أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي للأردنيين .. انتبهوا الى ساعاتكم ! محلل سياسي : السيناريو الاقرب في غزة .. استمرار حرب الاستنزاف اليهود الحريديم يتمسّكون بلاءاتهم الثلاث ويهدّدون بإسقاط حكومة نتنياهو الغذاء والدواء تطلق خدمة منصة بلا دور صحيفة لبنانية: مبرمجون إسرائيليون يديرون أعمال الإعلام الحكومي العربي الامن العام للنشامى: صوتكم في صمتكم أكثر من 70% من المساكن بغزة غير صالحة للسكن إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين وول ستريت جورنال: هدف القضاء على حماس بعيد المنال طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع القسام: تفجير منزل في قوة صهيونية وإيقاعها بين قتيل وجريح "الأغرب والأكثر دهشة" .. اردنيون يسألون عن مدى إمكانية بيع رواتبهم التقاعدية الأردن يرحب بإصدار محكمة العدل تدابير جديدة بشأن غزة لليوم الخامس .. طوفان شعبي قرب سفارة الاحتلال نصرة لغزة الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر يربط أمبدة وأم درمان 2488طنا من الخضار وردت للسوق المركزي لامانة عمان اليوم الكويت تعلن تقديم مليوني دولار لأونروا فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لأونروا هذا العام “لن أسمح بالتحقير مني كمسلم” .. روديجر يصدر بيانًا شرسًا للرد على اتهامه بالإرهاب
الصفحة الرئيسية أردنيات 60 مركزا لذوي الإعاقة مهددة بالإغلاق

60 مركزا لذوي الإعاقة مهددة بالإغلاق

24-09-2014 12:27 AM

زاد الاردن الاخباري -

مع قرب انتهاء المهلة التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية لتصويب أوضاع مراكز الرعاية الإيوائية لذوي الإعاقة، بات نحو 60 مركزا تابعا للقطاع الخاص مهددا بالإغلاق، لعدم القدرة على تحقيق متطلبات نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة الشديد.

وبحسب مالكي مراكز، فإن المشكلة تكمن في بند الكفالات البنكية الذي يشكل عبئا كبيرا ماليا عليهم، ويستحيل تطبيقه، إذ ينص النظام أن على طالب الترخيص تقديم كفالة بنكية أو شيكا مصدقا من البنك، تحدد قيمة أي منهما فيه، حسب الطاقة الاستيعابية للمركز، وبواقع ألف دينار عن كل منتفع.

وبرر النظام هذا الشرط بضرورة الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنتفعين من المراكز وذويهم، بحيث تضمن الوزارة استمرار تقديم الخدمات لهم، بنقلهم إلى مراكز اخرى في حال أغلقت المراكز الموجودين فيها، وضمان توافر التمويل لاستمرار تقديم الخدمات للمنتفعين.

بيد أن مالك أحد المراكز، طلب عدم نشر اسمه، بين ان قيمة الكفالة تشكل عبئا ماليا كبيرا، يستحيل معه أن تتمكن نسبة كبيرة من المراكز في الاستمرار بعملها، لافتا إلى أن الكلفة التشغيلية مرتفعة لتلك المراكز.

وأضاف أن "الكفالة البنكية، تعني في المحصلة برفع رسوم ما يقدم من خدمات وتحميلها للمنتفعين وأسرهم، في وقت تعاني فيه غالبية الأسر من ضغوطات مالية".

لكن مصادر وزارة التنمية الاجتماعية أكدت أن "الأجراء هو للحفاظ على حقوق المنتفعين واستمرارية الخدمات وتوفير البديل لهم، في حال لم تلتزم تلك المراكز بشروط النظام".

وأشارت إلى أن غالبية المراكز تتقاضى رسوما تتراوح ما بين 6 و24 ألف دينار سنويا، بالتالي فان اضافة مبلغ ألف دينار سنويا، لن يكون عبئا غير محتمل.

وكان النظام الجديد دخل حيز التنفيذ مطلع نيسان (ابريل) الماضي، وأعطت الوزارة مهلة لتصويب أوضاع المراكز حتى نهاية ايلول (سبتمبر) الحالي.

ويطبق النظام على نحو 70 مركزا إيوائيا لذوي الإعاقة، مقسمة على خمسة، تابعة للقطاع الحكومي، أما المؤسسات الأخرى، فتتبع للقطاع الخاص والتطوعي.

ويحوي النظام على بنود صارمة، تتعلق بتقديم الرعاية لذوي الإعاقة، وضمان إجراءات السلامة لهم من حيث طبيعة الخدمة المقدمة وشروط البناء ومؤهلات مقدمي الخدمة.

إلى ذلك، تبين إحصاءات الوزارة انها أغلقت منذ بداية العام مركزين ايوائيين لذوي الاعاقة على نحو مؤقت، وتشكيل هيئة إدارية مؤقتة لمركز واحد، تابع للقطاع الخاص، وإنذار 16 مركزا آخر.

ويخول النظام الجديد، وزير التنمية الاجتماعية بإغلاق المراكز دون الحاجة لتوجيه إنذار، في حال ارتكاب المؤسسة مخالفات متعلقة بأمن وسلامة المنتفعين.

كما يحق للوزير اغلاق المراكز في حالات ارتكاب أعمال عنف أو إيذاء للمنتفعين أو ارتكاب مخالفات جسيمة، تتعلق بأمن وسلامة المنتفعين ولم يبلغ عنها للوزارة والجهات المعنية، واتخاذ التدابير لمنعها حسب الأصول.

كما يحق للوزير، إغلاق المركز في حال مُنعت لجان المتابعة والإشراف وموظفي الوزارة من دخول المركز أو المؤسسات.

ووفقا للنظام، ففي حال إغلاق المركز أو المؤسسة إغلاقا دائما أو مؤقتا، فللوزير نقل المنتفعين إلى أي من المراكز أو المؤسسات التي يراها مناسبة، وعلى نفقة المركز أو المؤسسة، لحين استلامهم من ذويهم، على ألا تزيد المدة على عام.

وحسب تعليمات النظام، فإن الوزير يصدر قرارا بصرف الكفالة البنكية لتغطية نفقات المنتفعين ممن نقلوا من المركز او المؤسسة التي صدر قرار بإغلاقها، لصالح المراكز والمؤسسات التي نقلوا إليها.

ويشترط في التعليمات أن يكون المبنى آمنا بيئيا وتتوافر فيه تجهيزات ومعينات لتسهيل حركة ذوي الإعاقة، وتأمين سلامتهم حسب كودة البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة، وان يكون دائما ومستقلا بكل مرافقه ومساحاته وغير مشترك مع أي بناء آخر في ممراته ومرافقه، وان يكون صحيا، ويحقق شروط السلامة العامة.

وتتمثل الإجراءات التأديبية والعقوبات التي قد تتخذ في حال ارتكاب المخالفات بالإنذار الخطي، لإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإنذار، وإلاغلاق لمدة ثلاثة أشهر، وإلغاء الترخيص نهائياً إذا لم يصوب المركز أوضاعه خلال فترة يحددها النظام.

الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع