أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
محلل سياسي : السيناريو الاقرب في غزة .. استمرار حرب الاستنزاف اليهود الحريديم يتمسّكون بلاءاتهم الثلاث ويهدّدون بإسقاط حكومة نتنياهو الغذاء والدواء تطلق خدمة منصة بلا دور الامن العام للنشامى: صوتكم في صمتكم أكثر من 70% من المساكن بغزة غير صالحة للسكن إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين وول ستريت جورنال: هدف القضاء على حماس بعيد المنال طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع القسام: تفجير منزل في قوة صهيونية وإيقاعها بين قتيل وجريح الأردن يرحب بإصدار محكمة العدل تدابير جديدة بشأن غزة لليوم الخامس .. طوفان شعبي قرب سفارة الاحتلال نصرة لغزة الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر يربط أمبدة وأم درمان 2488طنا من الخضار وردت للسوق المركزي لامانة عمان اليوم الكويت تعلن تقديم مليوني دولار لأونروا فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لأونروا هذا العام “لن أسمح بالتحقير مني كمسلم” .. روديجر يصدر بيانًا شرسًا للرد على اتهامه بالإرهاب العدل الدولية تصدر بالإجماع أمرا جديدا لإسرائيل الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى. إلغاء جلسة لمجلس الحرب كانت ستناقش صفقة التبادل الاحتلال يجري مناورة تحسبا لحرب مع لبنان.
الصفحة الرئيسية وقفة اخبارية اللجوء السوري يفتح باب تجارة "الرق...

اللجوء السوري يفتح باب تجارة "الرق الابيض" في الأردن !!!

14-08-2014 10:28 PM

زاد الاردن الاخباري -

تولدت مشكلة "اللاجئين السوريين" مع بداية الأزمة السورية، على مستويين الأول: داخلي، تمثل في نزوح العديد من السوريين من المدن التي شهدت عمليات عنف وقتل وتهديم ممنهج من قبل النظام، إلى مدن ومحافظات آمنة، والمستوى الثاني: خارجي، تمثل بهروب مئات الآلاف إلى دول الجوار.

ترافق ظهور "تجار الحرب" مع تحول مسار المظاهرات الشعبية السلمية السورية إلى "ثورة مسلحة"، وتعددت صور وأشكال تجارتهم، باختلاف المكان والزمان وشخوصها، حيث ازدهرت تجارة السلاح والمخدرات والدعارة، وتجار قادة الفصائل والجماعات لعرض خدماتهم لتمثيل أجندة دولة أو عدة دول في الصراع الإقليمي.

الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الأردن، تشير إلى أن أعداد اللاجئين السوريين المسجلين، بلغ (606,716) لاجئ، من أصل ( 117و395و1) داخل الأردن، وبهذا الصدد صرح مدير الأمن العام، الفريق أول توفيق الطوالبة، بأنه يوجد على أراضي المملكة مليون و395 ألفا و117 سوريا ويزداد الرقم بشكل يومي، كما تم تسجيل 603 آلاف و335 لاجئا لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما يوجد داخل المخيمات 101 ألف و 660 لاجئا، وذلك لغاية 28 حزيران الشهر الماضي، كما سجلت مديرية الأمن العام 662 ألفا و877 بطاقة خدمات خاصة بهم و127 ألفا و637 بطاقة أمنية بنظام بصمة العين.

عجز في المساعدات

أوضحت الأرقام التي أعلنتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، بأن المبالغ المطلوبة لتغطية كلفة ملف اللاجئين السوريين في العالم تقدر بـ ( 914ر530ر014ر1 ) دولار أمريكي، تم استلام ما نسبته 36 % فقط من هذه المبالغ، أي مبلغ ( 816ر137ر366 ) دولار أمريكي، والعجز في المبالغ المطلوبة هو مبلغ ( 098ر393ر648) دولار أمريكي، بنسبة تقدر بـ ( 64%)، وهذه الأرقام صدرت بتاريخ 30 حزيران الماضي.

