حمزة في مذكرة للملك : سيدي أوقف المشروع لأنه "فاسد"

زاد الاردن الاخباري -

بدأ الدكتور زيد حمزة (وزير أسبق للصحة) حملة جمع تواقيع شعبية على عريضة موجهة للملك عبد الله الثاني تناشده، وقف تنفيذ مشروع المفاعل النووي، باعتباره قصة فساد كبرى، لا تجرؤ الحكومة على وقفه، يهدد صحة المواطنين، خصوصا من انتشار مرض السرطان، وموازنة الدولة بالإستنفاذ، وتحميل البلاد اعباء مالية لا قبل لها بها، في حين هنالك مشاريع نظيفة بيئيا، لا تشكل أية اخطار على صحة المواطنين، يعرض القطاع الخاص القيام بها على حسابه، دون تحميل الخزينة أية كلفة مالية، تقوم الحكومة بتعطيل ترخيصها لمصلحة المشروع الذي كلف الخزينة حتى الآن 13.5 مليون دولار كلفة دراسات، داعيك عن بقية الكلف المتوقعة.

وفندت المذكرة جميع المبررات والذرائع التي تصدر عن هيئة الطاقة النووية في معرض الدفاع عن مشروع المفاعل النووي، وصولا إلى استعرض قرارات اتخذتها دول عظمى في العالم بإغلاق مفاعلات نووية لديها، ومنع اقامة مفاعلات جديدة، لذات الأسباب التي يرفعها معارضو المفاعل النووي في الأردن.

وتنفي المذكرة أن يكون بإمكان الأردن تسديد كلفة اقامة المفاعل، وهي بمليارات الدولارات، من عائدات بيع اليورانيوم، بعد ثبوت رداءة اليورانيون الموجود في الأردن، وعدم جدوى انتاجه.. حيث انسحبت شركتا ريو تنتو الاسترالية، وسنويو الصينية من مشروع انتاج اليورانيوم "لأن نوعيته رديئة، وكمياته غير تجارية"، ثم جاءت نتائج فحوص شركة اريفا الفرنسية التي تعاقدت معها الهيئة لتعدين اليورانيوم فأظهرت فعلاً أن كمياته وتركيزاته قليلة وغير مجدية للتسويق، وتوقفت الشركة عن العمل وغادرت البلاد.

وأشارت المذكرة إلى أن مجلس النواب السابق ناقش عام 2012 مشروع المفاعل وقرر بأغلبية اعضائه الطلب إلى الحكومة وقف العمل فيه، غير أن الهيئة "ضربت عرض الحائط بهذا القرار، ولم تجرؤ الحكومة على تنفيذه!".

وأشارت المذكرة إلى سخرية الصحف الأجنبية، على نحو مخجل، "من توجهنا نحو إنشاء المفاعل في الوقت الذي تذهب دول العالم في الإتجاه المعاكس للتخلص مما عندها.. خصوصا بعد حادث فوكوشيما".. وأوضحت المذكرة أن "المانيا مثلا قررت وقف بناء أي مفاعل جديد وتفكيك ما هو موجود من مفاعلاتها بحلول عام 2022، ومثلها قررت سويسرا وبلجيكا".. وأضافت المذكرة "كما كانت تلك الصحف تلمّح إلى وجود فساد وراء هذا الإندفاع المحموم نحو النووي من قبل دولة صغيرة معروفة بأنها من افقر خمس دول في العالم مائياً، وأن اقتصادها الضعيف يئن من مديونية بلغت نسبة عالية خطرة لا تحتمل ارهاقا أشد بقرض كبير جديد! وأنها مازالت تعتمد على التكنولوجيا المستوردة وستكون مضطرة لأن تضع نفسها تحت رحمة الدول الأجنبية في تخصيب اليورانيوم، مع أنها ليست بحاجة لذلك، فهي محظوظة بشمسها الساطعة معظم أيام السنة، ولديها مخزون هائل من الصخر الزيتي، وهما بالاضافة للرياح مصادر طبيعية تقدمت للاستثمار فيها شركات من القطاع الخاص يشمل البناء والتشغيل دون أية تكاليف تتحملها الدولة!".

