أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
زلزال الإسكندرية .. هزة ارتدادية من اليونان تفزع سكان عروس البحر المتوسط. الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء لربع سنوي أول في 5 أعوام. منح ولاية ماريلاند 60 مليون دولار لإعادة بناء جسر بالتيمور المنهار الجيش الأمريكي يدمر 4 طائرات مسيّرة يمنية. الاقتصاد الرقمي تحجب 24 تطبيق نقل ذكي غير مرخص في الأردن انفجارات عنيفة في مواقع البنية التحتية بأنحاء أوكرانيا المقاومة شنت 70 هجوما على الاحتلال في مجمع الشفاء مسؤولة أممية تبحث مع مسؤولين اسرائيليين توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والأمطار القادمة للمملكة اليوم الأغوار .. الركود يخيم على الأسواق و 50 % تراجع الحركة الشرائية اليابان تعتزم استئناف تمويلها لأونروا قريبا روسيا : أدلة على صلة مهاجمين مجمع تجاري يموسكو ومجموعات أوكرانية 4.3 مليار دينار حصيلة المدفوعات الرقمية في شهرين. الأردن ثاني أكثر دولة عربية يستفيد اللاجئون فيها. ساعر: إذا لم نغير الاتجاه فإننا في طريقنا لخسارة الحرب محتجون يقاطعون بايدن: يداك ملطختان بالدماء (فيديو). قبل هجوم موسكو .. واشنطن تتحدث عن "التحذير المكتوب". 33 قتيلا في غارات إسرائيلية على حلب. إطلاق صواريخ باتجاه ثكنة إسرائيلية جنوبي لبنان. 45% من الإسرائيليين يرون غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة.
الصفحة الرئيسية فعاليات و احداث في مشروع إستقلال القضاء

في مشروع إستقلال القضاء

02-09-2014 05:18 PM

زاد الاردن الاخباري -

ثمة إرتباط وثيق بين مبدأ استقلال القضاء والفكر الدستوري، فنجده يرتبط بنظرية مونتيسيكو الخاصة بمبدأ فصل السلطات في الدولة أي أن هذا المبدأ يعود إلى نظريات الفكر السياسي الغربي التي تطورت بفعل التحولات المجتمعية المتتالية وتطور الفكر السياسي والإنساني حتى أصبح مبدأ استقلال القضاء جزءا من نظرية عالمية بشأن التنظيم السياسي والقانوني للدولة المعاصرة،ولقد إستقر الفقه على معايير خاصة يعتمد عليها هذا المبدأ تتمثل في مسائل تعيين القضاة والإشراف عليهم وتنظيم عملهم ، وشروط خدمتهم وحصانتهم المهنية، وقضايا تأديب وعزل القضاة والعزل ، إضافة إلا أن هنالك نصوص أخرى مختلفة متعارف عليه مرتبطة بعدم التدخل في الإجراءات القضائية وكبح جماح السلطة التنفيذية بالتدخل بشؤون القضاة .

ولعل من من حسن الطالع طرح التساؤلات التالية لماذا التركيز على هذا القانون الآن، وماهي أهميته، ولماذا الدعوة بقوة إلى تطبيق مبدأ استقلال القضاء ،ولا يطرح بالقوة نفسها الدعوة إلى استقلال السلطتين التشريعية و التنفيذية .

في حقيقة الأمر إن مبدأ الفصل بين السلطات يكرس مفهوم الاستقلال لجميع السلطات ، بتحديده مهام محددة لكلّ منها ولا يسمح بتدخل أية سلطة على صلاحيات الأخرى ، ولكن هذا المبدأ لم يمنع من تعاون السلطات مع بعضها البعض بما فيها السلطة القضائية.

مما جعل التركيز منصباً على تكريس مبدأ استقلال ان السلطة القضائية تقف ازاء سلطتين أقوى منها فالسلطة التشريعية تمثل إرادة الشعب ، وتصدر تشريعات ملزمة للسلطة القضائية و لغيرها ، اما السلطة التنفيذية فتزاول اختصاصاتها من خلال إصدار قرارات تنظيمية وتكون مسؤولة عن تنفيذ القوانين فضلاً عن دورها في التدخل بتنظيم الجهاز القضائي ، وبالتالي نجد ان اختصاص السلطة التشريعية و التنفيذية ايجابياً، في حين ان اختصاص السلطة القضائية على خلالف ذلك، فهو يقتصر على تطبيق القانون في حالة الخصومة ، أي بمناسبة إقامة الدعاوى ، وبالتالي يتبين ضعفها إزاء باقي السلطات .