الحكومة الأردنية تجنبت ذكر مفهوم "اللاجئ" على الأشخاص الذين انحازوا للأردن من السوريين هرباً من هول المعارك وعمليات القتل، وأطلقت عليهم لفظ " الضيوف"، حينما كانت أعدادهم بالمئات، وتغير هذا المفهوم في بداية عام 2012، مع تدفق الآلاف إلى الأراضي الأردنية وبخاصة من المناطق الجنوبية لسوريا والمحايدة للحدود الأردنية.

ويتداول اللاجئون السوريون قصصاً كثيرة حول قضايا تثار حولها شبه الفساد، تتناول في الغالب اتهامات بالفساد لمنظمات العمل الإغاثي الإنساني، ودون التثبت أو التحقق منها.

ملف تجارة الحرب

وقد تعددت صور الفساد التي ارتبطت بملف اللاجئين السوريين وتجاوزت حدود انتشارها الأردن، ومن هذه الأشكال والصور ما هو متعلق بالأفراد الذين دفعتهم الحاجات الأساسية لسلوك طريق ربما يصل بهم لانتهاك القانون وارتكاب الجرائم، ومن هذه الصور على سبيل المثال لا الحصر، تجارة الهوى، والسلاح والمخدرات، والرق الأبيض، وبيع المواد الغذائية المخصصة للاجئين، وفساد المؤسسات الإغاثية السورية والأردنية.

ازدهار تجارة المخدرات والسلاح

كشف مدير الأمن العام الأردني، لوسائل الإعلام إحصائيات تتعلق بنوع وحجم الجرائم التي ارتكبها اللاجئون السوريون، وأظهرت هذه الأرقام أن معظمها وقع خارج حدود مخيمات اللاجئين السوريين، حيث بينت الأرقام التي ترتبط بتجارة وتعاطي المخدرات، بأنه تم إلقاء القبض على 6732 شخصا بينهم 5860 أردنيا و872 غير أردني، تورطوا في قضايا اتجار وحيازة وتعاط بلغت 5083 قضية منها 427 قضية اتجار و4656 قضية حيازة وتعاط، كذلك 89 قضية تورط فيها 124 سوريا منها قضية في مخيم الأزرق وقضيتان في مخيم الزعتري، وذلك خلال الفترة من بداية العام الحالي ولغاية بداية الشهر الحالي، ويبلغ عدد نزلاء مراكز الإصلاح من الأحداث السوريين حوالي ( 120 ) حدثاً.

وبين الطوالبة، أنه تم ضبط 387،26 كيلوغرام حشيش و5027 كيلو غرام ماريجوانا و83 كيلوغرام هيروين و319 كليوغرام كوكائين و43 مليونا و755 الفا و520 حبة مخدرة، و23 مليونا و525،329 حبة كبتاجون مخدرة و90 حبة اكستازي و80 غراما من مادة ميثا امفيتامين و61 كليوغرام حشيش صناعي و9495 كيلو غراما من مادة الجوكر المخدرة.

معاناة الزعتري


قال مدير البرامج في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي والإسلامي، محمد الكيلاني، بأن الحكومة اعتمدت الهيئة كجهة وحيدة للقيام باستلام والإشراف على توزيع المعونات النقدية والعينية، وأقر القانون تقاضيها لنسبة لا تقل عن (20%) لتغطية المصاريف الإدارية بعد الحصول على موافقة الجهة المانحة، وتم رفع هذه النسبة فيما بعد ليتم توزيع ( 50%) من المساعدات في المجتمع الأردني للقضاء على التوتر الاجتماعي لدى الفقراء.

وبين الكيلاني، أن قيمة المساعدة المالية للعائلة الواحدة تتراوح ما بين ( 75 - 200 دينار)، تدفع لهم وفق معايير وضعتها مفوضية الأمم المتحدة، وتقدم فيها الحاجة للدواء ووجود أطفال بعد القيام بالدراسة الميدانية اللازمة، وأحياناً تتكرر شهرياً هذه المساعدة، وفي كثير من الأحيان تدفع لعدد محدود من المرات.

ما زالت (6000) عائلة سورية في مخيم الزعتري لوحده بحاجة إلى كرفان السكن بدل الخيام التي يسكنونها والتي لا تصلح للإقامة في فصل الشتاء القارص، وبخاصة أن المخيم يقع في منطقة صحراوية جافة باردة، حيث تم تزويد المخيم بحوالي ( 23000) كرفان، ويعود السبب في عدم توفير هذه الكرفانات لقلة موارد المانحين المالية.

