شفافية أمنية .. وظلمة حكومية

منذ بدء الأحداث في سوريا وتطوراتها الأمنية والأجهزة الأمنية والعسكرية تمارس شفافة تامة في ايصال المعلومات الأمنية للمواطنين، وذلك بهدف رئيس يتمثل في عدم ترك المواطنين في متاهة البحث عن المعلومات الأمنية عبر وسائل الإعلام سواء المحلية منها أو الدولية ، لأن وقوع المواطن في متاهة البحث يؤدي إلى وقوع في براثن الاشاعات الذي يمثل أرضا خصبه لخلق حالة توتر امني مجتمعي.
ويأتي إصرار الأجهزة الأمنية على إقتصار التصريحات الإعلامية عن التطورات الأمنية في المناطق الحدودية على الجهات الناطقة بأسمها؛ وذلك لإعطاء تلك التصريحات مصداقيتها لدى المواطن كونها تصدر عن جهاز أمني وعسكري استطاع على مدار سنوات طويلة أن يوجد درجة عالية من الثقة بينه وبين المجتمع المدني، وكان لفترات الهدوء الأمنيه دورا كبيرا في ايجاد هذه العلاقة مما قدم للدولة الأردنية هدوءا في الشق الأمني في علاقتها مع المواطنين في اوقات الآزمات.
وعلى النقيض من ذلك وفي الجانب السياسي المحلي نجد أن الحكومة تمارس لعبة " الحرامية " مع المواطنين ،وهي لعبة تعتمد على وجود ظلمة تامة كي لايتم كشف تحركاتها أمام المواطنين مما يؤدي إلى حالة من الخوف السياسي والاقتصادي والاجتماعي لدى الأفراد ، وهو خوف ينتج عن فقدان وجود المعلومات الصحيحة عن ما يجري في البلد على صعيد التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن موجات اللجوء الأخيرة من دول الجوار" سوريا والعراق " ، وكانت نتيجة فقدان الشفافية منذ البداية لدى الحكومة في تعاطيها مع قضية اللجوء سببا في فقدان مصداقيتها لدى المواطن ،واعتبار تصريحاتها مجرد تأكيد لحالات النفي الرسمي والمستمر للأثار الناتجة عن اللجوء .
وكانت نتيجة وجود الشفافية في اداء الأجهزة الأمنية والظلمة في أداء الحكومة أن تكونت لدى المجتمع صورة مزدوجة عن أداء الدولة الأردنية ككل، وهذه الإزدواجية قدمت للبعض من ضعاف النفوس أرضا خصبة لترجيح كفة الذراع الأمني على الذراع السياسي ، وهي صورة إزدواجية شاهدها القصر بكل وضوح نتيجة لقيامه بمراقبة اداء الذراع السياسي وحجم التوترات التي خلقها في المجتمع ، واداء الذراع الأمني الذي هو جزء من تربيتة مما جعله يوقف سيطرة الحكومة على وزارة الدفاع وارجاعها للقصر.