أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مذكرة إسرائيلية تطالب بعزل نتنياهو لعدم صلاحيته نتنياهو يطلب من المحكمة العليا شهرا إضافيا لإقرار قانون التجنيد الأردن وإيرلندا يؤكدان ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة اللواء المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية ونقطة شرطة جسر الملك حسين الكابينيت يجتمع الخميس لمناقشة صفقة تبادل الأسرى. سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية بقذيفة تاندوم في محيط مجمع الشفاء انتشال جثمان شهيد من مدينة حمد شمال خان يونس قصف متواصل للمناطق الجنوبية من مخيم الشاطئ. جيش الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة وزارة الثقافة تحتفي بيوم المسرح العالمي "الفيفا" يؤهل وسام أبو علي للعب مع "الفدائي" .. والأخير يعّلق: فخور ويشرفني. الأمم المتحدة: الوضع في غزة قد يرقى لجريمة حرب الهلال الأحمر ينقل 3 شهداء من وادي غزة حكومة غزة: الاحتلال أعدم أكثر من 200 نازح بمجمع الشفاء مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مؤقتة لتركيب جسر مشاة على طريق المطار فجر السبت وزير البيئة يطلع على المخطط الشمولي في عجلون الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة موازنة ليست معقدة

موازنة ليست معقدة

11-01-2010 11:46 PM

من الملاحظ ان الموازنة العامة ليست معقدة, بمعنى أن إيراداتها معروفة المصادر كما أن نفقاتها كذلك معروفة الاستخدامات, لكن المشكلة الحقيقية تكمن في اقتناع الوزراء بأهمية اولويات التنمية. الوزراء يتنافسون فيما بينهم على ادراج مشاريعهم في الموازنة وبغض النظر عن اهميتها فإنهم يعتبرون مشاريع وزاراتهم محور التنمية الاقتصادية وبالتالي لا يجوز المساس بها من حيث عدم توفير المخصصات المالية لها, والحقيقة ان هذا السلوك ما كان ليتم لو كان هناك برنامج اقتصادي يحدد اولويات التنمية للاقتصاد الاردني. ومن هنا ونتيجة الخلل في ادارة العملية الاقتصادية التي استمرت عقودا, تكمن الحيرة عند صانعي الموازنة العامة, فالخيارات محدودة جدا ويصعب على متخذ القرار أن يزيد من الإيرادات بسهولة أو يقلص النفقات, ورغم ذلك فأن أي تغيير في الموازنة من ناحية رفع الإيرادات عن طريق الضرائب مثلا, أو رفع الرسوم وتقليص الدعم المقدم لفئات معينة يؤثر على الاطراف المتعددة في عملية صنع الموازنة. فالحكومة ترغب في رفع الإيرادات وتقليص النفقات والوصول إلى موازنة متوازنة والحد من الدين العام, والمواطن: يرغب في مزيد من الدعم والخدمات الطبية والتعليمية والثقافية ودعم السلع الأساسية ورفع الأجور والرواتب(مما يرفع عجز الموازنة العامة), والبرلمان: لا يوافق على الحد من برامج الأمن الاجتماعي ويعارض سياسات الخصخصة والحد من التوظيف وتخفيض الدعم للسلع الأساسية, مؤسسات المجتمع المدني والنقابات: تعارض رفع الدعم عن السلع والخدمات أو الحد من الأجور وتعارض الاقتراض الخارجي بفوائد عالية تتآكل مع ثروة الأجيال الأردنية القادمة, والتجار والمصدرون والمستوردون: يعارضون فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدلات القائمة حالياً, وكذلك لا يرغبون في زيادة ضرائب الثروة, الدخل, الأرباح, والمستثمرون: يرغبون ببيئة استثمارية جاذبة تتمثل في قوانين واضحة لا تتغير بسرعة, نظام ضريبي عادل وشفاف يشجع الاستثمار, قوانين عمالة مرنة ونظام مصرفي فعال. اذا ارادت الحكومة بناء موازنة فاعلة من حيث تحقيق النمو المستهدف وتحفيز الاقتصاد الوطني فان ذلك لا يكون بمنأى عن خطة اقتصادية واجتماعية وطنية تحدد للوزراء والمسؤولين الاطار العام الذي بامكانهم التحرك ضمنه, وحينها يكون الاجتهاد لتحقيق الاهداف المستهدفة ولا يكون الخلاف على الاهداف بذاتها.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع