زاد الاردن الاخباري -
اعتبرت النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية أن اعتراف الحكومة بالخطأ عن تناقض التصريحات الرسمية الأولية وغياب المعلومة حول ما عرف بـ"قضية ذهب عجلون" أنه "جراءة في الحق".
واكدت اللجنة في تقريرها النهائي حول هذه القضية الذي اصدرته اليوم، أنها حرصت منذ اليوم الأول بعد اثارة هذه القضية على الوصول إلى الحقيقية.
واشارت اللجنة، إلى أنه عندما تناقضت الروايات الرسمية حول القضية "قامت بتوسيع نطاق البحث والتقصي أملا في الحصول على المعلومة الصحيحة ضمن الأدلة والبراهين الدامغة".
واستعرضت اللجنة الاجراءات التي اتخذتها للوصول إلى الحقيقة، ومنها عقد اجتماع بمشاركة جميع الجهات المعنية وبحضور وزيري الداخلية والسياحة والأثار في لقاء مفتوح للإعلام .
وقالت اللجنة، انها قامت بزيارة ميدانية الى الموقع، واجتمعت بقائد المنطقة الشمالية والذي قدم أيجازا "مختصرا"، وعلى ضوء المعلومات التي جمعتها اللجنة في حينه وحفاظا على مبدأ الشفافية فقد تم إصدار التقرير الأولي والذي تضمن في نهايته أن اللجنة ستقوم بالمزيد من العمل والتقصي للوصول الى القناعة الغائبة.
واضافت اللجنة في تقريرها، أن الحكومة استجابت لجهود اللجنة وضغط الراي العام، وعقد رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاركان المشتركة مؤتمرا صحفيا موسعا اوضحا "حقيقة الأمر بأنه عملية عسكرية أمنية أخذت طابع السرية القصوى مدعما ذلك بالوثائق والصور".
وعتبت اللجنة على الحكومة لعدم دعوتها لحضور المؤتمر كونها ممثل للشعب وصاحبة الإختصاص.
وفي ختام تقريرها، أكدت اللجنة حرصها الدائم على المصلحة الوطنية العليا، مشددة أن "أولوية أمن الوطن وسلامة أبناءه هي مسؤوليتنا جميعا".