زاد الاردن الاخباري -
بقلم (وصفي خليف الدعجة)
لقد فشل خالد طوقان في اتفاقيات كثيرة قبل اتفاقية المفاعل النووي الاخيرة مع الشريك الروسي ومن حقي توجيه سؤال برىء ..هل يستطيع خالد طوقان منع الاشعة النووية من الافلات للبلاد والعباد وهو ذاته الذي لم يستطع حماية اسئلة الثانوية العامة من التسريب والبيع في الشوارع
وعلى الاشارات المرورية وبقي لوقت ينفي باصرار تلك الحادثة الشهيرة واعترف بها بعد الضغط الاعلامي الهائل .
ونفس السؤال يتكرر باتفاقية اكشن باك لكتب اللغة الانجليزية التي تأتي بها من لبنان والتي كان من المفروض ان تنتهي من سنوات ولكن لخطأ قانوني وقع به ذات الشخص ( طوقان ) لا زالت وزارة التربية خاضعة ومذلولة للطرف الثاني من الاتفاقية .
ونفس السؤال يتكرر باتفاقية هيئة الطاقة مع شركة اريفا الفرنسية ومخزونات الكعكة الصفراء الوهمية والتي ادت الى خسائر هائلة للدولة وحاولت الحكومة اخفائها مع ان هذه الاتفاقية مخالفة للدستور اصلا .
ونفس السؤال ايضا يتكرر في عطاءات طوقان الخاصة بالحواسيب والمعلوماتية والتي هرب على أثرها رجل اعمال اردني في واقعة فساد شهيرة ولم يتم ملاحقة طوقان ذاته والتي تمت بعهده
اخيرا هل سيبقى الوطن ومقدراته وشعبه لعبة لطوقان وامثاله ولقد وضعت لكم خالد طوقان في الميزان وبالوثائق والارقام وبحوزتي المزيد من كوارث طوقان المتعددة الاغراض ودائمة الفشل الذريع.
واريد هنا توجيه عدة اسئلة للحكومة ورئيس هئية الطاقة النووية متمنيا الاجابه عليها :
هل يا ترى قامت الحكومة باستعادة المنهوب من مقدرات الوطن من قبل شركة اريفا الفرنسية ؟
ولماذا تم التوقيع على اتفاقية معها دون وضع شرط جزائي اسوة بكل الاتفاقيات الدولية ؟
وهل هذه الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل الحكومة ممثلة برئيس هيئة الطاقة النووية خالد طوقان تتفق مع الدستور الاردني والقانون سواء المحلي او الدولي.؟
في الاساس وقبل كل شىء لا بد من الاشارة الى ان هذه الاتفاقية تمت بناء على قانون مؤقت وهذا بحد ذاته مخالفة صريحة للدستور والقانون باعتبارها لا تخضع للاستثناءات الموجودة بهذا القانون .!!!!!
كم من الاموال اخذت هذه الشركة اثناء عمليات التنقيب ؟
وهل توصلت الى نتائج ملموسة على ارض الواقع خصوصا ان الدراسة الاولية التي تقدمت بها هذه الشركة عن كميات الكعكة الصفراء ومخزونها الهائل هي من شجعت صاحب القرار على الموافقة على انشاء المفاعل النووي .؟
السؤال كيف يتم الاعتماد في اقامة المفاعل النووي على اساس الدراسة الاولية التي قدمتها هذه الشركة وبنفس الوقت وبعد فترة وجيزة من موافقة صاحب القرار على اقامة المفاعل النووي يتم الغاء الاتفاقية معها وبشكل غريب وعجيب ومن خلال تصريحات رئيس الحكومة ورئيس هيئة الطاقة خالد طوقان في مجلس النواب .؟
والسؤال الاهم اين دراسة الجدوى لهذا المشروع وهل هي موجودة اصلا ؟ الجواب طبعا لا ( الموجود دراسة اولية من قبل شركة اريفا التي اخذت كل شىء معها وغادرت البلاد بلا أحم ولا دستور .
يجب قورا ايقاف العمل بالمشروع النووي ومحاسبة شركة اريفا ومن وقع معها واستعادة كل فلس تم التطاول عليه وفتح تحقيق مع كل المعنيين بهذا الموضوع ؟
الوطن والمواطن ليست دمى بيد فئة لا تخاف الله ولا تعمل لأجل المصلحة العليا
وارجو من رئيس الهيئة والحكومة ان تتذكر جيدا حادثة تشرنوبل التي ادت الى قتل البشر وتشريدهم في تسعينيات القرن الماضى ولم تقوى روسيا واوكرانيا على منع الضرر رغم التطور العلمي الموجود لهم .