هنا نص الرسالة المفتوحة التي بدأ جمع التواقيع عليها بواسطة الإنترنت:

صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم

نحن الموقعين ادناه نرفع لمقامكم السامي آيات الإحترام ونعرض امام جلالتكم التالي:

لقد تابعنا على مدى السنوات السبع الماضية باهتمام وقلق الطريقة المرتبكة وغير المنطقية التي تعاملت بها حكوماتنا المتعاقبة مع ما سُميِّ بمشكلة تضخم فاتورة الطاقة في الاردن بسبب ارتفاع اسعار النفط عالمياً، فبدلاً من ان تفسح المجال منذ البداية للشركات الوطنية المتحمسة للاستثمار في ثرواتنا الطبيعية دون أن تكلف الدولة فلساً واحداً لانتاج الطاقة الآمنة المتجددة من الشمس والرياح والصخر الزيتي، وجدناها على العكس من ذلك تماطل في الترخيص لها وتفضل عليها مشروعاً مفاجئاً اقترحته هيئة الطاقة الذرية الاردنية بانشاء مفاعل نووي بواسطة شركات اجنبية واندفعت تروّج له على أنه الحل الأوحد والأمثل لمشكلة الطاقة التي ترهق اقتصادنا كما اقتصاد معظم دول العالم، وتوهم المواطنين بأن تغطية نفقاته الطائلة وهي قروض بالمليارات، يمكن سدادها بسهولة من بيع اليورانيوم الذي قالت الهيئة بأنه متوفر في فوسفاتنا وتربتنا بكميات وتراكيز عالية، ولما اعترض بعض علماء الذرة الأردنيين من العاملين المختصين باليورانيوم في الهيئة نفسها على هذه المعلومات لانها مجرد افتراضات غير علمية، وغير واقعية، تم الاستغناء عن خدماتهم او دفعهم إلى الاستقالة!

وقد تبين فيما بعد صحة موقفهم إذ أن شركتين اجنبيتين هما ريو تنتو الاسترالية، وسنويو الصينية انسحبتا من مشروع اليورانيوم لأن نوعيته رديئة، وكمياته غير تجارية، ثم جاءت نتائج فحوص شركة اريفا الفرنسية التي تعاقدت معها الهيئة لتعدين اليورانيوم فأظهرت فعلاً ان كمياته وتركيزاته قليلة وغير مجدية للتسويق، لذلك توقفت عن العمل وغادرت البلاد، وبدلا من أن تتراجع الهيئة عن خطئها في مجال اليورانيوم، فإنها صبت جام غضبها على شركة اريفا واتهمتها بالفشل وبأن قياساتها غير صحيحة وحساباتها غير دقيقة (مع أنها من أكبر شركات العالم في التعدين ولديها ما يزيد عن 60 سنة خبرة بهذا المجال وتستخدم 45 الف موظف في فرنسا) وقررت تبعا لذلك تشكيل شركة خاصة بها للقيام بالتعدين برأس مال حكومي (اي من ميزانية الدولة)!

لقد تابعنا بدهشة واستغراب سياسة الإرتجال والتخبط في اختيار موقع المفاعل، فبعد أن أعلنت الهيئة بناء على دراسة أعدتها شركة مختصة قبضت عليها 13,5 مليون دولار أنه سيكون في منطقة العقبة على البحر الأحمر نظرا لحاجته لكميات كبيرة من المياه لتبريده، قامت فجأة بتغيير الموقع الى خربة السمرا لاستخدام مياهها العادمة! وعندما اعترض على ذلك بعض علمائنا المختصين في الهيئة كان مصيرهم كزملائهم السابقين، وعندما احتج المجتمع المحلي على اقامته أسوة بما فعله من قبل اهالي منطقة الرمثا ضدّ انشاء المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، جرى نقل الموقع الى منطقة الموقر (قصير عمره التاريخي) حيث لا مياه البته، فتحرك السكان هنا أيضا ضد إنشائه رغم أن الهيئة حاولت الإلتفاف على موقفهم الشجاع بشراء بعض الذمم! كما اوعزت للاعلام الرسمي بالتعتيم على اخبارهم ونشاطهم، ومن المعلوم أن رفض المجتمعات المحلية بحد ذاته يُفقد الصفة القانونية للمشروع بأكمله، لأنه بذلك يخالف تعليمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم 1513 والتي تؤكد على ضرورة موافقة المجتمع المحلي قبل المضي في أي مشروع نووي.

