انخفاض النفط يحرم الأردنيين من "الدعم"

زاد الاردن الاخباري -

انخفاض أسعار نفط 'برنت' الذي تستخدمه الحكومة في تسعير المشتقات النفطية دولارًا واحدًا، من شأنه أن يحرم الأردنيين من دعم المحروقات النقدي، مع بلوغ سعر برميل النفط نحو 101 دولار في الأسواق العالمية أمس.

وكانت حكومة عبدالله النسور أكدت أن دعم المحروقات النقدي سيتوقف في حال هبوط سعر برميل النفط إلى ما دون 100 دولار، يأتي ذلك في وقت تبيع فيه حكومة النسور المشتقات النفطية أعلى من أسعارها العالمية بنحو 14 في المئة.

وعندما حررت حكومة النسور أسعار المحروقات في منتصف تشرين الثاني من العام 2012، كان سعر برميل النفط في الأسواق العالمية نحو 114 دولارًا، وبلغ حينها سعر لتر البنزين أوكتان 90 بعد التحرير 80 قرشًا. وأكدت الحكومة حينها أن المواطنين سيفقدون الدعم في حال هبوط أسعار النفط لأقل من 100 دولار.

وانخفض سعر خام برنت بنحو 14 في المئة منذ نحو عام، بيد أن أسعار المحروقات محليًا لم تنخفض بنفس النسبة، وإنما سجلت ارتفاعًا طفيفًا.

بيد أن هبوط سعر النفط لنحو 101 دولار للبرميل لم يسهم لغاية الآن بتخفيض أسعار المشتقات النفطية؛ مما يشير إلى أن الحكومة تبيع أسعار المحروقات أعلى من السعر العالمي بنحو 14 في المئة.

وادعت الحكومة عند تحرير الأسعار أن هبوط النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل يفقد المواطنين حقهم في الحصول على الدعم النقدي؛ كون أسعار المحروقات ستنخفض محليًا بنفس النسبة تقريبًا.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت قرب أدنى مستوياتها في 14 شهرًا، فوق 101 دولار للبرميل في التعاملات أمس الأربعاء مع تعرض الأسعار لضغوط من إمدادات وفيرة، وانحسار المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية.

وبلغت خسائر خام القياس الدولي أكثر من 12 في المئة من ذروته هذا العام، البالغة 115.71 دولار التي سجلها في حزيران الماضي.

ويرى مراقبون أن الحكومة لم تتبع الشفافية في تسعير المحروقات، ولم توضح للرأي العام آلية تسعير المحروقات، والنسب المفروضة عليها، كما لم تفصح عن الوسطاء الذين يشترون النفط وينقلونه ويخزنونه لصالح الحكومة.

وتقوم الحكومة بتعديل أسعار المشتقات النفطية بشكل شهري، ويتضمن قرار التعديل مراجعة أسعار النفط في السوق العالمية، وتكاليف إيصالها إلى المستهلكين، بدون إيضاح الآلية المتبعة في التسعير.