"الاخوان" يلمحون لمشاركتهم في الانتخابات النيابية المقبلة

زاد الاردن الاخباري -

قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد عواد الزيود، إنه "ليس لدى الحزب أي شروط مسبقة لفتح قنوات حوار مع الجهات الرسمية، على أن يكون الحوار جادا وليس شكليا، ويفضي إلى تفاهمات حقيقية حول الأزمات التي تمر بها البلاد".

وبين الزيود في هذا الصدد أن "صفحة الخلافات التي ترافقت مع انتخابه أمينا عاما في 16 آب (أغسطس) المنصرم، لم تطو كاملة، وأن هناك مساعي لاحتوائها مع القيادات الحزبية المعنية".

وأشار الزيود الذي انتخبه مجلس شورى الحزب بـ"التزكية" خلفا للشيخ حمزة منصور في لقاء مع "الغد"، إلى أن "الحزب على استعداد للمشاركة السياسية، فيما لو غادرت الحكومة مربع الصوت الواحد في النظام الانتخابي في الانتخابات المقبلة".

وعن فصل الحزب تنظيميا أو منحه مزيدا من الاستقلالية عن جماعة الإخوان المسلمين باعتباره الذراع السياسية لها، قال إن "الفصل قائم عمليا، وإن العلاقة هي علاقة تنسيق، وإن التأثير موجود بحكم عضوية غالبية أعضاء مجلس شورى الحزب في الجماعة"، مؤكدا أن الجماعة لا تتدخل في قرارات الحزب.

ورأى أن قرار الحزب بمقاطعة الانتخابات النيابية الأخيرة "كان صائبا إلى حد كبير"، مبينا أن الحزب لا يسعى بكل الأحوال إلى "الاستئثار بالعمل السياسي".

ولفت إلى أن هناك محاولات تجري لإعادة إحياء عمل لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة التي توقف الحزب عن حضور اجتماعاتها منذ نحو عامين، لأسباب متعلقة باختلاف المواقف من الأحداث في سورية ومصر وغيرها.

وعن موقف الحزب صراحة من بعض التنظيمات التي توصف بـ"المتطرفة" كتنظيم دولة الإسلام "داعش" أو جبهة النصرة، قال الزيود إن "الحزب لا يقر القتل ولا الإرهاب، ويرى بالمقابل أن وجود تلك التنظيمات مرده إلى الاستعمار الأميركي الجديد".

وفيما يلي نص الحوار:

• ما هي أسباب إعلان الحزب منذ توليك الأمانة العامة تبني خط جديد منفتح على القنوات الرسمية بما في ذلك الدعوة للحوار؟ وهل من رؤية جاهزة للحزب لتقديمها لأي جهة رسمية للحوار؟

- أعتقد أن عملنا في حزب جبهة العمل الإسلامي مؤسسي، وخط الانفتاح مع الآخرين سواء أكانوا رسميين أم شعبيين لم يغلق من طرفنا، وقد دعوت منذ اللحظة الأولى لإطلاق حوار مجتمعي مسؤول تشارك فيه الحكومة مؤسسات الوطن وقواه الحية، ونحن جزء لا يتجزأ منها، وذلك من أجل التوافق على برنامج عملي يخرج الوطن من أزماته الداخلية، وتتجمع فيه جهود المخلصين لبناء أردن حديث، علماً بأنه ليس للحزب أي مطالب ولا شروط خاصة للحوار، فأجندتنا هي أجندة الوطن، وبوصلتنا اتجاهها الوطن، ولا نسعى لمكاسب ضيقة هنا أو هناك، وما نأمله ونطالب به على الدوام أن يخرج الوطن من أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونحن نعتقد في هذا السياق بأنه إذا أردنا حواراً جاداً وناجحاً ومتميزاً، فعلى الحكومة أن تثبت تقدماً حقيقياً في لهجة الحوار، وألا يكون حواراً شكلياً أو ديكورياً لتزيين الحالة السياسية التي أصابتها انكفاءة حقيقية في ظل تفرد السلطة بالقرار السياسي، وعدم إفساح المجال للشعب الأردني بممارسة دوره في الحياة السياسية بشكل رئيسي وحقيقي، بحيث يكون شريكا في صنع القرار السياسي، وتحمل المسؤولية في ظل مرحلة غير طبيعية تعصف بالمنطقة كلها، فلا حل إلا بالحوار الذي يفضي الى تفاهمات حقيقية.