تجارة الكابونات

أبو محمد، لاجئ سوري، رب أسرة، لديه إعاقة حركية بسبب إصابة تعرض لها، كان محظوظاً بأنه استطاع شراء كرفان لإسكان عائلته المكونة من ثلاث أطفال وزوجة، بعد أن قامت زوجته ببيع قطعة ذهب، اشتكى من شكل من أشكال الفساد والتي ترتبط بسوء التوزيع للمساعدات المالية والطرود، حيث أشار إلى أنه مسجل ضمن قوائم الأمم المتحدة ولا يحصل إلا على كوبونات غذائية لعائلته، تقدر بكوبون واحد للفرد خلال الأسبوعين، فيما يحصل غيره على الكوبونات ومساعدة مالية نقدية.

نايف، لاجئ سوري، عمره 46 عاماً، لم يقم بالتسجيل لدى الأمم المتحدة لكي يحصل على المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمة الدولية، لأنه لا يحتمل تعقيدات الإجراءات وما وصفه بالمهانة التي يتعرض لها السوري في الوقوف على الدور للحصول على طرد غذائي.

وجه نايف انتقادات حادة للمؤسسات السورية التي تعمل في الأردن في المجال الطبي والإغاثي، واعتبر أن 70% منها تعمل بدون ترخيص وهذا يعني أن عملها لا يخضع للرقابة والإشراف، وبالتالي تحوم حولها شبه الفساد، وساق مثالا على تلك المؤسسات بعض المراكز الطبية التي تعنى بتقديم الرعاية الطبية والعلاج لجرحى الثورة السورية.

وأضاف نايف، أن المركز الطبي مثار الحديث (م.ب.ط) حصل على دعم مالي من جهات أوروبية مانحة لإقامة مركز يتبع له لعلاج المعنفات جسدياً ونفسياً، وعلى الرغم من استئجار المكان، إلا أن الخلافات على إدارة المركز حالت دون إتمام عمل المركز وافتتاحه.

أم عبد الله، لاجئة سورية خرجت من مركز تجاري كبير شرق العاصمة الأردنية عمان، وتحمل في عربة التسوق التي تجرها مواد تموينية التي حصلت عليها بعد أن قامت باستبدال الكوبونات الذكية المخصصة لعائلتها، وتنتظر سيارة أجرة لتقلها إلى بيتها، قالت إن العائلات السورية خارج المخيمات تعيش في ضنك شديد، وتضطر في كثير من الأحيان لبيع الكوبونات بربع قيمتها الحقيقية لتغطية جانب من مصاريف العائلة وعلى رأسها أجور المساكن التي أصبحت جنونية، وسط حالة من الاستغلال الذي يمارسه أصحابها.

ما ذكرته أم عبد الله ، يمثل صورة من حالات الفساد المتعلقة بكوبونات الغذاء، إذ دفعت الحاجة الكثير من العائلات لبيع تلك الكوبونات المخصصة للمواد الغذائية، وخاصة تلك العائلات التي لا تتقاضى مساعدات نقدية، وقيمة الكوبون للفرد الواحد تقدر بعشرة دنانير أردنية أي حوالي 14 دولارا أمريكيا، ويحصل الفرد على كوبونين خلال الشهر الواحد.

تجارة الرق الأبيض

صورة من الفساد الذي صاحب حالة اللجوء السوري، هي تجارة الرق الأبيض، ويقصد بها تجارة تهريب اللاجئين من عدة بلدان عبر طرق شائكة وخطرة يتعرض فيها اللاجئ للاعتقال أو الغرق، أو عمليات الاحتيال والنصب من خلال دفع أجرة ركوب قارب لا يصلح للإبحار ويستخدم في كثير من الأحيان لرحلة واحدة فقط، وبلد المقصد هي دول الاتحاد الأوروبي أو استراليا أو كندا.

