تشجيع الإلتزام البيئي

التي تواجه الإلتزام .
ومعظم استراتيجيات الالتزام تجمع بين النشاطات المشجعه والمفعلة للمتطلبات , ويحتاج صانعي السياسات لتحديد الفعالية الأكثر للجمع بين تشجيع الإلتزام والإستجابة للتفعيل وقد دلت التجارب على ان كل من تشجيع الإلتزام لوحده او التفعيل لوحده غير فعال وهذا يبرهن على عدة حقائق أهمها :
- ان المجتمع يزيد ابتعاداً عن مصادر برامج التفعيل .
- ان المجتمع يرغب بالالتزام الطوعي بشكل عام .
- أن هناك ثقافة كامنة مقاومة للتفعيل .
وبهذا فان التشجيع هو عنصر هام في معظم برامج التفعيل وهناك نماذج عدة لتشجيع الالتزام أهمها :
- تقديم الدعم التعليمي والتثقيفي للقطاعات المجتمعية
وهذا الدعم يبني الأرضية المشجِّعة للإلتزام الطوعي وهو هام خاصة في المراحل المبكرة من البرنامج الأساسي للمتطلبات وعندما تتغير متطلبات البرنامج فيجب بيان من هو المعرض للإجراءات وما هي هذه الإجراءات وما أهميتها وما هي التغيرات التي يجب إجراءها للإلتزام بالمتطلبات وكيف يمكن إجراء التغيرات وما هي النتيجة المترتبة على عدم الإلتزام .

- بناء الدعم الشعبي

ان الدعم الشعبي يخلق احساس إجتماعي بالإلتزام كما أن العامة قد تلعب دور المراقب لغير الملتزمين وإذا أقرت القوانين وجود هيئة متخصصة أو أعضاء في منظمات شعبية أو غير حكومية تمثل العامة فتتمكن من رفع دعاوي قضائية ضد المنشآت غير الملتزمة كما أنها تعمل على استمرارية برامج التفعيل واستمرار التمويل والدعم السياسي لهذه البرامج لكي تكون فعالة .

- نشر قصص نجاح

يستطيع العاملون في البرنامج تقديم حوافز للقطاعات المجتمعية المختلفة لنشر معلومات عن منشآت نجحت في الوصول للإلتزام مما يخلق جواً إجتماعياً إيجابياً يشجع على الإلتزام .

- انشاء ترتيبات تمويلية

حيث ان أحد حواجز الوصول للإلتزام هي الكلفة المالية فمن الممكن إيجاد ترتيبات تمويلية لحل هذه المشكلة مثل ترتيبات لحوافز مالية مقابل تخفيض التلوث أو بيع أسهم الحكومة للمستثمرين أو اعطاء قروض أو تشكيل روابط بيئية أو فرض ضريبة خاصة بالبيئة أشبه بفلس الريف .

- حوافز اقتصادية

وتتمثل بإعطاء حوافز للملتزمين مثل فرض غرامات على الملوثين سواء كانوا افرادا او شركات ومصانع أو بتخفيض الضرائب الجمركية على المعدات المساعدة في تخفيض التلوث أو فرض ضرائب حسب درجة التلوث وأهميته أو اعطاء دعم مادي للمنشآت الملتزمة أو اعطاء مكافآت للمنشآت الملتزمة أو اقرار نقاط تشجيعية للمدراء العاملين بالمرافق الحكومية التي تصل لمرحلة ألإلتزام .

- بناء قدرات الإدارة البيئية للمنشآت

كثير من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهولندا والاتحاد الاوروبي وبعض المنظمات الدولية مثل غرفة التجارة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تشجع مفهوم بناء قدرات الإدارة البيئية ضمن المنشآت لتشجيع الإلتزام وبشكل عام تحسين توعية البيئة ويعتبر التدقيق البيئي كنموذج محدد لبناء القدرات الادارية والخطوات الفنية وهو التقييم الشامل والاستقرائي لأنظمة الإدارة والممارسات خلال المنشاة والمؤثر على الإلتزام البيئي .
والتدقيق البيئي يفحص الإحتياجات للتغيرات المختلفة في الإدارة شاملاً تطوير المؤسسات والمخططات البيئية الرسمية كما يشمل أهداف الإدارة البيئية وكذلك برامج التعليم والتدريب للموظفين وشراء وتشغيل المعدات اللازمة وتطوير أنظمة الرقابة وحفظ السجلات والتقارير وتطوير نظام الإتصالات الداخلية وتسلسل إعطاء الأوامر وكذلك تقييم المخاطر الناتجة عن الانبعاثات والنفايات من المنشآة ويمكن أن يقوم بالتدقيق البيئي موظفين مدربون أو الإستعانة بهيئة مستقلة للتدقيق البيئي كما يمكن الإستعانة بمشروع ريادي أو مستشارون بيئيون أو مراكز تدقيق إقليمية أو ورش عمل دولية أو استئجار كادر جامعي لتدريب الموظفين .
أحمد محمود سعيد

22 / 9 /2014