ومن ناحية أخرى نجد أن طبيعة الوظيفة القضائية التي تقوم على تحقيق العدالة وحماية حقوق الافراد و حرياتهم و سيادة القانون تستلزم عدم التدخل في شؤون القضاة حتى يتسنى لهم تحقيق وظيفتهم على اكمل وجه ، وبخلافه فإن القضاء سوف لن يحقق أغراضه ،مما يؤدي إلى حدوث الاضطراب في المجتمع و زعزعة الثقة بالقانون لدى الافراد .

سيما وأن في نظر الأفراد الجهة الحيادية لذا فإن الإصرار و المناداة بتعزيز إستقلاله يكرس ثقة المواطنين بالدولة من جهة و من جهة أخرى يولد الشعور لهم بالأمان و الطمأنينة و التفاؤل بوجود جهة مستقلة قادرة على حمايتهم سواءً من الحكومة أو المؤسسات أو الأفراد .

وهذا الأامر لايمكن أن يكون إلا من خلال وجدود جهاز قضائي يكبح جماح أي سلطة تتغول على السلطة الاخرى وكبح جماح أي فاسد مهما كبر حجمه أو منصبه .

ولكن هل الدعوى إلى المزيد من ترسيخ هذا المبدأ يتوقف عند حد عدم تدخل باقي السلطات في عمل القضاء، أم أنَّه يحمل معنى متوازن و متقابل أي وجوب عدم تدخل القضاء في عمل باقي السلطات ، أرى بهذا الصدد أن السلطة القضائية تتمتع بالولاية العامة على الاشخاص والمنازعات داخل الدولة ، وعليه فأن وظيفتها هذه تستلزم وجوب مراقبة عمل السلطة التشريعية حيناً فيما يعرف بالرقابة على دستورية القوانين والتي تتمثل بالمحكمة الدستورية، أو النظر لعمل السلطة التنفيذية حيناً اخر عند الفصل في النزاعات التي تكون فيها الإدارة ومن يمثلها طرفاً فيها أو طرفاً وحيداً فيها .

ومن خلال إستعراضي لمشروع القانون وما يدور حول بعض بنوده من جدل وخلاف بالرأي وسط أروقة السلطة التشريعية ،والتي تتركز حول طبيعة علاقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية ،أو بالأخص وزارة العدل ، فعلى الرغم أن مبدأ استقلال القضاء قد نص عليه الدستور صراحة ، وعلى الرغم من أن الدستور الأردني قد بين لنا طبيعة العلاقة بين السلطات بأنها علاقة قائمة على التعاون والتوازن أي مايسمى الفصل المرن بين السلطات ، إلا أن هذا لايحول دون ضبط علاقة القضاء مع السلطة التنفيذية والتي قد تأخذ اشكالاً متعددة من التدخل و التأثير على القضاء ، سواء في آلية تعيين القضاة أنفسهم أو عزلهم أو الوظيفة القضائية ذاتها .

فعلى سبيل المثال لا الحصر من النقاط الجدلية الآن على بعض بنود مشروع قانون إستقلال السلطة القضائية، الآلية التي يتم من خلالها إنتقاء أعضاء المجلس القضائي ،والتي دار بصددها مقترح إنتخاب بعض أعضائه ،وتعيين القضاة بوجه عام في العالم يكون بطريقتين ، الأولى تتمثل في اختيار القضاة عن طريق الانتخاب من المواطنين ، وهو نظام سائد في بعض الدول ذات الديمقراطيات العريقة والتي إعتمدت على مبدأ (دمرقطة القضاء )أي جعله أكثر شعبيتا.

إلا أن هذا النظام لايخلو العيوب فمن أهم مايعتريه من عيوب أن الناخبين أحياننا يكونوا غير قادرين على تمييز كفاءة القاضي وعلمه وخبرته القانونية وكفاءته، وخلقه ، وأما إذا كان الإنتخاب عن طريق أعضاء السلط القضائي نفسه فهنا قد تدخل العلاقات الشخصية وصلات القربى والمصالح ، ومن ثم وقد يكون سبب الانتخاب أساسه الميول السياسي للقاضي ، كما قد يجبر القاضي على أرضاء ناخبيه لإعادة إنتخابه مما يؤثر في حيدته وإستقلاله، وبتالي إدخال السلطة القضائية والقضاء في المسائل الإنتخابية المعروفة لدينا جميعا ،أو تسييس القضاء وهذا مالايحمد عقباه ، وأنا لا أرى نجاعة تطبيق هذه الطريقة على القضاء الأردني للأسباب سابقة الذكر وحتى يكون القضاء بعيدا كل البعد عن قضايا العملية الإنتخابية التي لاتخفى على الجميع أو تأثير أي تيار سياسي عليه.

