زاد الاردن الاخباري -
خاص - أحمد عريقات - في الفترة الأخيرة طغت على تقارير وزارة التنمية الاجتماعية قصص عن عدد من الذين يمارسون مهنة الشحدة بأنهم يملكون أصول مالية كبيرة ، وهناك من يمارس المهنة من خلال توافر ايدي عاملة لديه يحاسبهم باليومية.
وكان الهدف من وراء نشر مثل هذه التقارير الحد من استغلال هؤلاء الاشخاص لطيبة قلب المواطن الأردني ،واستغلال الوازع الديني المستند على الآية القرأنية " واما السائل فلا تنهر واما بنعمة ربك فحدث " صدق الله العظيم .
وهذا السلوك يمارسه نواب المجلس السابع عشر ولكن بأسلوب جديد يتمثل بالشحدة السياسية على ابواب قصر رغدان ، وهم يركبون مركباتهم ذات الدفع الرباعي ومن خلفهم يديرون أمبراطوريات مالية وسياسية وأمنية أوصلتهم للجلوس على مقعد المجلس ، وهذه الامبراطوريات كشفتها الكثير من قضايا الفساد وقضايا جمع بها النواب بين السياسية والتجارة للحد الذي أصبح به المقعد النيابي مفتاحا للمزيد من تحقيق المنافع المالية دون أية مسائلة أو محاسبة أو حتى رقابة من قبل قواعدهم الانتخابية ، وهي نفس القواعد التي أوصلتهم للمقعد النيابي وهي موضع شبهة فساد مالي انتخابي.
ويتشابه نواب الأمة مع شحادين الشعب بأن كلا الطرفين أنفق الكثير من الأموال للوصول إما إلى كرسي الشحدة أو كرسي النيابة ، وكذلك يكون هناك من الطرفين من يوجد بحقة قضايا مالية تتعلق بطريقة جلوسه على هذا المقعد .
ولكن الفرق الوحيد بين شحادين الشعب وشحادين قصر رغدان؛ أن شحادين قصر رغدان يمتهنون الشحدة بسند شرعي وقانوني ولايمكن لأحد أن يغلق الباب في وجههم سوى الملك ، إلااذا الملك يخشى النواب كما يخشى الشعب من غضب الله .