وجهات نظر متباينة في مؤتمر المرأة والسكان بشأن مكانتها في الإسلام

زاد الاردن الاخباري -

كتب شاكر الجوهري:
نفى الصادق المهدي، رئيس المنتدى العالمي للوسطية أن يكون وافق في يوم من الأيام على تزويج المسيحي من مسلمة، وقال خلال حوار مع المشاركين في مؤتمر "من أجل رؤية اسلامية موحدة لقضايا المرأة والسكان"، بدأت اعمالها الثلاثاء في العاصمة الأردنية، إنه إذا اعترف المسيحيون بالدين الإسلامي، تسقط أسباب ممانعة تزويج المسيحي بمسلمة.. ذلك أن مثل هذا الزواج إن تم قبل ذلك، تكون المرأة المسلمة غير أمينة على دينها وهي تعيش في ظل رجل لا يعترف بالإسلام دينا.
وقال المهدي في جلسة العمل الثانية للمؤتمر، إنه يتحفظ على بعض التحفظات التي سبق أن سجلتها دول عربية واسلامية على توصيات "سيداو" بخصوص حرية المرأة، كونها تخفي بين ثناياها رفض للحرية والمساواة، ورفض للإصلاح.
وطالب المهدي، وهو رئيس وزراء أسبق في السودان، بتوصيات استثنائية من أجل مواجهة ظروف استثنائية معنوية ومادية، معتبرا أنه بعكس ذلك، نكون نعمل على ترميم غرفة في سفينة غارقة. وأكد أنه "من حقنا ابداء ملاحظات بشأن قضايا سلبية إن وجدت. واعتبر أن "ما يتحدث الغرب عنه هو حقوق إنحلال في مجتمع متفسخ، لا حقوق للمرأة".
واعتبر المهدي في السياق أن ست من تحفظات دول عربية غير مشروعة.. مؤكدا "نريد أن لا تتضمن هذه التحفظات سرا، تحفظات تتعلق بحقوق الإنسان، والحريات العامة، ضمن التحفظ على توصيات "سيداو". وقال "هذه تحفظات ناجمة عن فهم قاصر للفكر الإسلامي. وطالب بوجوب التعامل مع الواقع الجديد والجذب الحضاري للمرأة، لا الجذب الجنسي.. رافضا وجود أي رائحة تحقير للمرأة"..مبديا الأمل في أن تصدر عن المؤتمر توصيات تمثل اضافة جديدة".
وكشف المهدي أن هذه المحاذير التي عبر عنها، كانت سببا جعله يعتذر عن المشاركة، وأنه حضر دون نية بالمشاركة في أعمال المؤتمر، لكنه أحرج بدعوته للجلوس على المنصة والتحدث ارتجالا دون أن يكون قد أعد أي ورقة عمل.
وتجاهل المهدي الرد على سؤال عما إذا كان سبق له المطالبة بمساواة الرجل والمرأة في الميراث.
وكان المهدي في جانب من مداخلته يرد على أسئلة طرحها عليه الدكتور عبد السلام العبادي وزير الأوقاف الأردني السابق، الذي بدا أنه لا يشارك المهدي آرائه.
ووزعت على المشاركين وثيقة تتمثل في رسالة داخلية، كان وجهها المهدي، بتاريخ 20/8 الماضي، إلى الفاعوري، يبلغه فيها بأنه لن يشارك في أعمال المؤتمر، نظرا إلى أن "للنظام السوداني في هذا الملتقى حضوراً كبيراً ليستعرض ممثلوه سياسات سكانية زائفة".
وخلص المهدي إلى أن "حالة المواطنين في كثير من بلداننا وحالتهم في السودان لا تسمح لي بالمشاركة في هذا الملتقى لذلك لن أحضره".
الفاعوري يدعو لتعظيم المشتركات
الحوار المشار إليه كشف عن حالة عدم تطابق بين المشاركين في المؤتمر حيال اتجاهات المجتمع الدولي، التي عبرت عنها توصيات "سيداو" بتحرير المرأة.. كما كشفت عن توافق بين رئيس المنتدى العالمي للوسطية، وأمين عام المنتدى المهندس مروان الفاعوري، الذي، أشار "بعدما تلا الآية الكريمة يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ، إلى أن "رسالة الإسلام جاءت لتحرير الإنسان (رجلاً كان أم أنثى) من كل قيود وعهود الإستبداد والجهل".. مؤكدا "أن الرؤية الإسلامية تستند في ذلك إلى قراءة وسطية تقوم على رفض الظلم الواقع على المرأة، وتهميش دورها ومعاملتها غير اللائقة".
وقال الفاعوري إن "فلسفة الندوة انطلقت في إطار عمل تنويري تجديدي لمواجهة غلاة الجمود والتطرف الذين برروا لاستمرار الأوضاع المزرية التي لحقت بالمرأة المسلمة، ووظفوا النصوص وحمّلوها أكثر مما تحتمل، وكرسوا الإقصاء لها والحجر عليها تحت قاعدة سد الذرائع". وأكد الفاعوري أن "الإسلام ينظر إلى الرجل والمرأة على أنهما شيء واحد هو الإنسان".
واستعرض الفاعوري المؤتمرات العالمية التي عقدت بدءا من عام 1952، بهدف تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات.. مشيرا إلى أن "الإسلام نص صراحةً على حقوق المرأة ورسم المنهج الأمثل لقضايا السكان دون مطالبات ومؤتمرات".
وقال "إن حقوق المرأة في الإسلام تُؤخذ وتمارس في سياق الإيمان المشترك والأمة الواحدة المتماسكة لا تشق صفوف المجتمع وتقضي على تماسكه. وفي هذا الصدد لا بد من التأكيد على ضرورة مشاركة المرأة المسلمة في هذه المؤتمرات وأن تكون كلمتها مسموعة في صياغة الوثيقة الإسلامية الصادرة عنها".
غير أن الفاعوري قال أيضا "إن الإلتزام بالمنهج الإسلامي بوثيقة قائمة على أصول إسلامية تؤسس للنهوض بالمرأة المسلمة لا يمنع من الإستفادة من المؤتمرات العالمية بالقضايا المشتركة مثل الفقر والتعليم والرعاية الصحية".. مشيرا إلى أن "وثيقة تبين الموقف الإسلامي الصحيح الذي لا يتعارض مع مستجدات العصر, وتبين ثغرات المؤتمرات العالمية, تنطلق من الإيمان الجازم بعدالة وصلاحية هذا الدين وإمكانية تطبيقه في كل زمان ومكان، وبأن كل ما عداه من قرارات ومواثيق قاصرة, يقوم على أصول شرعية في حقوق الأفراد والجماعات, يؤكد بأن المرأة أحد شطري النوع الإنساني لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات, إلا ما تفرضه الطبيعة البشرية, لها دور فعال في بناء الأسرة وتماسكها مما يؤدي إلى تماسك المجتمع كما لها دور أساسي في تربية النشئ وإعداده للمستقبل".
وثيقة الإيسيسكو
ويعقد هذا المؤتمر الذي يختتم اعماله الإربعاء (17/9) بالتعاون بين المنتدى العالمي للوسطية ومنظمة "الإيسيسكو"، ومؤسسة الفرقان للتراث.
الدكتور عزالدين معميش ممثل الإسيسيكو قال في كلمته بالجلسة الإفتتاحية ان الاسلام لديه من الحلول لمشاكل القضايا السكانية والمرأة ما يكفل علاجاً ناجحاً لها، وأن المرجو من هذه الندوة ايجاد بدائل عملية تجعل من الأمة الإسلامية تمسك زمام المبادرة في المحافظة على الكرامة الإنسانية، واعطاء المرأة حقوقها .
وقدم معميش وثيقة مبادرة عن الإيسيسكو توضح الرؤية الإسلامية لحقوق المرأة، تبين أيضا أنه يلتقي مع الأفكار المتفتحة للمهدي والفاعوري.
وقال الدكتور صالح شهسواري رئيس مؤسسة الفرقان إن الإسلام اعطى للمرأة حقوقها، وكرمها وكفل لها المساواة مع الرجل، وأن مبدأ تكريم الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص، مبدأ مشترك بين جميع الأمم، لكن الإسلام كان له السبق في ذلك .
وألقى الدكتور علي قره داغي أمين عام الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين كلمة باسم المشاركين في المؤتمر أكد فيها أن أمن المجتمع وازدهاره يكون بالإهتمام بالمرأة، واقرار منهج القرآن.. فلكل دوره المحوري والقضايا المشتركة في البيت يجب أن تحل أي قضية بالتوافق والحوار .
وأبدى علي قره استعداد الإتحاد للتعاون مع المنتدى العالمي للوسطية للخروج بصورة واضحه حول رؤية الإسلام للمرأة والسكان.
