نواب يدرسون رفض قرار الملك برد "التقاعد"

زاد الاردن الاخباري -

بدت اهتمامات مجلس النواب بالبحث عن مخرج من ازمة قانون التقاعد المدني تتخذ اتجاهات متباينة من خلال حلقتين نيابيتين واحدة تدعو للتجاوب سريعا مع قرار جلالة الملك برد مشروع القانون بالمصادقة على القرار، بينما يذهب تيار نيابي بدأ بالتشكل للدعوة لاستعادة قرار مجلس النواب الثاني عشر تجاه محكمة امن الدولة في ذلك الوقت.

بدأ مجلس النواب البحث عن مخرج لازمة قانون التقاعد المدني، وبرز اتجاهان، الاول يدعو الى التجاوب السريع مع قرار جلالة الملك برد مشروع القانون بالمصادقة على القرار، بينما الاتجاه الثاني الذي بدأ بالتشكل يدعو لاستعادة قرار مجلس النواب الثاني عشر تجاه محكمة امن الدولة في ذلك الوقت.

وفي التفاصيل التي حصلت «العرب اليوم» عليها فإن انصار التيار الأول وهم من يمثلون الأغلبية حتى الان ــ على الأقل ــ يتبنون الدعوة للمصادقة سريعا على قرار جلالة الملك برد قانون التقاعد المدني، دون الدخول في التفاصيل.

ويقترح بعض النواب من انصار هذا التوجه الى احالة القانون مجددا الى اللجنة المختصة فور وروده الى المجلس، بينما ترى الغالبية داخل هذا التيار بعدم الحاجة لإحالته الى اللجنة بل التصويت عليه مباشرة.

وبرز تيار ثان لا يزال ضعيفا لكن انصاره يتبنون الدعوة الى استعادة تجربة مجلس النواب الثاني عشر في دورته العادية الأولى»1993 ــ 1994» برئاسة طاهر المصري عندما اعلن المجلس في حينه تمسكه بقرار المجلس الحادي عشر بالمصادقة على قانون محكمة أمن الدولة ورفض في ذلك الوقت المغفور له باذن الله الملك الحسين المصادقة على قرار النواب والأعيان ورد القانون الى مجلس النواب.

ورفض المجلس النيابي الثاني عشر قرار الملك الحسين في ذلك الوقت وتمسك بموقفه الداعي الى عدم تحصين قرارات واحكام محكمة امن الدولة باعتبارها محكمة تقاضي بدرجة واحدة وقرر اخضاع احكامها للتمييز وهو ما رفضه المرحوم الملك حسين في ذلك الوقت عندما احيل الى جلالته للتصديق عليه سنة 1992.

ولم يصادق الملك في ذلك الوقت على القانون وابقاه بدون تصديق حتى اذا ما قاربت المدة الدستورية على الانتهاء والمحددة بستة أشهر اعاده الملك الى المجلس الثاني عشر الذي كان قد انتخب حديثا للمصادقة على قرار الملك.

وكانت المفاجأة ان مجلس النواب الثاني عشر برئاسة طاهر المصري رفض قرار الملك حسين وتمسك بموقف سلفه المجلس الحادي عشر واصبح القانون بحكم المصادق عليه بعد ان صادق ثلثا المجلسين النواب والأعيان على قرارهما السابق.

وفي هذه الصفحة التي يتم فتحها الان بحذر شديد في كواليس المجلس النيابي الحالي فإن التفاصيل تكشف عن ان من قدم للمجلس الحادي عشر مشروع قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة يقضي بعدم تحصين قرارات المحكمة باعتبارها محكمة درجة واحدة، واقرار اخضاعها الى التقاضي على درجتين من خلال اخضاع احكامها للتمييز، وصادق النواب والأعيان في المجلس الحادي عشر على هذا القرار، إلا أن المرحوم الملك حسين رفض المصادقة على قرار مجلس الأمة.

وانتصر المجلس النيابي الثاني عشر لموقف سلفه بالتمسك بقراره ملغيا بذلك قرار الملك حسين برد القانون بثلثي اعضاء المجلسين، واصبح القانون ساري المفعول دون ان ان يخضع مجلس النواب في ذلك الوقت لأية عقوبات او تهديدات بحله كما يشيع الان بعض النواب الذين يتخوفون من عدم المصادقة على قرار الملك برد قانون التقاعد.

