الطراونة يخلف النسور .. !!!

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - توسع قاعدة الأخبار في الأردن عن سيناريو «إنتقال» الدكتور فايز طراونة رئيس الديوان الملكي إلى مقر رئاسة الحكومة في إطار تغيير وزاري محتمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك مؤشرا جديدا ضد إستمرار بقاء حكومة الرئيس الدكتور عبدالله النسور التي يتزايد الإنطباع أنها إستنفدت برنامجها.

التسريبات تنمو في الصالات والصالونات السياسية الأردنية عن «تغييرات موسعة» في المناصب العليا في جهاز الدولة بإنتظار «التوقيع الأخير» والخلافات السياسية في الإجتهاد بدأت تتوسع بين بعض النخب في طبقة الإدارة العليا سواء عندما يتعلق الأمر بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة او بإدارة مصالح المملكة في ثنايا المشهدين السوري والعراقي.

الكثير من الإجتهادات تحدثت عن تغيير في طاقم الديوان الملكي لكن القفز بالطراونة كمرشح قوي لخلافة النسور لم يكن ضمن نطاق الإحتمالات ولا السيناريوهات خصوصا وان إدارة الرجل للملفات السياسية في الديوان الملكي أثارت الكثير من الجدل خلف ستارة الأحداث.

التغييرات قد تطال شخصيات رفيعة اخرى في مناصب سيادية وحساسة لكن حضور الطراونة مجددا لرئاسة الحكومة- إن حصل- فعلا سيطيح بآلية المشاورات البرلمانية التي تقررت العامين الماضيين وسيكون واحدا من أقل القرارات «شعبية» على المستوى العام خصوصا في ظل موقف الرجل العلني المتحفظ ضد الإصلاح السياسي وموقفه العدائي الواضح والمباشر للحركة الإسلامية.

خلال الأسبوعين الماضيين زار العاهل الملك عبدالله الثاني إجتماعات الحكومة مرتين على الأقل وبعض الوزراء خرجوا بإنطباع يفيد أن هذه الزيارات «وداعية» ووسط الطاقم الوزاري العامل مع النسور تتزايد حصة نفوذ الشائعات والتكهنات حول قرب رحيل الحكومة وهي تكهنات توسعت على نطاق ملحوظ في عطلة العيد.

ويرى كثيرون ان التغييرات في فريق الحكم تصبح مطلوبة في حد ذاتها في اللحظات الحرجة حيث إستنفذت وزارة النسور أغراضها وبرامجها وحيث ستشكل رئاسة الطراونة لو تقررت فعلا «لطمة قوية» لكل أنصار المنهج الإصلاحي والليبرالي في الإدارة العليا والإقتصاد وهي لطمة ستؤشر على المزيد من رفع الأسعار والسياسات الإقتصادية الكلاسيكية وستعمل على تعميق العلاقات مع إسرائيل بسبب رمزية الأخير كونه عضوا بارزا في فريق إتفاقية وادي عربه.

ملاحظ جدا في السياق أن إحتواء «إحتقانات» الأجواء الشعبية يتطلب تغييرات في المناصب العليا بين الحين والأخر لكن الأهم أن الشعور يتعاظم أن حكومة النسور في طريقها للرحيل بعدما سجلت عملية «إنقاذ» عملية للوضع الإقتصادي الذي كان مأزوما جدا وللغاية عندما حضر الأخير لرئاسة الحكومة كما فهمت «القدس العربي» مباشرة منه وعدة مرات.

مبررات التغيير الوزاري عمليا لا تبدو إضطرارية والنسور يعمل بصعوبة على رفع الروح المعنوية لأفراد طاقمه لكن الإنطباع العام ان هذه الحكومة دخلت في إستحقاق التغيير وهرمت إلى حد ما وإن بقيت نظيفة إداريا وماليا ورشيقة عندما يتعلق الأمر بالملف الإقتصادي وحكمت الإدارة في ظرف دولي وإقليمي حساس للغاية.

في لحظات الإضطراب الإقليمي يبقى التغيير الوزاري وصفة لابد منها بدلا من مواجهة تحولات حادة في الوضع السياسي ، الأمر الذي يرجح فعلا إحتمالية طرح ورقة التغيير على أمل العودة للوصفات الكلاسيكية التي تقضي بتثبيت المشهد الداخلي والإمتناع عن الإستحداث وقطع خطوات إصلاحية كبيرة في زمن التقلبات الإقليمية.

الأردن هذه الأيام يواجه تحديات أساسية على المستوى الإقتصادي والأمني وسط الإقليم المضطرب ويشكل قصة نجاح في الحفاظ على الإستقرار الأهلي فيما الأجواء الأمنية منفعلة في الجوارين العراقي والسوري إضافة للجوار الفلسطيني مؤخرا.

وملامح ولادة الإنتفاضة الثالثة وتحديدا في الضفة الغربية ستشكل عبئا إضافيا على صناع القرار خصوصا مع الحرص الرسمي على مواقف غامضة أو غير واضحة وحادة تجاه العديد من القضايا والملفات الأساسية بالمنطقة حرصا أولا على القدرة الدائمة على التحدث مع جميع الأطراف، وثانيا على المصالح الإقتصادية والأساسية الأردنية مع كل الأطراف.

لذلك يرى بعض المحللين ان ظهور سيناريو التغيير الوزاري بات مرشحا ومرجحا ويبدو منطقيا في ظل مسار الأحداث في المنطقة خصوصا وان الشغب يتكاثر على حكومة النسور وكذلك جملة المناكفات الموسمية المعتادة في الوقت الذي «تثاقلت» فيه خطوات الحكومة ومستويات تخاطبها مع الرأي العام خلافا لما كان يحصل في الأشهر السابقة.

مؤخرا لوحظ أن النسور قلص إلى حد كبير من خطاباته وشروحاته للرأي العام وأن بعض المفاصل الوزارية تعمل بالحد الأدنى من الطاقة وتتعرض لقصف متواصل من الإعلام والبرلمان المحلي في الوقت الذي يحتاج فيه الجميع لرؤية مستجدة تماما لعمل البرلمان ولقانون إنتخاب جديد.

حكومة النسور كانت قد أوحت انها وبعد الإنتهاء من إنتاج علاقة مستقرة مع المؤسسات المانحة وتعزيز الإحتياطات المالية كما اكد لـ «القدس العربي» وزير المالية الدكتور امية طوقان في طريقها للإتجاه نحو الملف السياسي وتحديدا الجزء المتعلق بقانوني الأحزاب والإنتخاب وكذلك إنتخابات البلديات.

تسريبات التغيير تاتي لتعرقل مسيرة الحكومة في هذا الإتجاه أو تحبطها مما يوحي أن القوة المحافظة والمستحكمة والعميقة لا تريد للنسور أن يخطف التميز على صعيد ملف الإصلاح السياسي بعدما أنجز في مسارات الإصلاح الإقتصادي الهيكلي دون أي ملامح لها علاقة بطبيعة العلاقة مستقبلا مع التيار الإسلامي تحديدا خصوصا في ضوء قيادة حلفائها في حركة حماس لإيقاع المقاومة.

القدس العربي