ولا يقف الحد في هذه التجارة على نقل الأفراد والعائلات السورية إلى دول الأحلام السعيدة، بل يتعداه إلى ظهور وكالات بيع الوثائق المزورة، كجوازات السفر والهويات الشخصية لبلد أوروبي، أو غيرها من الوثائق التي تسهل عملية تنقل اللاجئ ووصوله الى الهدف.

وقد استغل عدد كبير من العرب الأزمة السورية من دول عربية أخرى، كمصر والعراق، ولبنان، والأردن، وفلسطين للحصول على وثائق الجنسية السورية كجواز السفر أو الهوية الشخصية لتسهيل الحصول على صفة اللاجئ في بلد أوروبي بعد الوصول إليها، والبدء بحياة جديدة بأسماء غير حقيقية، وتقترب نسبة العرب الذين نجحوا في الوصول بلدان الاتحاد الاوروبي إلى 50 % من الواصلين والنصف الآخر هم من السوريين.

"س" لاجئ سوري، عمره في أوائل الأربعينات، -رفض الكشف عن اسمه- يخطط لسلوك طريق خطرة للهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر دفع مبالغ مالية لتجار الرق الأبيض من المهربين الذين يخاطرون بحياة اللاجئين عبر استخدام قوارب بحرية وإرسالهم إلى بلاد الحلم الموعود، دون اكتراث للمخاطر التي تعرض حياة راكبي تلك المراكب الهرمة للهلاك والغرق.

تكلف رحلة الموت إلى بلاد الأحلام ما بين خمسة إلى عشرة آلاف يورو للفرد الواحد، وتعتمد التكلفة على الطريق التي يسلكها اللاجئ للوصول إلى مقصده، وكلما زاد الخطر قلت التكلفة، وتزيد الكلفة في حال ما قام المهربون - تجار الرق الأبيض- بتوفير وثائق سفر مزورة كالإقامة في بلد معين، أو جواز سفر أو هوية شخصية أوروبية، يدفع نصف المبلغ المتفق عليه لدى وسيط يثق به الطرفان، لتجنب الوقوع في عمليات النصب والاحتيال، بعد الحصول على موافقة المُهرب، والبعض منهم يشترط دفع نسبة ( 20 - 30%) من المبلغ لتغطية تكلفة القارب الهرم، الذي خرج من الخدمة البحرية لزيادة عمر خدمته عن 25 عاماً، وبقية المبلغ يوضع عند طرف ثالث لاستلامه بعد وصول اللاجئ إلى مقصده، بحسب ما ذكره اللاجئ " س".

أما الطرق التي يستخدمها اللاجئون السوريون للهروب من واقعهم المرير، بحسب ما ذكره أحد اللاجئين الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن بعضهم يلجأ إلى ليبيا ويخوض غمار البحر الأبيض المتوسط في قارب مثقل بالأحمال البشرية من اللاجئين ليحط ركابه في عمق البحر طعاماً للأسماك، أو يصلون إلى مراكز الاحتجاز القصري في بلد المقصد.

فيما يسافر البعض الى مدينة أنقرة التركية ويستقل قارباً كبيراً بتنظيم من مهربين، يلتقون به عبر شبكة من الوسطاء المنتشرين في العالم العربي، ويقصدون اليونان، المحطة الثانية، التي يتم من خلالها السفر عبر المطارات وبوثائق مزورة إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.

زواج القاصرات

أكد مفتش المحاكم الشرعية الدكتور القاضي الشرعي، أشرف العمري على أن سن الزواج في المجتمع السوري متدنية، وأن العرف والعادة لديهم أن يزوجوا فتيات بسن الرابعة عشرة والخامسة عشرة، وأن هذه المسألة انتقلت إلى مجتمعهم الثاني داخل المخيمات وخارجها في المحافظات التي يسكنونها في الأردن.

وبين العمري، أن معدل الأردنيين الذين تزوجوا من سوريات في سنوات سابقة بلغ 250 حالة زواج، في حين ارتفع هذا الرقم إلى عدة أضعاف مع بداية الأزمة السورية، حيث بلغ عدد عقود الزواج التي تمت داخل المحاكم الشرعية في الأردن لغير السوريين كما يلي: عام 2013م تم إجراء ( 2936 ) عقد زواج، منهم ( 1762) من غير الأردنيين، و ( 1174 ) عقداً للأردنيين، فيما بلغت عقود الزواج التي تمت لغاية نهاية شهر حزيران من العام الحالي، حوالي ( 2850) حالة، من بينها ( 2410) حالة زواج للأردنيين.