كما أعتقد أن الحكومة مدعوة أكثر من أي وقت مضى الى مغادرة هواجسها، والوقوف على مسافة واحدة من القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع الوطني، ونحن على استعداد للمشاركة السياسية في المرحلة المقبلة في حال غادرت مربع الصوت الواحد للانتخابات النيابية، فنحن في المحصلة مع إصلاح قانون الانتخاب الذي جثم على صدور الأردنيين أكثر من 20 عاماً، وهم ينتظرون ميلاد قانون انتخاب يلبي طموحهم ويؤسس لمرحلة حقيقية من البناء السياسي والمشاركة الحزبية في الحياة السياسية الأردنية، فنحن بحاجة لإرادة جادة واستعداد حقيقي لتخطي مرحلة في غاية السوء.

• كيف هي العلاقة اليوم بين الحزب والجماعة، وما هو موقف الحزب من بعض الدعوات الداخلية التي تنادي بالفصل التام بين عمل المؤسستين؟

- العلاقة بين الحزب والجماعة قائمة على الإخوة والمودة والاحترام المتبادل. هناك أدوار تنسيقية بين الجهتين وملفات وطنية مهمة، يتم التشاور فيها بين الحين والآخر، ومجلس إصلاح أعلى يتكون من مكتبي الجماعة والحزب، بالإضافة للمراقب العام الأسبق سالم الفلاحات، كونه معنيا بملف الإصلاح، وإذا كنا معنيين بالتشاور والتنسيق مع كثير من الأحزاب والمؤسسات الوطنية كالنقابات والحراكات العشائرية والشبابية والمناطقية والرموز الوطنية، فمن باب أولى أن ننسق مع الجماعة.

وأعتقد أيضاً أن الفصل الذي تتحدثون عنه قائم، والجماعة لا تتدخل في قرارات الحزب ولا بسياساته العامة. هناك قيادة منتخبة للحزب من مجلس الشورى، ومجلس الشورى هو الجهة المخولة برقابة أداء وإنجازات المكتب التنفيذي وفق خطة مرسومة، يشارك الجميع في صياغتها ورسم معالمها، لكن هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، وهي أن الغالبية العظمى من أعضاء الحزب، هم أصلاً أعضاء في الجماعة.

فقراراتنا في الحزب تؤخذ ضمن المؤسسات والأطر التنظيمية الخاصة به، وليس لأحد علينا سبيل فيما نتخذ من قرارات، فهنا قيادة مسؤولة هي المكتب التنفيذي الذي يرأسه الأمين العام، وهناك قيادة مسؤولة للإخوان يرأسها فضيلة المراقب العام للجماعة.

• ألا يوجد أفق لحل القطيعة المستمرة منذ أكثر من عامين مع أحزاب لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة؟

- نحن من يسعى على الدوام للمشاركة الفعالة مع الآخرين وخصوصاً الأحزاب الأردنية، وشاركنا على الدوام ضمن اللافتات التي تسعى لتقريب وجهات النظر، ونحن نعلن يقينا أن ما يجمع الأردنيين أكثر مما يفرقهم، وشعارنا في ذلك على الدوام (نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه).

نحن لا نسعى للقطيعة ولا نؤسس لها. كنا ننسق في المواقف والمناسبات، واستمرت جهود اللجنة العليا لأحزاب المعارضة لأعوام عديدة، حتى جاء "الربيع" وألقى بظلاله على المشهد السياسي في كثير من الأقطار، وكانت هناك تباينات في الأداء والمواقف، فالشعوب هي من يصنع المستقبل، فمنذ أكثر من عشرين عاماً بدأت الشعوب بالقيام بأدوارها الحقيقية، وفي المحصلة نحن مع قرارات الشعوب في نيل حريتها وكرامتها وديمقراطيتها، وندين ونستنكر موقف من يتحاور مع شعبه بلغة الرصاص والقتل وتدمير مقدرات الأوطان. لقد كان لبعض إخواننا في الأحزاب مواقف بعكس هذا التوجه، ما ساهم بإيجاد قطيعة بيننا وبينهم، ومع هذا فنحن نرى أن هناك قضايا يمكن التوافق عليها، وأبرزها الهم الوطني الأردني، وإيلاء المصالح العليا للشعب الأردني الاهتمام والرعاية، كما أن الأصل في قضية فلسطين هو أن تتوحد فيها الجهود لمناصرة هذا الشعب الذي قدم تضحيات وشهداء لا يعلمهم إلا الله. وأعتقد أننا يمكن إن أردنا العمل أن نتجاوز نقاط الخلاف، ونحيدها ونؤجلها.

وقد بدأنا منذ أيام بالتواصل مع بعض إخواننا في قيادات الأحزاب، ونأمل بأن نتجاوز مرحلة القطيعة، فالوطن يحتاج الى أبنائه وبناته ليسهموا في البناء والإنجاز.

• يعتقد البعض أن موقف الحزب ليس حاسماً من بعض التنظيمات الإسلامية الجديدة التي تحظى بحديث وسائل الإعلام اليوم كـ"داعش" و"جبهة النصرة"؟

- ليس لدينا ما نخفيه، وليس لدينا حسابات خاصة، وأعتقد أن مواقف الحزب لم تكن ضبابية. هناك من يضخم ظاهرة العنف وللأسف ينسبها للإسلام، والإسلام منها براء.

نقولها بصراحة، نحن نعتقد أن أسباب وجود ما يسمونها بالمنظمات الإرهابية هو "الاستعمار الأميركي الجديد للمنطقة"، فمنذ أن حطت رحال الأميركان في العراق، والمصائب تتوالى على الأمة، ومحاولات تقسيمها الى كيانات هزيلة وضعيفة، فتارة يتحدثون عن دويلة سنية، وأخرى عن شيعية، وثالثة عن دويلة كردية. نحن لا نقر القتل ولا الإرهاب، ونعتبره امتيازا للأنظمة الدكتاتورية السلطوية التي صادرت حق الإنسان في التعبير والمشاركة وضيقت عليه بكل الوسائل وسلبت حريته، وانتهكت كرامته. هذه المناخات هي التي أوصلت الأمة لمثل هذه الحالة، وأوصلت بعض الفئات الى حالة من اليأس والإحباط.

ندين الفكر التكفيري، كما ندين القتل بغير وجه حق، ولا نرى العنف إلا بمواجهة المحتلين لديارنا، المغتصبين لحقوقنا. لا نوافق على تكفير المجتمعات وقتل الناس حتى وإن كانوا على غير ديننا، أعتقد أن الثورات المضادة لـ"الربيع العربي"، وإغلاق باب المشاركة السياسية ساهم بإيجاد العنف داخل المجتمعات.

لكن اسمحوا لي أن أسأل سؤالاً، إذا كانت أميركا ومن يدور في فلكها صادقة بكلامها حول محاربة العنف ومؤسساته، فلماذا كانت تدعم دولة الاحتلال الغاصب وتمدها بالسلاح والذخيرة لقتل الأبرياء والأطفال والنساء في غزة؟ الإرهاب بعينه: هو إرهاب (الدولة) كما يقولون.

• بالعودة للشأن الداخلي، هل جرى احتواء الخلافات التي شهدها الحزب في الانتخابات الأخيرة؟ وهل طويت صفحة الخلاف؟ وهل من مساع حقيقية لإزالة حالة الاحتقان؟

- هذا الحزب يقوم على المؤسسية، ولا يمكن معالجة أي خطأ أو خلل قد يطرأ إلا عبر الأطر التنظيمية الداخلية للحزب، وللجميع الحق بأن يعبر عن وجهة نظره بطريقة ديمقراطية ضمن مؤسساتنا الحزبية، والخلاف عند البشر شيء طبيعي، فالناس ليسوا نسخاً "مكربنة"، وهناك اجتهادات ورؤى، ولكل مجتهد نصيب. والصفحة لم تطو كاملة، لكننا سعينا منذ بداية الطريق الى أن نتواصل مع الجميع، خصوصا أصحاب القيادة السابقة في المراحل التي سبقت مرحلتنا، مع الدكتور إسحق الفرحان والدكتور عبداللطيف عربيات والأستاذ حمزة منصور، وجرى حوار موسع حول مجمل القضايا وما جرى على خلفية الانتخابات، لكننا متفقون على أن هذا الحزب للجميع وسنسعى جميعا لإنجاحه والمحافظة على مؤسسيته.

