النقابات لم تعد تهتم بالمواطن

لم تعد الحكومة هي الجهة الوحيدة التي تتغوّل على جيب المواطن ولاتراعي ظروفه، بل تعدّى الأمر إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث سلكت بعض النقابات ذلك المسلك الحكومي السيء في الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن الأردني فهاهي نقابة المحامين تُعدّل قوانينها وتفرض على معظم أنواع الشركات تعيين مستشاراً قانونياً لها نحن نعلم أن هذا القرار يمثل إنجازاً عظيماً لمجلس النقابة حيال الهيئة العامة لنقابة المحاميين.

وقد يكون دعاية انتخابية مستقبلاً لتكرار هذا المجلس وقد يكون قراراً جيداً وصائباً، ولكن توقيت تفعيله بالتأكيد ليس مناسباً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها قطاع الشركات والمواطنين على حد سواء، أمّا ذلك المواطن البائس والذي سينعكس ذلك القرار سلباً على حياته المعيشية فلم يعد هنالك أحد يراعي شؤونه ويحافظ على حقوقه.

فهذا القرار الجائر بالنسبة للمواطن من شأنه أن ينعكس سلباً على جميع الخدمات والسلع المتعلقة بتلك الشركات والتي شملها قرار نقابة المحامين، فالمبالغ المترتبة على تلك الشركات سيتم تحصيلها من جيب المواطن الأردني في النهاية من خلال رفع قيمة السلع والخدمات.

وأعتقد هنا أن المواطن الأردني بات يستحق أكثر من ذلك بفعل ما قدمت يداه لأنه يعيش وحيداً ولايوجد له نقابة ولاجمعية حماية مستهلك ولاحكومة تراعي شؤونه في ظل حالة من الخوف والوحدة والفُرقه تُخيّم على شؤونه الحياتية هل المطلوب من الشعب أن يكون له نقابة يُطلق عليها اسم نقابة الشعب الأردني لكي تقف في وجه تلك القرارات الحكومية والنقابية الجائرة أم ماذا؟؟؟

ان استمرار الصمت الشعبي حيال القرارات الضارة بمعيشة المواطن سيؤدي بالمواطن لمزيد من المعاناة ومن ثم الهلاك التدريجي بالضرورة، لذلك مطلوب من الشعب وفي ظل تواصل سياسة التغول الرسمي والنقابي على شؤونه أن يدرك حجم المؤامرة التي تحاك ضد حياته المعيشية ويدافع عن مستقبله ومستقبل ابنائه اذا كان راغبا بالبقاء حرا كريما شامخا.

سائلاً العلي القدير أن يرزقنا حكومة ونقابات تُفكّر جيدا بهمّ المواطن والوطن بعيداّ عن مصالح الكنتونات الضيقة، إنه نعم المولى ونعم النصير.