الحكومة تلوح برفع أسعار الكهرباء !

زاد الاردن الاخباري -

لوحت الحكومة بإجراءات إضافية قد يكون بينها رفع أسعار الكهرباء؛ لتخفيض الكلفة وزيادة إيرادات الشركة لمواجهة تفاقم خسائر شركة الكهرباء الوطنية لهذا العام، والعائدة بشكل رئيسي الى انقطاع الغاز المصري جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء عبد الله النسور عقدت اليوم .

واستعرض تقرير اشار الى ان اجمالي المبلغ المحول من الخزينة العامة الى شركة الكهرباء الوطنية منذ بداية العام الحالي وحتى 31 / 8 / 2014ما مقداره 1180 مليون دينار ومن المتوقع ان تصل الخسائر الى حوالي 1450 مليون دينار في نهاية العام اي بزيادة مقدارها 450 مليون دينار عما هو محدد في برنامج الاصلاح البالغ 996 مليون دينار .

وفيما يتعلق بعام 2015 تشير التقديرات الى ان الخسائر وبالرغم من الاجراءات التي ستتخذ لتخفيض الكلفة ستبلغ حوالي مليار دينار في حين ان السقف المحدد ضمن برنامج الاصلاح يبلغ حوالي 615 مليون دينار وبذلك سيصبح من الصعب الالتزام بهذا السقف نظرا لتوقع تحقق خسائر اضافية بحوالي 400 مليون دينار ما لم يكن هناك إجراءات إضافية لتخفيض الكلفة وزيادة إيرادات الشركة .

وقرر مجلس الوزراء في نفس الجلسة تحويل هذا الملف الى لجنة التنمية الاقتصادية لدراسة امكانية الإسراع في تجهيز ميناء الغاز المسال واستمرار السعي للحصول اخرى للغاز المسال بتكاليف منخفضة .

وفي ذات السياق وافق مجلس الوزراء على السماح للملكية الاردنية بشراء حاجاتها من وقود الطائرات من المصادر المختلفة المتاحة في الاردن من خلال التعاقد مع الشركات التسويقية العاملة في المملكة في مجال استيراد المشتقات النفطية وبما يتيح للشركة الحصول على اسعار منافسة.

وياتي القرار في اطار دعم الحكومة للملكية الاردنية وتمكينها من تجاوز الاوضاع المالية الصعبة التي تمر بها.

على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بتقرير مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن الربع الاول من العام 2014 .

وقرر المجلس اعادة التقرير الى لجنة التنمية الاقتصادية لمزيد من الدراسة والاستيضاح ومناقشته مجددا تمهيدا لرفع التقرير من قبل المؤسسة الى مجلسي الاعيان والنواب .

من جهة اخرى قرر مجلس الوزراء عدم تمديد فترة دفع بدل المثل لقطع الاراضي المفوضة لواضعي اليد عليها لاغراض السكن في منطقة عطل الزرقاء والرصيفة .

وكان مجلس الوزراء ولغاية مساعدة المواطنين في مناطق عطل الزرقاء والرصيفة وفي مختلف مناطق المملكة في دفع بدلات المثل المستحقة على الاراضي المعتدى عليها من قبلهم باقامة ابنية سكنية فقد اتخذ المجلس قرارات على مدى السنوات السابقة بتفويض هذه الاراضي لواضعي اليد عليها واخرها القرار الذي اتخذه المجلس بتاريخ 17 / 3 / 2013 بتمديد العمل بالقرار لغاية 31 / 12 / 2013 وللمرة الاخيرة .

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على اتفاقية التمويل الجماعي ( اتفاقية مرابحة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بوزارة المالية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ) المنوي توقيعها لاستيراد نفط خام ومشتقات بترولية على نظام المرابحة الاسلامية وبقيمة 200 مليون دولار امريكي .

وكلف مجلس الوزراء البنك المركزي الاردني باصدار تعهد غير مشروط وغير قابل للالغاء بخصوص توفير وتحويل عملة الدولار لتغطية مستحقات التمويل .

كما وافق المجلس على الاتفاقية التنفيذية المنوي توقيعها بين كل من وزارة المالية وشركة الكهرباء الوطنية وشركة مصفاة البترول الاردنية وكذلك الموافقة على اعادة اقراض حصيلة مبلغ التمويل الجماعي لشركة الكهرباء الوطنية حسب الشروط التي سيتم تحديدها في اتفاقية اعادة الاقراض لاحقا بين الحكومة والشركة .

ووافق المجلس على اعفاء اتفاقية التمويل الجماعي , والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر , من جميع انواع الضرائب والرسوم والمصاريف الاخرى بما في ذلك الدفعات المستحقة عليها لصالح المؤسسة .

وكلف مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بإصدار وثيقة التفويض اللازمة لتوقيع اتفاقية التمويل الجماعي مع المؤسسة الدولية الاسلامية مثلما كلف وزير العدل باصدار الراي القانوني الذي يبين ان اتفاقية التمويل الجماعي المذكورة ابرمت وفقا للاصول الدستورية .

على صعيد اخر اقر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف لسنة 2014 .

وجاء مشروع النظام لغايات انشاء محكمة بداية في لواء الرمثا ولتحديد الصلاحية المكانية لها بحدود لواء الرمثا وفقا لنص المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 .

وكان ممثلو ووجهاء لواء الرمثا قد طلبوا خلال لقاء عقدوه مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مؤخرا بانشاء محكمة بداية في لواء الرمثا وذلك للتسهيل على المواطنين من الذهاب لمحكمة بداية اربد .

كما اقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 2014 .

كما جاء مشروع القانون لتحديد اختصاص النيابة العامة الشرعية المستحدثة في مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية وتنظيم عملها ولتحديد الاحكام الخاصة بالاختصاص والقانون واجب التطبيق والاختصاص المكاني ولاجازة تبليغ الاوراق القضائية بوساطة شركات خاصة تعتمد لهذه الغاية .

واقر المجلس مشروع نظام صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار لسنة 2014 والذي جاء تنفيذا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي .

وبموجب النظام يلتزم صندوق الاستثمار بالسياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة والخطة العامة لاستثمار اموالها اللتين يقرهما مجلس ادارة الضمان بما في ذلك تعظيم القيمة السوقية للاصول والالتزام بالنسب المستهدفة للمحافظ الاستثمارية والعمل على مواءمة آجال الاستحقاق لادوات الدين مع نتائج الدراسات الاكتوارية وتقليل المخاطر بتوزيع استثمارات المؤسسة بين ادوات الاستثمار المختلفة .

كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون الحماية من العنف الاسري وارسالها الى ديوان التشريع والراي على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تعيين السفير صقر ملكاوي سفيرا للمملكة في رومانيا .

السبيل