حين كتب بعض الخبراء الإقتصاديين في الصحف موضحين عدم جدوى المشروع ليس لاعتماده الكلي على القروض فحسب، بل لإغفاله ايضاً حساب تكاليف الصيانة والتخلص من النفايات النووية ونفقات التفكيك الباهظة عندما ينتهي عمر المفاعل ومصاريف الحماية والأمن، وقارنوا ذلك بمشاريع الشمس والرياح والصخر الزيتي التي لا تكلف شيئا من هذا كله، لم تجد الهيئة ما ترد به عليهم سوى اتهامهم بأنهم يريدون تعطيل المشروع خدمة لدولة اجنبية!

وحين ذكر عدد من اختصاصيي الصحة أن تعدين اليورانيوم يشكل خطراً محدقاً على صحة الإنسان وأن فضلاته تحتوي على اشعاعات مسرطنة لمئات بل الآف السنين القادمة بالاعتماد على دراسات اجريت في مناجم المانيا وكندا واستراليا وناميبيا ، تجاهلت الهيئة هذه المعلومات تماما! وحينما نبّهوا الى أن الدراسات الأميركية الحديثة المنشورة في مجلات طبية محكمة اظهرت أن المفاعلات حتى وهي سليمة وبدون أي حوادث ظلت تطلق اشعاعات تسببت في زيادة نسبة السرطان لدى سكان المناطق المحيطة، خاصة بين الاطفال، كان رد الهيئة أن دعت على نفقتها مهندساً اردنياً يعمل قريبا من مفاعل اميركي ليقول على التلفزيون الأردني أنه سليم معافى !!!!

وحين بيّن خبراء الطاقة ومهندسوها بالأرقام أن ما سوف ينتجه المفاعل النووي في أحسن الحالات لا يتجاوز 40 % من حاجتنا للكهرباء.. أي ما يعادل 14 -16 % من خليط الطاقة، في حين سوف توفر الشمس والرياح والصخر الزيتي أكثر من ذلك بكثير حتى في مراحل انتاجها الاولى بعد سنتين أو ثلاث، وليس بعد عشر سنوات (أو عشرين) في انتظار بدء تشغيل المفاعل، تجاهلت الهيئة هذه الأرقام التي احرجتها! وحين توسعت الحملة الشعبية ضد مشروع المفاعل أوعزت الهيئة، كما كان يحدث في الدول الشمولية، بإغلاق ابواب الإعلام الرسمي في وجه المنتقدين والمعارضين، واحتكرته للقيام بحملاتها الدعائية للمفاعل النووي، وكأنه بضاعة تجارية معروضة في الأسواق.. مستعينة في ذلك ببعض المنتفعين من سخائها(!) وبإطلاق جملة من الشعارات تُبث يوميا عن طريق الإذاعة والتلفزيون الحكوميين كما استخدمت مدارس وزارة التربية والتعليم لتلقين الطلاب بمعلومات تحشوها في عقولهم الغضة ومفادها أن الطاقة النووية ضرورية لمستقبل بلادهم!

وحينما حدثت كارثة مفاعلات فوكوشيما في اليابان في 2011 وجرى التحذير من احتمال حدوث زلزال يدمر مفاعلنا، علقت الهيئة على ذلك بأن السبب في فوكوشيما لم يكن الزلزال بل سوء الإدارة!

وحين تحدث بعض خبرائنا الأمنيين عن المخاطر المحيطة ببلدنا كإمكانية سقوط صاروخ على المفاعل ولو بطريق الخطأ، ردت الهيئة بأنها حسبت حساب كل صغيرة وكبيرة!!

وحين ناقش مجلس النواب السابق عام 2012 مشروع المفاعل وقرر باغلبية اعضائه الطلب الى الحكومة وقف العمل فيه، ضربت الهيئة عرض الحائط بهذا القرار، ولم تجرؤ الحكومة على تنفيذه!

وعلى الصعيد الخارجي وما يقوله العالم عن مشروعنا النووي، فقد كنا نطّلع احياناً على الصحف الأجنبية ونخجل حين تسخر من توجهنا نحو إنشاء المفاعل في الوقت الذي تذهب دول العالم في الإتجاه المعاكس للتخلص مما عندها.. خصوصا بعد حادث فوكوشيما.. فالمانيا مثلا قررت وقف بناء أي مفاعل جديد وتفكيك ما هو موجود من مفاعلاتها بحلول عام 2022، ومثلها قررت سويسرا وبلجيكا.. كما كانت تلك الصحف تلمّح إلى وجود فساد وراء هذا الاندفاع المحموم نحو النووي من قبل دولة صغيرة معروفة بأنها من افقر خمس دول في العالم مائياً، وأن اقتصادها الضعيف يئن من مديونية بلغت نسبة عالية خطرة لا تحتمل ارهاقا أشد بقرض كبير جديد! وأنها مازالت تعتمد على التكنولوجيا المستوردة وستكون مضطرة لأن تضع نفسها تحت رحمة الدول الأجنبية في تخصيب اليورانيوم، مع أنها ليست بحاجة لذلك، فهي محظوظة بشمسها الساطعة معظم أيام السنة، ولديها مخزون هائل من الصخر الزيتي، وهما بالاضافة للرياح مصادر طبيعية تقدمت للاستثمار فيها شركات من القطاع الخاص يشمل البناء والتشغيل دون أية تكاليف تتحملها الدولة!

لقد تابعنا ببعض التفاؤل قيام وفد من المعترضين على مشروع المفاعل النووي بزيارة لرئيس الوزراء حيث شرحوا له وجهات نظرهم بحضور رئيس واعضاء هيئة الطاقة الذرية، وقدموا له وثائق حول انحرافات وفساد وهدر للمال العام داخل الهيئة وشملت مشاكل المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا من اعتراض المجتمع المحلي والشك في الدراسة البيئية المتحيزة واعتداء على استقلالية هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومؤخراً في السنكوترون في علاّن وفضيحة هبوط سقف بنائه تحت ((وطأة)) الثلج! فوعد دولته بتشكيل لجنة للتحقيق في مجمل تلك القضايا وها قد مضت سبعة أشهر لم يتم فيها شيء.. لا بل واصلت الهيئة إنفاقها المنفلت حتى بلغ في مجموعه مئات الملايين!

واليوم ونحن نجد أن هيئة الطاقة الذرية قد وصلت ببلدنا وشعبنا إلى طريق مسدود بعد كل ما ارتكبته بعناد وغطرسة، وهي تظن نفسها دولة داخل الدولة، وتوحي بأنها لا تأخذ اوامرها من الحكومة، ولا تقيم وزنا لأي اعتراض على اعمالها.. سواء من مجلس الأمة أو الرأي العام، وبعد أن رأينا فشل كل الجهود العاقلة من أجل ثنيها عن المضي في مشروع المفاعل النووي والحيلولة دون توريطنا في توقيع الإتفاق على انشائه مع الشركة الروسية، وهي تهدد الآن بأنه قد اصبح قاب قوسين أو أدنى، لم يبق امامنا ونحن نخشى أن يبلغ غضب الاردنيين حد الصدام والعنف لدرء الكارثة، إلا أن نتوجه إلى جلالة الملك المعظم الذي نثق في حكمته، فنناشده أن يتخذ القرار الحاسم بالإيعاز لحكومته بأن تحل هيئة الطاقة الذرية، وتعيدها الى مكانها الطبيعي الدستوري في وزارة الطاقة، وأن توقف العمل في المشروع النووي فوراً، وقبل فوات الأوان إنقاذاً للبلاد والعباد من شروره.

ولسوف يسجل لكم التاريخ قراراكم هذا بأحرف من نور..

والله يوفقكم ويجنب الوطن على يديكم كل سوء.

المستقبل العربي