الحياري والمصاروة أمام المدعي العام

زاد الاردن الاخباري -

مثل الزميلان سمير الحياري رئيس تحرير صحيفة الرأي وطارق المصاروة الكاتب الرئيس في الصحيفة ووزير الثقافة الأسبق اليوم أمام مدعي عام عمان القاضي عبدالله أبو الغنم بأربع تهم تعلقت باجازة الحياري لمقال المصاروة في الرأي الخميس.

 

ووجه أبو الغنم للزميلين مخالفتهما لاحكام المادة (5) من قانون المطبوعات والنشر، والتي تنص على "المطبوعات احترام الحقيقة والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان وقيم الأمة العربية والإسلامية"، ومخالفتهما للمادة (38) من نفس القانون وتنص على انه :

أ ـ يحظر على المطبوعة نشر كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك.

ب ـ للمطبوعة حق نشر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

ج ـ تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (45) من هذا القانون.

اضافة لمخالفتهما للمادة (188) من قانون العقوبات التي تتعلق بالذم والقدح والتحقير، وكذلك نشر الشائعات، ومخالفة المادة( 191 ) من قانون العقوبات والتي تنص على انه: 1- يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين او بالغرامه من الفين الى عشرة الاف دينار اذا كان موجهاً الى مجلس الامة او أحد أعضائه أثناء عمله او بسبب ما أجراه بحكم عمله او الى احدى الهيئات الرسمية او المحاكم او الادارات العامة او الجيش او الى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما أجراه بحكمها.2- وفي حالة التكرار تكون العقوبه من ثلاثة اشهر الى سنتين.

واعتبر الزميلان نفسيهما غير مذنبين عن التهم المنسوبة لهما معتبرين ما نسب اليهما فيه لبس حيث أن ما جاء بمقالة المصاروة لم يكن يقصد الاساءة للجهاز القضائي ولا للقوات المسلحة الباسلة وأن الربط في الحديث عن الذهب والمؤتمر الصحفي والقضاء وفق ما جاء في المقال لم تكن أهدافه المساس بأي من المؤسسات التي نجلها ونحترمها.

وقرر المدعي العام عدم توقيفهما وتركهما وشهأنهما لحين تحويل القضية إلى المحكمة.

واستمرت المحاكمة 3 ساعات متواصلة.