حتاحت: إقتصادنا في أزمة

زاد الاردن الاخباري -

اكد رئيس غرفة صناعة الأردن ايمن حتاحت ان المملكة تعيش ازمة اقتصادية عميقة وضاغطة وتحتاج الى تكاتف الجهود من القطاعين العام والخاص لتجاوز تبعاتها وآثارها السلبية.

وقال حتاحت في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية(بترا) ان " الاقتصاد الأردني يعيش حاليا اوقات حرجة تستدعي منا جميعاً العمل لما فيه مصلحة الأردن واقتصاده، مؤكدا قدرة المملكة على تجاوزها وتحقيق معدلات نمو تنعكس على معيشة المواطنين وذلك ببناء شراكة مؤسسية بين القطاعين للخروج من الوضع الراهن".

واكد ان الأردن قادر على تجاوز هذه المشكلة نظرا للتجارب المماثلة التي مر بها الاقتصاد الوطني خلال فترات سابقة، داعيا القطاعين العام والخاص للعمل جنبا الى جنب لعبور التحديات وبخاصة ان الملف الاقتصادي يتصدر حاليا الأولويات لدى جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال حتاحت ان القطاع الصناعي ما زال يواجه العديد من التحديات منها ما هو داخلي كارتفاع اسعار الطاقة ونقص العمالة، وارتفاع منافسة المستوردات للمنتجات المحلية واخرى بفعل عوامل اقليمية كارتفاع اسعار مدخلات الانتاج، وانخفاض الطلب العالمي، والأزمات السياسية التي تمر بها المنطقة والتي اثرت على صادرات المملكة الصناعية وبخاصة الى سورية ولبنان والعراق.

واضاف بالرغم من هذه التحديات الا ان القطاع الصناعي استطاع معيشتها حيث كان معدل النمو للقطاع خلال العقد الماضي حوالي 5ر5 بالمئة بالاسعار الثابتة، لترتفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 18 بالمئة عام 2000 لتصل الى 25 بالمئة للربع الاول من العام الحالي.

وزاد على ذلك مساهمة القطاع الصناعي باكثر من 90 بالمئة من الصادرات الوطنية لتبلغ 5ر2 مليار دينار في النصف الاول من العام الحالي جاعلة منه الرافد الاول لاحتياطيات الممكلة من العملات الأجنبية التي يحتاجها الاقتصادي الوطني لتغطية المستوردات.

واشار حتاحت الى ان القطاع الصناعي يشغل ما يزيد على 18 بالمئة من القوى العاملة غالبيتهم عمالة محلية أي ما يقدر بحوالي 236 ألف عامل وعاملة، في منشآته البالغ عددها 18 ألف منشآة دافقاً تعويضات تقدر بحوالي 3ر1 مليار دينار سنوياً ليعيل أكثر من خمس الاردنيين.

وقال ان الصادرات الصناعية الوطنية ومن واقع شهادات المنشأ الصادرة عن الغرف الصناعية الثلاث عمان والزرقاء وإربد نمت بنسبة 5ر5 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى حوالي 563ر2 مليار دينار مقارنة مع 430ر2 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

واكد رئيس الغرفة ان هذا الانجاز لم يتحقق الا بدعم القيادة الهاشمية المستمر للقطاع الصناعي القطاع، وإشراكة بالخطط والمبادرات الاقتصادية في المملكة واخرها الخطة العشرية 2025، مشيرا الى ان الصناعة الوطنية ستواصل انجازاتها وستستمر في دعم الاقتصاد الوطني بمختلف السبل تحقيقاً للمسؤوليات الملقاة على عاتق القطاع الصناعي.

وثمن النهج التعاوني القائم حاليا بين الغرفة ومجلس النواب من خلال مشاركتها في مناقشة القوانين والتشريعات الاقتصادية المطروحة، مشددا على ضرورة ان تكون هذه الشراكة نواة لشراكة فاعلة ما بين القطاعين العام والخاص، والتي لا زالت بحاجة الى مزيد من الجهود للنهوض بها لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

واكد حتاحت ان الغرفة تتطلع لان تكون شريكا قويا وفعالا في جميع ما يتعلق بأنشطة مجلس النواب في المجالات التشريعية وخصوصاَ الاقتصادية فيها ، مبينا ان هذا هو جوهر دعوات جلالة الملك المستمرة بضرورة ان يكون هناك تشاركية قائمة بين مختلف المؤسسات.

وراى أنه وبالرغم من هذا النمو الا ان هناك فرصا ضاعت على الصادرات الصناعية لعوامل كثيرة منها تعدد الاجراءات التي تحكم عملية التصدير المبالغ فيها والقيود التي تفرضها بعض الدول بالإضافة الى اجراءات ومعوقات اخرى أبرزها عمليات التفتيش التي تعتبر من ابرز التحديات التي تواجه المصانع الاردنية.

واشار الى ان غرفة صناعة الاردن التي تعتبر المظلة الاولى للقطاع الصناعي بالمملكة، تحاول جاهدة العمل على تذليل تلك الصعوبات لما فيه مصلحة القطاع عموماً وتعزيز مكانة الصادرات التي معظمها صناعية.
واكد حتاحت ان السوق العراقي يعتبر من أهم الاسواق التصديرية للمنتجات الصناعية الاردنية، ويستحوذ على حوالي 20 بالمئة من الصادرات الصناعية الاردنية، مشيرا الى ان صادرات المملكة الى العراق بلغت خلال النصف الاول من العام الحالي 442 مليون دينار مقابل 406 ملايين لنفس الفترة من العام الماضي.

واوضح انه مع توقف منفذ طريبيل العراقي جراء الاوضاع الامنية السائدة في العراق تم الإعتماد على العلاقات التجارية مع دول الخليج وسيلة لنقل البضائع وتحميلها وتسهيل نفاذها إلى داخل الأراضي العراقية عبر المدينة الصناعية في البصرة جنوبي العراق.

واشار الى ان الصناعة الوطنية بدأت تتجه الى اسواق جديدة لتعويض الخسائر التي لحقت بها بفعل اوضاع المنطقة السياسية، مؤكدا ان عملية النفاذ الى اسواق جديدة ناشئة وبخاصة في الدول الافريقية سيعزز تواجد البضائع والمنتجات الصناعية الوطنية في اسواق جديدة نظرا لجودتها وسيرفع من تنافسيتها.

واكد حتاحت ان الرؤية والتوجهات الملكية تمثل مشهداً تكاملياً لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، وبالرغم من كل التطورات التي شهدتها هذه العلاقة بين القطاعين، إلا أن المستوى ما زال دون الطموح للوصول لاقتصاد متين بالتكامل بين القطاعات المختلفة.

واوضح ان القطاع الخاص يسعى للوصول لمرحلة الشراكة الفعالة في نظم التشريعات المساهمة بنهوض الإقتصاد الوطني والتركيز على وجود استراتيجية واضحة لتطبيق التشريع باعتبارها الحافز لجذب المستثمرين، مبينا ان رسالة القطاع الخاص تتمثل بانه قطاع شريك في كل شيء ليس فقط في جانب الإيرادات، بل بوضع التشريعات الناظمة للحياة الاستثمارية.

وراى حتاحت ضرورة تطوير الدعم الحكومي الموجه لتطوير الصناعة المحلية والمحافظة على تنافسيتها والمقتصر على دعم مدخلات الإنتاج، ليصبح علاقة أكثر تكاملية بوجود سياسة صناعية وقانون تنظيم صناعي يحمي الصناعة المحلية في ظل إغراق السوق المحلية بالمنتج الأجنبي.

وعبر عن امله بان تحدد الخطة العشرية للاقتصاد الوطني التي جاءت بناء على التوجيهات الملكية السامية النهج الاقتصادي المقبل وان تكون مبنية على سياسات مدروسة وملزمة لجميع أطراف العملية التنموية وضرورة أن تتضمن ما يستحقه القطاع الصناعي من رعاية وتهيئة بيئة عمل عادلة ليستمر في تحقيق إنجازاته وقدرته على المساهمة التنموية الفاعلة.

وقال ان القطاع الصناعي يتطلع إلى ان تعزز الخطة العشرية من دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني وأن تتضمن أسسا وآليات عمليه قابلة للتطبيق فيما يتعلق بتحسين بيئة العمل في الاردن وجعله وجهة للاستثمار والمستثمرين.

واكد ضرورة تحسين أسس الحصول على التمويل للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال ايجاد دور للبنك المركزي والبنوك التجارية وأن تتضمن الخطة آليات وبرامج لتحسين البيئة التشريعية والعمل على استقرارها.

واشار الى اهمية الاسراع في وضع أسس وآليات لتنفيذ وتطبيق برامج ومشروعات الطاقة والطاقة المتجددة نظراً لخطورة هذه القضية من جانب وأهميتها للصناعة من جانب آخر، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي كمحور اساسي لهذه الخطة عموماً، نظراً لانجازاته من جانب وقدرته بالمساهمة في استحداث فرص عمل وتعزيز الاحتياطيات من جانب آخر.

واوضح رئيس الغرفة ان نفاذ وتحسين الصادرات الوطنية ونهضة القطاع الصناعي ما هو إلا نتاج لعملية التخصص في القطاعات الصناعية فالسياسة التشابكية للقطاع والإلتفات إلى الأسواق الناشئة والدولية بالاضافة إلى التوجه لمطابقة المقاييس والمعايير العالمية أدى إلى تعزيز دور الصناعة الريادي.

وبين حتاحت ان التخصص القطاعي اضاف الكثير إلى القطاع الصناعي الأردني من حيث جودة المنتج ورفع تنافسيته ما انعكس اثره على الصادرات الوطنية والكفاءات العملية وتعزيز الدور التكنولوجي بالاضافة لمساهمته في توفير مجموعة من الكفاءات والخبرات ضمن كادر الغرفة، للتعامل مع قضايا كل قطاع بخصوصية وحرفية عالية.(بترا)