وممن عقدوا قرانهم على سوريات في الأردن، ( 55) شخصاً من السعودية، و ( 36) شخصاً من فلسطين، و (14 ) من العراق، و ( 13) شخصاً من مصر، و ( 8) أشخاص من الإمارات، و ( 9) أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية، و حالة واحدة لزواج شخص من الكويت، و ( 3 ) أشخاص من قطر.

وبالمقارنة ما بين سن الزواج المبكر عند الأردنيين والسوريين، فإن نسبة الزواج المبكر لدى السوريين بلغت 50 % من العقود التي تمت في المحاكم الأردنية، ويغلب عليها زواج الأقارب، فيما بلغت هذه النسبة لدى الأردنيين فقط 11 %، في سنوات سابقة.

وقد تنامت هذه النسبة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الماضية مع زيادة أعداد اللاجئين السوريين في الأردن، حيث بلغت نسبة عقود الزواج المبكر في الأردن عام 2011م حوالي ( 12%)، فيما بلغت عام 2012م حوالي ( 18%)، في حين بلغت حوالي ( 25% ) عام 2013م، وبلغت عام 2014م حوالي ( 31%)، بحسب إحصائيات دائرة قاضي القضاة الأردنية.

وللترويج للزواج من السوريات، انتشرت مواقع تعرض تسهيل عملية الزواج منهن، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم ذلك عبر إرسال رسالة تعريفية بالشخص، ومواصفات "الزوجة" التي يرغب بالارتباط بها، ويتم التواصل معه عبر هاتفه الخلوي، ومقابل خدمة الحصول على فتاة الأحلام يقدم العريس هدية قيمة للوسطاء والقائمين على الموقع.

كما انتشرت ظاهرة " الخطابة"، حيث تقوم بعض النساء داخل مجتمع مساكن السوريين سواء في المخيمات أو خارجها بتقريب وجهات النظر بين الخاطب والمخطوبة، مقابل هدية قيمة أيضا، تصل في بعض الأحيان إلى سوار ذهب بقيمة لا تقل عن 500 دينار.

واعتبر بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمرأة أن الزواج المبكر يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق المرأة السورية، وخاصة أنها تمر في ظروف نفسية واجتماعية معقدة.

تجارة من نوع آخر

يعتبر مجتمع مخيمات اللجوء السوري انعكاساً للواقع، حيث أن الأمراض الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية التي كانت دارجة في واقع المجتمعات السورية بدت واضحة في مخيمات اللجوء السوري.

من يتجول داخل مخيم الزعتري يلحظ انتشار العديد من المحلات في منطقة خصصت لتكون سوقاً تمتد على طول المخيم من البوابة الرئيسية وحتى نهاية المخيم، وتستدير مع استدارة الشارع لتغطي مساحة كبيرة من المخيم، ولا يقوم أصحاب المحلات بدفع أي تكاليف ومصاريف سواء رسوم التراخيص، أو تكلفة المياه والكهرباء، أو إيجار، بل يدفعون فقط ثمن الكرفانات التي تشترى من اللاجئين، ويتراوح سعر الكرفان الواحد ما بين ( 300- 500 دينار)، فيما يتراوح شراء موقع المحل والكرفان في السوق ما بين ( 250 - 5000 دينار أردني).

يشتهر سكان الجنوب السوري في المناطق المحادية للحدود الأردنية، بأنهم يشتغلون في التجارة والزراعة، وقد بدى ذلك واضحاً داخل مخيم الزعتري الذي انتشرت فيه المحلات التجارية التي تبيع معظم احتياجات ساكنيه من المواد الغذائية والمعدات والمياه، ومحلات مواد البناء والمناجر لصناعة الأثاث، والملابس وغيرها من التجارات.

وهناك تباين في السوق ما بين التجار، حيث يملك بعضهم عدة محلات تصل إلى 12 محلاً لبيع مختلف المنتوجات، ولا يستطيع أي شخص من خارج المخيم من السوريين أو الأردنيين شراء المحلات للعمل داخل المخيم.