وفي ثنايا هذه الصفحة البيضاء من تاريخ مجلس النواب فإن المصادفة لعبت دورا غريبا، فقد كان رئيس الوزراء الذي قدم مشروع قانون تعديل محكمة امن الدولة هو طاهر المصري وحكومته، وعندما رفض الملك حسين المصادقة عليه وأعاده مجددا الى مجلس النواب كان رئيس مجلس النواب في الدورة العادية الأولى للمجلس الثاني عشر هو طاهر المصري نفسه الذي دعم بقوة قرار حكومته وقرار المجلسين الحادي عشر والثاني عشر.

هذه الصفحة يتم فتحها الان في كواليس مجلس النواب لقراءتها ودراستها، من أجل اتخاذها مثالا يحتذى لكن المخاوف الأكثر ضغطا تبقي حالة الاستقراء لهذه الصفحة التاريخية في حدودها الدنيا.

فالمعطيات على الأرض الآن مختلفة تماما عن المعطيات ذاتها التي كانت حاضرة ومؤثرة بقوة في المجلسين الحادي عشر والثاني عشر، ولعل في مقدمتها موضوع القانونين نفسيهما.

فالقانون الذي كان موضع الخلاف بين الملك حسين والمجلسين الحادي عشر والثاني عشر وهو قانون محكمة امن الدولة يحظى بشعبية واسعة، وصل الى حد أن يتحول الى مطلب شعبي لم يجد مجلس النواب بدا من الموافقة عليه، بينما القانون الحالي وهو قانون التقاعد فإنه يحظى برفض شعبي كبير وهو ما يوجب على مجلس النواب الحالي الانتصار لتلك الرغبة الشعبية التي تزامنت تماما مع الموقف الملكي الذي انتصر اليها وانحاز الى جانبها، وهو ما يسقط اية أوراق ضغط قد يفكر او يحاول التفكير فيها المجلس الحالي.

هذه المفارقة تبدو في غاية الصعوبة والخطر أمام مجلس النواب الحالي، وبالتالي فإن من حاول النبش في التاريخ المتواضع جدا لمسيرة الخلاف التشريعي بين مجلس الامة ومؤسسة العرش لا يجد بدا من التوقف امام المحاذير التي رافقت وترافق قانون التقاعد الذي حظي بمقت المواطنين وانتقاداتهم، مما يجعل اية خطوة نيابية باتجاه رفض قرار الملك برده وكانها انتصار لمصالح النواب الشخصية، بينما كان موقف مجلس النواب الثاني عشر انتصارا واضحا لارادة المواطنين ورغباتهم، وهي المفارقة التي لن تسعف المجلس الحالي بالتفكير في التمسك بموقف النواب ورفض قرار الملك.

وتكفي الإشارة الى ان قانون محكمة امن الدولة الذي رده الملك ورفض مجلس النواب الثاني عشر قرار الملك واصبح نافذ المفعول قد ادى الى تبرئة جميع المتهمين فيما عرف بـ «مؤامرة مؤتة» بعد ان حكمت محكمة امن الدولة في حينه بعقوبة الإعدام عليهم جميعا، وصدر قرار محكمة التمييز بتبرئتهم والإفراج عنهم فورا.

ان هذه الصفحة التي تم فتحها تثير الكثير من الإيجابيات التي تكشف عن اهتمام نيابي ــ وان كان متواضعا جدا ومحصورا للغاية ــ بأوراق وملفات الحياة التشريعية الأردنية، وهو اهتمام من الأفضل أن يمتد ويتجذر.

ويبقى القول إن مجلس النواب الحالي لا يملك ترف المناورة فالظروف التي حكمت قصة تعديل قانون محكمة امن الدولة في حكومة طاهر المصري وفي رئاسة المصري لمجلس النواب الثاني عشر تختلف كليا عن ظروف قانون التقاعد الحالي، فالقصة هناك كانت تتعلق بمطلب ودعم شعبي، والقصة هنا تتعلق بمطلب نيابي ورفض شعبي.

وهذه المفارقة لا تحتاج من النواب للكثير من المناورات الخطرة.

العرب اليوم