جلسة العمل الأولى للمؤتمر ترأسها الدكتور عبد السلام العبادي وزير الأوقاف الأردني الأسبق الذي ثمن جهود المنتدى العالمي للوسطية في رسم صورة المرأة في الاسلام. ونبه إلى أن الكثير من المنظمات العالمية تطلب تقارير حول اوضاع المرأة في الدول الإسلامية، مركزا على وجوب التركيز على اخراج صورة مشرقة عن المرأة في الاسلام.
معميش قدم ورقة عمل ضافية في هذه الجلسة حول وثيقة عمل الإسيسيكو حول حقوق المرأة والسكان. وأكد على أن جوهر هذه الوثيقة هو إيجاد اطار لمبادئ تحكم التنمية والسكان والمرأة المنبثقة من التشريعات الإسلامية، وأهم هذه المبادئ الحرية والتنمية وتكافؤ الفرص والمساواة.
وكشفت ورقة معميش وهي بعنوان "عرض وقراءة وثيقة عمل وكتاب الايسيسكو في قضايا السكان والتنمية"، أشارت إلى أنه تم الاتفاق على إطار المبادئ الذي يحكم التنمية والسكان؛ والذي في مجاله تتم عملية التقويم الشامل والمسح العالمي في مؤتمر 2014؛ وهذه المبادئ هي:
ـ الحرية والتساوي في الحقوق وعدم التمييز.
ـ البشر في صميم التنمية وهم أهم مورد.
ـ الحق في التنمية.
ـ تمكين المرأة والقضاء على العنف ضدها.
ـ الترابط بين السياسات السكانية والتنمية الشاملة.
ـ التنمية المستدامة.
ـ استئصال الفقر.
وأشارت الورقة أيضا إلى أنه "تم إدراج حقوق الأسرة والأطفال والأقليات في تفاصيل هذه المبادئ؛ حيث تم النص على:
ـ حق الجميع في التعليم وخاصة والنساء والفتيات.
ـ حقوق الطفل.
ـ حقوق المهاجرين
ـ السكان الأصليون وهويتهم وحقوقهم.
ـ تكافؤ الفرص للجميع.
ـ المساواة بين الجنسين والإنصاف وتمكين المرأة.
وتوقف معميش في مجال الأحوال الشخصية، عند عناوين مثل: الحقوق المالية للمرأة، الحقوق التشريعية، الحقوق المعنوية. أما في مجال الحقوق العامة، فقد توقف أمام الحقوق الاقتصادية، الحقوق السياسية، كما توقف عند التنمية كمفهوم تقني ورافد نهضوي.
المصلي وفضلي
وتحدثت الدكتورة جميلة المصلي أمينة سر مجلس النواب المغربي، في الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور محمد الوراشدة، مؤكدة على أن المرحلة تستدعي إعادة ضبط بعض المفاهيم المتعلقة بالمرأة، كمفهوم المساواة، بحيث يعاد قراءته بأسلوب علمي، وبحث أهمية المجتمع المدني وإعطائه دور أكبر، والاهتمام بالتوصيات الناتجة عن مؤسسات المجتمع المدني وتحويلها إلى توصيات موجهة للحكومة، وقالت لا بد من التعاون بين جميع المؤسسات لإعادة تصويب الخطاب نحو المرأة والسكان.
رئيسة جمعية الدفاع عن الحق في الحياة الدكتورة عائشة فضلي/المغرب، تقدمت بورقة عمل بعنوان "قراءة في وثيقة الأمم في قضايا الأمومة والطفولة"، مؤكدة على أن الأمة اللإسلامية أخطأت عندما تركت الساحة مفتوحة للمنظمات الدولية لكتابة التقارير حول السكان. وقالت نحن نأينا بأنفسنا عن المشاركة في إعداد هذه التقارير على الرغم من اهميتها.. مشيرة إلى وجوب العودة إلى الإسلام عند النظر لقضايا المرأة، وتوضيح هذه الصورة من خلال ندوات ومؤتمرات.
الورقة الأهم ذات الصلة بعنوان الندوة، وهدفها الرئيس "تعظيم المشتركات الإنسانية بين الإسلام والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، أعدها د. أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولى العام في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بعنوان "موقف الإسلام من اللاجئين وملتمسي اللجوء: احترام التبادل الثقافي بين الشعوب"، وسيقدمها في اليوم الثاني (الإربعاء) من أعمال الندوة..