تساؤلات حول مدى قدرة العشائرية على إيصال نائب يمارس دوره السياسي والرقابي والتشريعي

زاد الاردن الاخباري -

يجدد ازدياد نشاط العشائر في الوقت الحالي لفرز نائب يمثلها في مجلس النواب السادس عشر، التي ستجرى انتخاباته في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، التساؤل عن مدى قدرة العشائرية على إيصال نائب يقوم بدوره السياسي والرقابي والتشريعي، وليس "نائب خدمات".

معنيون في الشأن السياسي يؤكدون عدم قدرة العشائرية على إيصال نائب قادر على مراقبة الأداء الحكومي، محملين قانون الانتخاب المؤقت، والذي أقرته الحكومة مؤخراً، مسؤولية عدم إفراز قوى سياسية فاعلة تستطيع أن تقوم بدورها الرقابي والتشريعي.

فيما يرى آخرون أن لجوء الناس للانتخاب على أساس عشائري مرده "عدم وجود أحزاب فاعلة لديها برامج تلامس هموم الناس"، وأنه "لا ضير من الانتخاب على أساس عشائري".

مديرة اتحاد المرأة الأردني ناديا شمروخ تعتبر أن أي تحالف عشائري "ضرب للمواطنة"، لأن النائب العشائري "يعبر فقط عن الجانب الخدماتي، المقتصر على أفراد دائرته الانتخابية، رغم أنه من المفروض أن يعبر عن هموم الوطن" بأكمله.

وتؤكد أن من يترشح للانتخابات على أساس عشائري "هم أولئك الذين يملكون المال، والذين يقنعون أقرباءهم وأفراد دائرتهم الانتخابية بأنه باستطاعتهم تأمين وظائف لأبنائهم وخصوصاً في القطاع العام فضلاً عن البنى التحتية لمنطقتهم الانتخابية".

وتقول إن إيصال ابن العشيرة إلى قبة البرلمان "يساهم أو يعرقل وصول مرشح سياسي قادر على مراقبة الأداء الحكومي، بالإضافة إلى قدرته في عملية التشريع".

وتنتقد شمروخ قانون الانتخاب الجديد قائلة، بدلا من أن يعمل على "تفكيك" عملية الانتخاب على أساس طائفي أو عشائري، "كرس ذلك، من خلال تقسيمه مناطق المملكة إلى دوائر عديدة".

أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب صب جل انتقاداته على قانون الانتخاب المؤقت، مؤكدا أنه السبب بـ"ترسيخ الانتخاب على أساس عشائري، لأن القانون هو من يتحكم بماهية ومستوى النواب" الذين يصلون إلى قبة مجلس البرلمان.

وحول الطرح الذي يقول إن عدم وجود أحزاب قوية فاعلة يجعل الناس يلجأون إلى الانتخاب على أساس عشائري، عاد ذياب ليؤكد أن القانون الجديد "يتحمل مسؤولية عدم وجود معارضة سياسية قوية".

وقال إن الدوائر الصغيرة، التي ستجرى الانتخابات ضمنها، "مرتع خصب للفساد وشراء الذمم، كونها ستعطي للمال السياسي دوراً كبيراً".

وأكد ذياب أن القانون المؤقت "صمم لخدمة المرشح المتنفذ وليس لخدمة المؤسسة الحزبية"، متوقعا أن يفرز المجلس النيابي المقبل "مجموعة من المتنفذين من العشائريين، والسبب هو القانون الذي سيفرز أشخاصا ليس لهم علاقة بالنشاط السياسي".

ويصل ذياب إلى نتيجة مفادها أن "الحكومة لا تريد أحزابا ولا تعددية سياسية"، موضحاً أن ذلك يقلل من دور الأحزاب وحراكها على جميع الأصعدة.

من جهته، يرى أستاذ علم الاجتماع في جامعة البتراء الدكتور إسماعيل الزيود أن لجوء الناس للانتخاب على أساس عشائري مرده "عدم وجود أحزاب فاعلة لديها برامج تلامس هموم الناس"، مؤكدا في الوقت نفسه "أن العشيرة تلعب دورا مهما وكبيرا في إيصال مرشحها إلى قبة البرلمان".

ولا يرى الزيود، الذي أعد دراسة حول هذه القضية تحت عنوان "العشيرة والانتخابات في الأردن"، "ضيرا من الانتخاب على أساس عشائري"، لافتاً إلى دور العشيرة في بناء الوطن. وقال إن "النظرة السلبية للدور العشائري يجب أن تختفي"، مؤكدا أن انتماء النائب إلى عشيرته "لا يتنافى مع دوره السياسي والرقابي والتشريعي في البرلمان".


رانيا الصرايرة / الغد