الطراونة: رد الملك لقانون التقاعد يأتي من حرصه على الدستور

أول رد فعل نيابي على قرار الملك

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، إن الموقف، الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني، في رد مشروع قانون التقاعد المدني أمس، جاء في إطار حرص جلالته على الحفاظ على الدستور، وحرصه على عدم وجود أي شبهات دستورية بالقانون.

ولفت الطراونة، إلى أن الحكومة عليها توجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول مدى دستورية القانون، مشيرا إلى أن مجلس النواب، وكذلك الأعيان، حريصون على حماية الدستور، وحريصون على عدم وجود مواد تتقاطع مع نصوص دستورية.

بدورها، قالت مصادر مطلعة أمس، إن ما ورد في رسالة جلالة الملك لرئيس الحكومة، "واضح ويتحدث عن احتمالية وجود شبهات دستورية، في مواد القانون، الأمر الذي يتوجب معه التوجه بسؤال للمحكمة الدستورية فورا، حول دستورية القانون".

ونوهت تلك المصادر الى ان الحكومة يتوجب عليها فورا، خلال الفترة القريبة، توجيه سؤال للمحكمة الدستورية، حول مشروع قانون التقاعد المدني، ومدى دستوريته.

وأثار إقرار مجلس الأمة، بأغلبية كبيرة، يوم الخميس الماضي لمشروع قانون التقاعد المدني، ردة فعل كبيرة، لدى الرأي العام والمجتمع المدني، وشرائح واسعة من المجتمع.

وفي الوقت، الذي اختلف فيه نواب قانونيون حول المكان، الذي سيعود اليه مشروع القانون بعد رده بارادة ملكية سامية أمس، أجمعوا على اهمية توجيه سؤال للمحكمة الدستورية.

وقال النائبان مصطفى ياغي ووفاء بني مصطفى ان الرسالة الملكية واضحة تماما، وان رسالة جلالة الملك "واضحة بشكل كبير وتضمنت الأسباب الموجبة التي أدت بالملك لرد مشروع القانون".

ونوها الى ان مشروع القانون يعود للمجلس، الذي أقره (مجلس الأمة)، ومن حق الحكومة التوجه بسؤال للمحكمة الدستورية، حول دستوريته او دستورية بعض مواده.

وتضمن مشروع قانون التقاعد المدني بعض الثغرات، التي يمكن أن تكون عيوبا تشريعية فيه، أولها موضوع مساواة راتب النائب بالوزير، والثاني النص على حق النائب وعضو مجلس الأعيان الجمع بين تقاعدين، وعدم السماح للوزير بذلك، إضافة الى وجود شبهة دستورية، تتعلق بالنص على الأثر الرجعي في احتساب تقاعد لأعضاء مجلس الأمة، منذ العام 2010، الأمر الذي "يخدش مبدأ قانونيا هاما، وهو عدم رجعية النصوص القانونية، ويرتب أعباء مالية ومطالبات من فئات أخرى بشمولهم بقوانين أخرى بأثر رجعي" بحسب مراقبين.

الغد