائل الاعلام الاجنبية وهذا يعطي مصداقية لدى المواطن بان الحكومه واثقه من نفسها وجاده في ما تقوم به من اجراءات .
واود التنويه هنا انني لست مدافعا عن الحكومه واجراءاتها ولكن كلمة حق يجب ان تقال فما نراه من اجراءات على ارض الواقع يعطينا مؤشرا قوي ان الامور تسير انشالله في الاتجاه الصحيح كما ارادها سيد البلاد.
وقد اعتاد البعض في الاردن التشكيك المسبق بكل ما تقوم به الحكومه من اجراءات وقرارات حتى اصبحت لدينا عادة وكأن اقصر طريق للمعارضه واسهلها هي التشكيك المسبق دون تبيان مواطن الخلل وبشكل واضح غير قابل للنقاش فقد خرجت علينا بعض احزاب المعارضه منذ لحظة الاولى ببيانات نارية منها ما قرر مسبقا من ان الانتخابات القادمة لن تكون مختلفه عن سابقتها وسوف يكون عنوانها التزوير وعدم النزاهه ومنها من لم يحزم امره لغاية الان من عملية المشاركه في العملية الانتخابية ومنها ما ينتقد القانون الانتخابي بأنه غير دستوري وينتقد عملية توزيع الدوائر الانتخابية وما الى ذلك من الامور العجيبه وهناك من يحاول تحويا الانظار عن فشله في اقناع الناس ببرامجهم او محاولة ايجاد قاعده شعبية واسعه تضمن له الحصول على مقاعد كثيره في المجلس في اتهام الحكومة بالتزوير وعدم النزاهه على فرض ان فشله في الشارع سببه اجراءات الحكومه اثناء العملية الانتخابية وليس ضعف برنامجه الحزبي, لماذا لا نتعامل مع الحكومة حسب المبدأ القانوني ( المتهم بريء حتى تثبت ادانته ) اذ لا يجوز ان نطلق الاتهام مسبقا دون وجود دليل قاطع غير قابل للشك والنقاش يوضع امام المواطن في وسائل الاعلام المختلفه او باي طريقه تجدها احزاب المعارضه مناسبة وهنا يستطيع المواطن فعلا ان يكون الحكم الصادق على ما يعرض عليه لان ذلك يصب في النهاية في مصلحته ومصلحة اجياله القادمه فلم نشاهد او نسمع الحكومه انها حاولت منع اي مراقب او صحفي او حتى شخص عادي من مراقبة اجراءاتها اثناء عملية نقل وتثبيت الدائره الانتخابية ومن جرى منعه من ذلك عليه ان يخرج عن صمته ويرفع صوته عاليا وبشكل واضح حتى نحاسب الحكومه علي تقصيرها وان لا نبقى نطلق الاتهامات هكذا بداعي وبدون داعي وهذا اول خطوات اظهار النزاهه من قبل الحكومه من عدمها.
المعارضه الصحيحه في نظري ونظر الكثيرين من ابناء الوطن هي المعارضه الواقعيه البعيده عن التجريح والاساءة والنقد لمجرد النقد حتى يقال عن هذا الحزب او ذاك انه معارض نحن جميعا مع المعارضه الوطنيه البناءه التي تصب في النهاية في مصلحة الوطن نحن مع معارضه وطنيه ولائها اولا واخيرا للوطن وليس لاحد غيره ترمي في كل ما تقوم به المصلحه العليا للوطن واجياله القادمه وان لا يكون لديها اجندات خاصة وان لا تسير من الخارج بل يكون لها قرارها الوطني ,نتمنى على المعارضه عندما تنتقد وتعارض برنامج حكومي سواء سياسي او اقتصادي او اجتماعي ان تخرج علينا ببرنامج افضل منه يلبي الطموح ويكون على مستوى عال من المهنية والعلمية وقابل للتطبيق وان لا تكتفي فقط بالمعارضه دون وجود برامج محددة وهنا كمواطن عادي استطيع الاقتناع بالمعارضه الفاعله ذات التوجهات الواضحه التي لا يلفها غموض او تشوبها شائبه ان المعارضه لاجل المعارضه فقط لا تجلب على الوطن الا الاذى والخراب ,هناك العديد من الجهات الخارجية من لا تتمنى وتحب ان ترى هذا الوطن الاردني الصغير بمساحته الكبير في شعبه وقيادته يسير على طريق التقدم والديمقراطيه والانفتاح والاصلاح السياسي فهذا من الممكن ان يكون له تأثير كبير لدى شعوبهم المكبوته من ان تفيق وتطالب حكوماتها بما لدينا من حرية التعبير والديمقراطيه حتى لو كانت كما يقال ناشئه فالمسير على الطريق خيرا من التمترس في مكاننا.