عودة السفير العراقي للأردن بعد صفقة خلف الكواليس

زاد الاردن الاخباري -

رصد - سوّى العراق مسألة غياب سفيره عن العاصمة الاردنية، قبيل انعقاد اجتماعات التحالف الدولي ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش”، ما يظهر أن "تسوية ما” تم عقدها وراء الكواليس، فسفير بغداد بات يتحدث من عمان، كما "قطَع″ السفير الأردني إجازته المفتوحة وغادر إلى بغداد، بعد الاخير بيومين.

التسوية، قضت بتسريع عدد الملفات الأردنية العالقة مع بغداد، مقابل "تعاون المملكة امنيا” مع العراق، الأمر الذي مهّد له البلدان بإعادة سفرائهما تباعا، فما إن عاد السفير العراق في عمان الدكتور جواد هادي عباس، إلى عمله، حتى نفّذت الأردن "المطلوب” من جانبها لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واعادت سفيرها إلى بغداد.

السفير الاردني محمد القرعان عاد إلى منصبه الثلاثاء الماضي، ليباشر عمله، وفقا لمعلومات مؤكدة ، وهو ما يشير بصورة أو أخرى إلى تنفيذ "التسوية المبدئية”.

السفير العراقي، قال إن دعوته للتشاور في بلاده لم تكن بسبب "المعارضين” ممن تواجدوا في مؤتمر عمان، وإنما كان بسبب "ارهابيين” كانوا بين المؤتمرين، ممن لديهم اسباقيات في دعم الارهاب، موضحا ان عددا منهم عليهم "قضايا جنائية”، وان موقفهم كان شديد العداء للعراق الجديد.

وعقدت مجموعة من المعارضين العراقيين السنة مؤتمرا مناهضا لحكومة نوري المالكي في العاصمة عمان، استدعت بغداد عباس على اثره "للتشاور”.

"استدعاء السفير”، كان الحل الامثل من وجهة نظر الحكومة العراقية السابقة حسب عباس، وذلك لم يكن برضاها قدر ما كان "استجابة لرغبة الشارع العراقي الرافض لما حدث في عمان”، مذكّرا بكمّ الانتقادات التي وجهها النواب العراقيون في ذلك الوقت.

استكمال التسوية، من المفروض ان يتخلله: الانتهاء من ملفات النفط، العالقة لدى العراق والتي من المفترض أن يكون وشيكا، وفقا لتصريحات السفير العراقي ذاته قبل يومين، كما ملف السجناء الموجودين لدى البلدين، وتبادلهما.

وتحدث السفير العراقي في عمان عن استئناف جديد لجهود تبادل السجناء الاردنيين والعراقيين، كاستحقاق واجب تنفيذه وفقا لاتفاقية الرياض، موضحا ان التبادل لن يشمل "المحكومين بالاعدام أو المتهمين بالارهاب”.

كل ما سبق، بما فيه ناقل النفط العراقي الضخم واسعار تفضيلية "مجددا” للعاصمة الأردنية، لا يطلب العراق مقابلا له إلا "التعاون الأمني”، وهو ما تحدث عنه صراحة السفير العراقي، إذ قال إن احد اهم الملفات على مكتبه في الفترة القادمة ستكون ” ملف التعاون الأمني”، الأمر الذي بدا منه أن العراق إذ يقدّم خدماته "كلّها” لعمان، ينتظر من الأخيرة التعاون الامني فقط.

تبرير العراق لهذا الطلب جاء من جانبين، اعتبر في أولهما ان الاردن جواره القوي والمتماسك امنيا، كما نبّهه برسالة مباشرة على لسان سفيره من كون بغداد عثرت على وثائق في "أوكار الإرهابيين” تقول إن الأردن هو المقصد التالي لتنظيم الدولة الاسلامية، بعد العراق.

يأتي كل هذا تزامنا مع عقد اجتماع اقليمي لاقامة حلف ضد الارهاب في المنطقة في مدينة جدة السعودية، اكدت فيه الولايات المتحدة ودول الخليج مع مصر ولبنان والاردن والعراق، ، التزامها العمل معا على محاربة تنظيم الدولة الاسلامية.

واكدت الدول العشر مع الولايات المتحدة انها "تتشارك الالتزام بالوقوف متحدة ضد الخطر الذي يمثله الارهاب على المنطقة والعالم بما في ذلك ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام”.

وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، اكد وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ان الاجتماع شدد على "التعامل بمنظور شامل” مع مسالة الارهاب، بما يشمل "ليبيا ولبنان وسوريا والعراق واليمن”.

رأي اليوم