عمالة الأطفال

الحد الأدنى لأجرة العامل لا تقل عن 180 دينارا أردنيا شهرياً، بحسب قانون العمل والعمال الأردني الذي يلزم الشركات والمؤسسات والمصانع بدفعها للعامل بالإضافة إلى إلزامها بإشراك العاملين في الضمان الاجتماعي.

وحيث أن عدد اللاجئين السوريين المنتشرين في مختلف محافظات المملكة والمقيمين خارج المخيمات، يفوق نصف عددهم، ويقرب من مليون و400 ألف لاجئ، فإن ما يزيد عن النصف منهم يقطن خارج مجتمع المخيمات.

ويتهم مواطنون أردنيون بأن السوريين أصبحوا يزاحمون الأردنيين في سوق العمل، وخاصة أن الأجور التي يتقاضونها أقل من الحد الأدنى المقرر، وكذلك لا يخضعون لشروط إلزام الشركات للضمان الاجتماعي، ويتم استغلالهم من قبل أصحاب الأعمال، إذ لا تزيد أجرة العامل السوري الشهرية عن 100 دينار في بعض الأحيان، أو 150 دينارا، وبساعات عمل طويلة تصل إلى 14 ساعة في اليوم.

وتنتشر عمالة الأطفال داخل مخيمات اللاجئين السوريين، حيث بين "محمد" وهو طفل عمره ( 13) عاماً، ويعمل بائعاً في محل ملابس بأجرة يومية مقدارها ديناران، ما يعادل أقل من (3) دولارات، وتابع بأنه يعيل والدته واخواته ويساعد في مصروف البيت.

امتهان الدعارة

دفع انهيار الأوضاع الاقتصادية بعض اللاجئات السوريات إلى البحث عن طريقة للاكتساب السهل عبر تجارة بيع الهوى، وبدأن بارتياد الفنادق الفخمة والنوادي الليلية والمقاهي والأماكن العامة كالمولات والمطاعم الكبرى، وبعضهن فتح بيوتا للدعارة في عدد من المناطق، كشفتها الحملات الأمنية المتواصلة من قبل شرطة الآداب.

وليد، شاب أردني، صاحب صالون حلاقة أشار إلى حادثة اقتحام شرطة الآداب لشقة فوق صالونه في المناطق الغربية لعمان، والتي قامت بدورها باعتقال مجموعة فتيات وشباب داخل الشقة، وتبين فيما بعد أنها بيت دعارة لفتيات سوريات، ولم يتسن لنا التأكد من الحادثة من جهة أمنية، حيث أن الجهات الأمنية تتحفظ على نشر إحصائيات بالقضايا التي تتعلق بجرائم الدعارة والشرف للحفاظ على ما وصفوه بالأمن الاجتماعي.

" ع"، شاب آخر أكد على انتشار بعض الفتيات السوريات اللواتي يمارسن مهنة بيع الهوى للشباب، ويقفن في بعض الشوارع ويتواجدن في بعض الفنادق والمقاهي المشهورة، وأن أجورهن تعتمد على عمر الفتاة، وتتراوح ما بين 10 دنانير إلى 200 دينار.

ملف اللجوء السوري يعتبر من أكثر القضايا الشائكة التي تواجه المجتمع والدولة الأردنية، في ظل تعقد مشهد الإقليم، وخلف آثاراً اجتماعية وسياسية واقتصادية وأمنية سلبية؛ فقد ارتفعت نسب البطالة، وانخفض الحد الأدنى للأجور، وارتفعت تعرفة إيجارات المساكن.

وأحدثت أزمة اللجوء، خللا في التركيبة الاجتماعية مع زيادة أعداد الأطفال الذين فقدوا عائلاتهم، وتنامت عقود زواج القاصرات، وانخفض مستوى التعليم المدرسي، والرعاية الصحية على حساب المواطن الأردني، وغيرها من السلبيات التي تهدد الأمن الاجتماعي، وما الأزمة التي يعيشها الأردن سوى قنبلة موقوتة مرهونة بالتغيرات.

إرم





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع