"حماية المستهلك" تنتقد آلية عمل صندوق الحج

زاد الاردن الاخباري -

قال بيان صادر عن لجنة حماية المستهلك في المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، بأن اللجنة لا تزال تنظر إلى آلية عمل صندوق الحج بأنها غير عادلة، وتتناقض مع مبادىء الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين، كونها تقوم على أساس التمييز بينهم وإعطاء الأولوية للمدّخرين لدى الصندوق باجتزاء حصة من الكوتا العامة المخصصة للمملكة والتي يجري اختيارها وفق معيار واحد هو السن..

فيما يبرز معيار الإدّخار لدى الصندوق كمعيار أساسي في اجتزاء كوتا الصندوق.

وقالت رئيسة اللجنة، مي القطاونة، بأن رد صندوق الحج على بيان اللجنة السابق الذي انتقدت فيه آلية عمل الصندوق غير مقنع إطلاقاً، لا بل يعزّز ما ذهبت إليه اللجنة من ضرورة مراجعة فكرة وآلية عمل الصندوق ضمن معايير واضحة وشفّافة بما يحقق العدالة المطلوبة للجميع، ويُلغي كافة أشكال التمييز والاستثناءات التي كنّا ولا نزال نشهدها في مواسم الحج..!!

وتساءلت: بأي حق يتم اجتزاء ما نسبته 20% من حصة الأردن السنوية من الحجّاج لصالح المدّخرين في صندوق الحج وفق ما نصّت عليه المادة 13 من نظام الصندوق رقم (35) لسنة 2010..؟!

وبأي حق تُعطَى الأولوية أيضاً للمدخرين الذين تزيد مدّخراتهم في الصندوق على ضعف تكاليف الحج..؟!

مما يُعدّ تمييزاً صارخاً بين المواطنين الراغبين في أداء هذه الفريضة..!!

وأضافت القطاونة، بأن ما أشار إليه صندوق الحج بأن من حق الدولة أن تطمئن إلى موضوع الاستطاعة المالية للراغبين في الحج، فهذا صحيح من حيث المبدأ، ولكن لا ينبغي أن لا يتم حصر الموضوع بالادّخار لدى الصندوق.

فهناك العديد من الطرق التي تستطيع الدولة أن تتأكد منها من مسألة الاستطاعة المالية، وليس أقلّها أن يُثبت الراغب بالحج بأن لديه رصيداً مصرفياً كافياً يؤهّله لذلك، وغيرها من الإثباتات السهلة الممكنة وهي كثيرة.

أما أنْ يُعطَى المدّخرون لدى الصندوق أولوية على غيرهم رغم استطاعة آخرين غير مدّخرين لديه، فهذا لا يمكن تفسيره إلاّ على أنه تمييز مذموم بين المواطنين، يتناقض مع روح العدالة والدستور، ويكرّس بين الناس الشعور بالظلم وعدم الرضا.

وأما بالنسبة لتأييد صندوق الحج لفكرة حصر كل أمور الحج بالصندوق أو بوزارة الأوقاف وعلى أسس واضحة وشفافة للجميع دون أي استثناءات من أي نوع، وأن ذلك يحقق مزيداً من العدالة، فإن ذلك اعتراف من الصندوق بأن العدالة منقوصة في موضوعة الحج بأكملها، وهو ما يؤيّد ما ذهبنا إليه من ضرورة المراجعة الموضوعية للمعايير والأسس وتوحيدها أمام الجميع لتحقيق العدالة المنشودة والوصول إلى حالة الرضا بين المواطنين، وهو ما يشكّل ضرورة وطنية مُلحّة .