وأما بالنسبة للطريقة الثانية وهي التعيين بواسطة السلطة التنفيذية ، وهي من الطرق الأكثر انتشاراً في العالم ، غير أن أهذه الطريقة تعرضت هي الأخرى للإنتقاد فمن اهم مايعتريها من عيوب تدخل السلطة التنفيذية بعمل السلطة القضائية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ، ولذلك تسعى الدول إلى التخفيف من هذا التأثير بوسائل عديدة منهاعلى سبيل المثال، تحديد شروط معينة لتعيين القضاة بحيث لا يترك للسلطة التنفيذية أية سلطة تقديرية يمكن من خلالها أن تحيد فيها عن المصلحة العامة أوتؤثر من خالالها على الجهاز القضائي ،أو أن يتم التنسيب من الجهاز القضائية نفسه ق وائم بالقضاة المراد تعيينهم ،ثم يصدر رئيس السلطة التنفيذية امراً بتعيينهم بموجب تلك القوائم ،وهذه الطريقة المعمول بها في اقضاء الأردني خاصة لأعضاء المجلس القضائي ,وأرى تعديل هذا الإجراء بحيث يتم حصر تعيين أعضاء المجلس القضائي للمجلس ذاته فهو المسؤول بالدرجة الأولى عن السلطة القضائية وعن عملها ،وعلينا أن لانغفل أن السلطة القضائية يوجد فيها نوعين من النوع الأول وهي الوظائف الإدارية والتي تشمل الموظفين بمختلف قطاعاتهم التابعة للوزارة وكتبة العدل ،هذا النوع من الوظائف يتبع لوزراة العدل فهي المعنية في الدرجة الأولى بقضاياهم.

وأما النوع الثاني وهم القضاة وهنا تكمن أهمية الحديث عنهم وعن الجهة التابعين لها ،ونطاق الصلاحية التي يتمع بها المجلس القضائي عليها ،ومن جهة أرى عدم نجاعة المقترح المتعلق بدخول أمين عام وزارة العدل كعضو بالسلطة القضائية بصفته قاضياً ،حتى لايتم إقحام الجهاز القضائي والسلطة القضائية في القضايا الإدارية ،وأن يكون بديلا عنه نقيب المحامين او أحد المحامين فلايجوز إغفال بيت الخبرة القانونية الرئيسي والقضاء الواقف عند التعيين .

وعليه أرى أن من أهم من الضمانات المهمة التي تسهم في ترسيخ مبدأ استقلال السلطة القضائية ، عزل العمل الإداري ومسائله عن الجهاز القضائي، فمسائل تعيين القضاة وعزلهم ونقلهم وترقيتهم وأحالتهم على التقاعد ومساءلتهم كل هذه المسائل يجب ان تكون تحت مظلة المجلس القضائي الأعلى بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية ومن أهم ألضمانات أيضاً وجوب وحدة النظام القضائي وعدم إنشاء محاكم مؤقتة أو استثنائية أو خاصة وتعديل النصوص المتلقة بإختصاصات هذه المحاكم ، حتى يكون النظام القضائي منسجما موحداً فهو صاحب الإختصاص الأصيل في فض النزاعات بين المدنيين أو بين الإدارة والمدنيين ، وكما تقدم الذكر أن السلطة القضائية هي صاحبة الولاية العامة على الأفراد في الدولة وعلى أموالهم وهي صاحبة الإختصاص الأصيل بفض النزاعات على إختلاف أنواعها ، وبدون مجاملة يتمتع الجهاز القضائي الأردني بمهنية عالية ومازال القضاء الأردني بخير وله كلمته الفصل في قول الحق بصرف النظر عن بعض المثالب هنا وهناك ،أو بعض الحالات الفردية ،أو بعض المخالفات المسلكيىة التي يمكن أن تحدث أثناء التقاضي ، ومن هذا المقام أقول أن أهم مشروع سوف تتقدم به السلطة التشريعية الآن بهذه الأيام هو مشروع قانون إستقلال القضاء ، فالسلطة القضائية هي العمود الفقري الذي يستند عليها النظام القانوني في الدولة بشكل عام ، وعليه أوصي المشرع الكريم إيراد كل مامن شأنه من النصوص القانون التي تعطي المزيد من الإستقلال للقضاء والتي يكبح من خلالها أية تدخلات غير لائقة أو لا مبرر لها في الإجراءات القضائية وكبح جماح أية تأثيرات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب ومن له تماس بمهنة القضاء يعي هذه المسائل .

وأخيراً يعتبر استقلال السلطة القضائية دعامة رئيسة وهامة لدفع عجلة الإصلاح الشامل التي قادها وحدد معالمها سيد البلاد المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه ، وفي إستقلال السلطة القضائية سبيل رئيسي لمحاربة الفساد ، فهي الملاذ الآمن للأفراد من جور السلطات ومن جور أنفسهم ، والله من وراء القصد ،حمى الله الأردن أرضا وشعبا وقيادتاً .

الدكتور مهند صالح الطراونة





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع