زاد الاردن الاخباري -
ما زالت الرواتب التقاعدية للنواب تلقي بظلالها على الأردنيين ، فقد تقدم المواطن محمود أبو هلال بدعوى ضد مجلس النواب للمدعي العام في مدينة الزرقاء، اتهم فيها المجلس الحالي باستغلال الوظيفة لـ "تحقيق مكاسب شخصية".
وجاء في وقائع الدعوة المقدمة ضد مجلس النواب أن المجلس قام بإقرار قانون يمنح أعضائه راتباً قيمته 3000 دينار لغايات التقاعد.
واعتبر المواطن المشتكي أن المجلس خالف القانون لأن النائب لا يعتبر موظفا ولا ينطبق عليه التعريف الوظيفي لأن النواب تم انتخابهم من قبل الشعب ولم يعينوا وبالتالي لا يحق لهم إخضاع أنفسهم لقانون التقاعد المدني.
والتمس المشتكي إجراء المقتضى القانوني في شكواه المقدمة.
وأقر البرلمان الخميس الماضي قانون التقاعد المدني الذي يمنح أعضاء مجلس الأمة رواتب تقاعدية بناء على الراتب الأساسي للوزير، باشتراط خدمة 7 سنوات للعضو في القطاع الحكومي أو النيابي.