لكن هناك من يأمل بأن نصل إلى حالة من التوافق الكبير، وأعتقد أنه في عالم السياسة لا يوجد شيء اسمه توافق كلي، قد يكون توافقا جزئيا، لكن في حال لم يتفق الناس على محددات معينة، فالأصل أن يرتضي الجميع بنتائج صندوق الانتخاب.

وأعتقد أن الزمن كفيل بذلك، فنحن دعونا في المحصلة رؤساء فروع الحزب جميعا بعد الانتخابات، ولم يتخلف إلا عدد محدود عن الدعوة بسبب ظروف حالت دون ذلك، والجميع على تناسق وتوافق المكتب التنفيذي الجديد.

أبوابنا مفتوحة لإخواننا وأحبابنا، وقلوبنا مفتوحة قبل كل ذلك، والعمل الحزبي لا يقتصر على المواقع القيادية الأولى، فهناك القطاعات واللجان والدوائر لمن يرغب بالعمل، وقمت بالتواصل مع الأمناء العامين السابقين، وكثير من الإخوة الأفاضل في مواقع مهمة بالحزب، ولم أسمع إلا كلاماً إيجابياً بضرورة المحافظة على هذا الحزب، وأعتقد أن الجميع أكثر حرصاً مني عليه وعلى نجاحه واحترام مؤسسيته وأنظمته وقوانينه.

وإذا اختلفنا، فإن مرجعيتنا هي إخوتّنا أولاً ثم القانون الأساسي، وأعتقد أن الأيام المقبلة كفيلة بتجاوز كل هذه الهنات، وإنهاء هذه القضايا وفي أجواء من المودة والمحبة إن شاء الله تعالى.

• .. ولم تقدم استقالات للحزب؟

- لا، لم يتقدم أحد باستقالته أبدا، بالعكس، فالجميع حريص على أن يمضي في هذا الحزب.

• هل تعتقد أن قرار مقاطعة الانتخابات الأخيرة انعكس سلباً على مشاركة الحزب السياسية العامة؟

- المقاطعة في الانتخابات السياسية، ممارسة ديمقراطية جادة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فنحن لم نقاطع حباً في المقاطعة، ولا هرباً من استحقاقات العمل السياسي، وقناعتي بأن الحزب الذي لا يسعى للمشاركة في السلطة وتحمل مشاق العمل السياسي، لا يستحق أن يحصل على ترخيص. شاركنا مراراً منذ بدايات العمل النيابي في الأردن، وقاطعنا انتصاراً للوطن، لما رأينا أن مشاركتنا ستكون ديكورية هزيلة ولإعطاء التزوير الحكومي لانتخابات مجلس الأمة، شهادة حسن سلوك.

نرفض أن نكون جزءا من (ديكور سياسي) ولا نطالب بأكثر من حجمنا، ولا نسعى للاستئثار بالعمل السياسي، ونعطي البيعة لكل جهد وطني يسعى لتخليص البلاد من أزماتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكما أن المشاركة في الانتخابات ممارسة سياسية، فإن المقاطعة كذلك ممارسة سياسية، وأعتقد أن قرار المقاطعة في الانتخابات الأخيرة كان صائباً الى درجة كبيرة، وقد أخذ بطرق ديمقراطية عبر المؤسسات الحزبية جميعها، ولم ينعكس سلباً على مشاركة الحزب في الأمور السياسية في البلاد، فالحزب له حضوره في كل المجالات والصعد، وقد شارك في النشاطات السياسية وورش العمل والندوات المتخصصة، وأسهم بإدخال تحسينات على قانون البلديات والأحزاب. وكذلك أسهم مع أكثر من 25 حزباً سياسياً من مختلف التوجهات بالتوافق على محددات لقانون انتخابات عصري، يؤسس لمرحلة ديمقراطية، ونحن موجودون في أرجاء الوطن ومهرجاناتنا الأخيرة، دليل على صوابية منطلقاتنا وتوجهاتنا.

وجودنا ضمن مشروع الإصلاح، لا ينكره إلا جاحد، نتشارك مع كل القوى الخيرة في الوطن لخدمة وإصلاح مواطن الخلل فيه، ولنا وجودنا في النقابات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وفي المحصلة لم نأسف على قرار المقاطعة في الانتخابات السابقة، فقرارنا كان انحيازاً للوطن مهما حاول الآخرون أن يتكلموا باتجاهات أخرى لا تخفى على كثير من أصحاب اللباب والعقول.

الغد