أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأعيان يصادق على تمديد اتفاقية تشغيل المطار الأونروا: الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في غزة الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين السجن لأردني عبأ فلتر السيارة بالمخدرات الساكت: اعتماد كبير على المنتجات الأردنية في رمضان من قبل المستهلكين المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان بسبب سوء التغذية غرف الصناعة تطالب بربط شمول الشيكات بالعفو العام بإسقاط الحق الشخصي التنمية: عقوبات لمخالفي جمع التبرعات 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع إسرائيل تغلق معبر الكرامة الحدودي مع الأردن بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان 32552 شهيدا و74980 مصابا من جراء العدوان الإسرائيلي على غزة مركز الفلك: الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان أهالي الاسرى الاسرائيليين يجتمعون مع نتنياهو اسعار الخضار والفواكهة في السوق المركزي اليوم. بوتين: لن نهاجم "الناتو" لكن سنسقط طائرات «إف-16» إذا تلقتها أوكرانيا
الصفحة الرئيسية أردنيات "الشيوعي الأردني" : الحكومة أخطأت...

"الشيوعي الأردني" : الحكومة أخطأت وتفتقر للحكمة

01-10-2014 02:35 PM

زاد الاردن الاخباري -

خرج الحزب الشيوعي الأردني عن صمته حيال القضايا المحلية التي عصفت بالأردن ، خاصة فيما يتعلق بقضية "ذهب عجلون" الذي أثار ضجة إعلامية وشعبية واسعة .

 

وبين الحزب خلال بيان وصل "زاد الأردن" ، أن الحكومة أخطأت في تسويف الكشف عن ملابسات قضية الذهب ، وفيما يلي نص البيان - كما وصلنا- :

بعد مضي بضعة أيام، كان الرأي العام الأردني خلالها، نهباً للشائعات من كل حدب وصوب، لم تجد الحكومة بُداً من مكاشفة الناس بحقيقة الحفريات التي تمت في عجلون.

 

وقد تبين من خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة وزملائه الوزراء أن الأمر لا يتعلق بثروة مدفونة في باطن الارض منذ عدة قرون، بل يتصل باعتداء اسرائيلي سافر بقي سراً مدفوناً في أدمغة دوائر المخابرات الاسرائيلية عُمره يساوي عمر الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، التي كانت حينئذ جزء من أراضي الدولة الاردنية.

 

وقد آثر المستوى السياسي والأمني والعسكري الصهيوني عدم افشاء هذا الأمر للجهات الرسمية الاردنية المعنية حتى بعد توقيع اتفاقية وادي عربة، وتطبيع العلاقات الاردنية الاسرائيلية على المستوى الرسمي، الأمر الذي يعزز القناعة بان هذه الاتفاقية لم تحم أمن الاردن وتتناقض مع مصالحه الحيوية.

 

كان في وسع الحكومة ان تتحرك بصورة أسرع وان لا تلجأ للتسويف في كشف كافة الحقائق امام الرأي العام، وان تغلق مبكراً كافة المنافذ امام الشائعات وتقضي في الوقت المناسب على جميع المصادر التي تتغذى عليها وتنتعش منها.

ان مكاشفة الحكومة للشعب بحقائق الامور، أمر تحتاج اليه الحكومة قبل المواطنين فهي التي تعاني من اهتزاز الثقة فيها وفي آدائها المرتبك، وضعف استجابتها وترددها حيال التطورات المتلاحقة والمتسارعة في الداخل والخارج، ومن جراء تعاطيها باستخفاف مع سلطات الدولة الاخرى، وخاصة السلطة التشريعية، التي تبدو في حين غائبة، وفي أحيان أخرى مغيبة عن متابعة قضايا حساسة وخطيرة تمس أمن البلاد واستقرارها كقضية الحفريات ــ او التفجيرات ـ في عجلون، وقبلها او بالتزامن معها الاعلان فجأة وبعد نفي متكررعلى لسان رئيس الوزراء نفسه وغيره من المسؤولين الاردنيين لمشاركة الاردن في ائتلاف مكافحة الارهاب بقيادة الولايات المتحدة.

 

ان انخراط الحكومة الاردنية في هذا الائتلاف، خطوة كان يجب ان يسبقها تنسيق مع مؤسسة البرلمان ، وان يتم تهيئة الرأي العام الاردني ومكاشفته بكافة الوقائع والحقائق قبل الاقدام على تنفيذها.

وفي هذا السياق يهم حزبنا أن يؤكد على موقفه المعلن منذ فترة من ان محاربة الارهاب وجماعاته جميعها دون استثناء، وفي مقدمتها "داعش"، مهمة يجب ان لا تتخلف عن القيام بها، في المقام الاول، شعوب ودول وحكومات المنطقة العربية، بالتنسيق مع كافة دول وحكومات العالم المعنية فعلاً، لا قولاً فقط، بمقاومة ظاهرة الارهاب التكفيري مع ضرورة التنبه الى سياسات بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة، وأقرب حليفاتها الاطلسيات، التي كانت على مدى سنوات الانفجار الارهابي في منطقتنا العربية، لا سيما في سوريا، في مقدمة الدول التي وفرت للجماعات الارهابية شتى اشكال الدعم والتسليح والتدريب، طمعاً في تحقيق اهداف ومرامي سياسية تتعارض مع مصالح شعوبنا وبلداننا العربية.

ومما يثير الهواجس والمخاوف لدينا، ولدى قطاع واسع من جماهير شعبنا، ان مشاركة الحكومة الاردنية جاءت في سياق نهج الارتهان والتبعية للولايات المتحدة لتشكيل ائتلاف دولي، يتخذ من مكافحة الارهاب مجرد ذريعة لاخفاء حقيقة النوايا الامريكية المبيتة، الرامية لتعزيز هيمنتها في المنطقة ومواصلة نهب ثرواتها، واعادة تأهيل بعض حكومات المنطقة بما ينسجم مع أطماعها ومخططاتها العدوانية، وإعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة ، ان لم تكن بالقضاء على قوى وحكومات الممانعة والمقاومة في المنطقة، خدمة لمصالح التحالف الامبريالي – الصهيوني وصولاً الى تصفية القضية الوطنية للشعب العربي الفلسطيني.

 

ومن القضايا الدالة على ارتباك الحكومة وافتقارها الى الحكمة وبعد النظر، لجوئها الى توقيع اتفاقية شراء الغاز مع اسرائيل بتجاهل تام لمواقف الشعب الاردني ومشاعره الوطنية العميقة، والتي ترفض كل اشكال التطبيع مع العدو الاسرائيلي الذي يمعن في نهج العداء الصريح والمكشوف للشعب الاردني وشقيقه الشعب العربي الفلسطيني، الذي كان قبل بضعة أيام فقط عرضة لعدوان همجي ودموي، تمخض عن سقوط آلاف الضحايا من شهداء وجرحى وتدمير للبنية التحتية بصورة شبه كاملة في قطاع غزة.

والغريب والمستهجن أن تتخذ الحكومة الاردنية هذه الخطوة البائسة في وقت تتسع فيه الحركة العربية والعالمية المنادية بمقاطعة اسرائيل في كافة المجالات، بسبب سياستها العدوانية واطماعها التوسعية.

ان حزبنا، كما الاحزاب والقوى والفاعليات الاقتصادية الوطنية الاردنية، طرح في مناسبات مختلفة امام الحكومة الاردنية بدائل عديدة لمثل هذه الصفقات اللاوطنية، والتي اقترحت على سبيل المثال لا الحصر اعتماد مصادر بديلة للطاقة، كاستغلال الصخر الزيتي والطاقة الشمسية والهوائية واللجوء الى استيراد الغاز المسال من قبرص ودول اخرى.

اننا نجدد المطالبة للحكومة الاردنية بالتراجع عن ابرام هذه الاتفاقية، لاضرارها البالغة على استقلال الاردن، ودورها في اضعاف قدراته على اتخاذ قرارات سياسية تنسجم مع متطلبات السيادة الوطنية المستقلة، وتستجيب لشروط تعميق انتمائه العربي وعلاقات الأخوة المتميزة والتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني الشقيق.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع