زاد الاردن الاخباري -
خاص - أحمد عريقات - طغت مرة أخرى قصة فشل الجهات ذات العلاقة وبالذات دائرة الجمارك في ملف شطب المركبات واستبدالها بمركبات الهايبرد ، ومنذ أكثر من اربع شهور ودائرة الجمارك لاتستقبل أية معاملة شطب للمركبات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات لإستبدالها مركبات هايبرد ؛ بناءا على تعليمات رئاسة الوزراء الأخيرة والمتعقلة بالسماح بشطب المركبات .
ويأتي هذا التوقف نتيجة لسوء إدارة ملف شطب المركبات من قبل دائرة الجمارك ، ويعود هذا الفشل لعدم قيام الدائرة بعمل دراسات وافية لمعالجة ما بعد الشطب ، وتقدم دائرة الجمارك "فرع المنطقة الحرة " عذرا بأن ساحات الشطب في الحرة الزرقاء ممتلئة ولايمكن استقبال أي مركبة بها ، وذلك لعدم قيام المتعهدين الذين رسى عليهم عطاء شراء المركبات المشطوبة بنقلها خارج الساحة .
وهذه الآزمة المفتعلة من دائرة الجمارك تسببت بوجود سوق سوداء في اسعار الاستبدال من قبل مجموعة من التجار ، واصبح قيمة الاعفاء تصل إلى 1800 دينار وهي التي يفترض بها أن تكون قيمتها صفر وبهدف أن يستفيد منها المواطن كي يستبدل مركبته القديمة ، وهذا السوق السوداء طغت ايضا على اسعار المركبات الهجينة من قبل بعض التجار؛ وذلك لكونهم قاموا بشراء اعداد كبيرة من المركبات البنزين التي تخضع لقانون الشطب وتسجيلها لدى دائرة السير ودائرة الجمارك .
وتشير بعض التقارير إلى أن ما يتم شطبه من مركبات للإستفادة من قانون الشطب هي عبارة عن مركبات سكراب تم جمعها من مكبات المركبات في المملكة ، بعد أن تركت هناك لسنوات طويلة تحت اشعة الشمس وتم تفكيك قطعها الرئيسية واصبحت اكوام من الحديد ، وتذكر بعض المصادر أن هناك مجموعة من التجار حققوا ارباح فاحشة من وراء عملية الشراء تلك مستغلين ثغرات قانون الشطب وذلك على حساب المواطن .
ونتيجة لفشل معالجة قانون الشطب من قبل دائرة الجمارك والجهات ذات العلاقة تراكمت اكوام من الحديد في الساحة الجمركية كما تظهرها الصور ، وعجزت الحكومة في نفس الوقت عن تحقيق الهدف المنشود من وراء قانون الشطب وتركت الفرصة للبعض للتغول على حق المواطن صاحب الحق في الاستفادة من هذا القانون .