النسور يقود فريقا معدلا في الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة

زاد الاردن الاخباري -

لا يملك النواب أية معلومات حول مصير رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور في الفترة المقبلة التي تسبق دعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة عادية ثانية إلا معلومة واحدة يتداولونها باعتبارها الحقيقة الوحيدة التي يتعاملون معها، وهي استمراره في قيادة الحكومة أمام مجلسهم مع تعديل محدود فقط سيجريه بعد فض الدورة الاستثنائية الحالية قبل نهاية شهر أيلول الجاري.

المصادر النيابية المتعددة لا تتحدث بالمطلق عن رحيل حكومي وغياب د. النسور عن أجندة مواعيدهم وتفكيرهم" د. النسور سيلاحقنا في الدورة المقبلة" ، قال نائب ذلك بوضوح دون أن يخامره أدنى شك بأن مقولته قد تنهار تماما قبل الموعد الدستوري لانعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة في الأول من شهر تشرين الأول المقبل، حتى وان صدرت إرادة ملكية ــ متوقعة ــ بتأجيل انعقادها لمنتصف الشهر نفسه ــ على أبعد تقدير.

وفي الفترة الماضية غابت تماما كل تكهنات النواب وربما أمنيات بعضهم برحيل وشيك للحكومة قبل انعقاد الدورة العادية الثانية، لصالح حديثهم المؤكد عن مواصلة بقاء د. النسور في الدوار الرابع إلى أمد لم يعد أحد باستطاعته التكهن بنهايته.

قبل أسابيع قليلة مضت كانت لغة التكهنات النيابية تخضع لأمنيات أصحابها برحيل الحكومة في مواجهة أماني قطاع نيابي آخر ببقائها، أما الآن فإن ما يشبه اللغة النيابية الموحدة التي ترى في بقاء الحكومة حقيقة قائمة توجب عليهم التعامل معها.

برلمانية قالت "إن هذه الحكومة أصبحت حكومة قوية جدا، ولم تعد تتعامل مع النواب بلغة الرجاء، وانما بلغة القوة والتجاهل لمجلس النواب".

حديث النائبة بدا أشبه بالشكوى في الوقت الذي بدا النواب فيه وقد استسلموا لمرحلة من شانها أن تفرض على بعضهم تغيير لغة خطابه تجاه الحكومة، والاستعداد لحكومة متواصلة يقودها الرئيس النسور نفسه.

مبررات النواب التي أوصلتهم لهذه القناعة متعددة وشائكة، فبعضها له علاقة مباشرة بعدم تلقيهم أية مؤشرات عن رغبة القصر بالتخلي عن د. النسور، وفشل النواب في تشكيل حالة رفض نيابي لحكومته، وظهور المجلس في شكله لعام وكأنه يعيش أحسن حالاته من الود مع الحكومة، فضلا عن اختفاء وضعف المطالب الشعبية بترحيل الحكومة، مما منحها مساحة أوسع من الرضا الملكي، وهو ما سيسمح لها بالبقاء إلى الدورة العادية الثانية.

هذه المبررات قد تكون في مجملها صحيحة تماما ووفقا للاشتراطات الملكية الواردة في خطاب العرش الذي افتتح الملك فيه اعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة في شهر تشرين ثاني العام الماضي، فإن أي تغيير للحكومة مرهون بمدى انسجام السلطتين التشريعية والتنفيذية ورضا النواب عن الحكومة، وبقاء مجلس النواب بمدى رضا الناخبين عنه.

وتبدو تلك المعادلة الآن في صالح السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن ضعف المطالب الشعبية برحيل مجلس النواب، وضعف الانتقادات الحادة الموجهة للمجلس ستمنحه فرصا أوفر للبقاء في العبدلي، فيما ينسحب الرضا النيابي على الحكومة إلى إطالة عمرها.

وما يتحدث النواب عنه في هذه المرحلة يتعلق فقط بالخارطة المفتوحة امام رئيس الوزراء د. عبد الله النسور لإجراء التعديل الحكومي، ففي الوقت الذي يتحدث فيه قطاع نيابي عن تعديل موسع على حكومة د.النسور، فإن قطاعا نيابيا آخر يتحدث عن تعديل حكومي محدود ومحصور مع تسمية وزير للدفاع لا يزال اسمه مدار التوقعات النيابية المختلفة ولا يربط بينها إلا رابط واحد وهو أن الوزير المحتمل سيكون من كبار الضباط المتقاعدين العسكريين من حملة رتبة لواء وأعلى.ويتفق النواب على ان التعديل الحكومي سواء أكان موسعا أم محدودا فإنه سيتم بعد صدور الارادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية الحالية قبل نهاية شهر أيلول الجاري، مما يعني أن رئيس الوزراء سيذهب الى الدورة العادية الثانية بطاقم وزاري معدل، وبوزير جديد بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.

العرب اليوم