"صداع سفراء" في المملكة ومسلسل "الأسئلة الحرجة" يتصاعد ومخاوف من نقاشات تصل "المسكوت عنه"

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - إنتهت ازمة السفير الأردني فواز العيطان بكل الأحوال وبطريقة مريحة شعبيا بعد إنتظار صعب ومعقد تواصل لأربعة أسابيع.

لكن بدأت للتو في الحالة السياسية والدبلوماسية الأردنية ‘أزمة’ طازجة لم تكن بالحسبان سرعان ما سيركب مجلس النواب موجتها إعتبارا من الأسبوع المقبل.

الرأي العام الأردني وبتحريض مباشر من بعض الأقلام وأوساط المعارضة دخل في مزاج السؤال والإستفسار عن تفاصيل وحيثيات وأسرار صفقة الإفراج عن السفير العيطان والأهم في مزاج السؤال الأكثر تعقيدا ‘ماذا بعد؟’ وهل ‘تفاوضنا’ مع ‘الإرهاب’؟.

من رحم هذه التساؤلات التي أثارها كتاب صحافيون كبار مع بعض البرلمانيين والنشطاء ولدت أمس الخميس قصة مسلسل ‘سحب السفراء’ فالسفير الأردني في بيروت ومعه زميله في بغداد وسبقهما زميلهما في صنعاء جميعا يتواجدون في عمان الأن وسط تنامي التسريبات والشائعات عن إحتمالية إستدعائهم خوفا من تكرار سيناريو العيطان.

العواصم الثلاثة صنعاء وبيروت وبغداد فيها جماعات جهادية نشطة تتبع تنظيم القاعدة وتفريخاته والإنطباع أن إستدعاء السفراء إلى عمان تم لأسباب أمنية وخوفا من تكرار مخاوف تعرضهم للإختطاف في سيناريو يقفز إلى ذهن الجميع بعد المحنة التي نتجت عن تفاصيل وحيثيات إختطاف العيطان في طرابلس.

طبعا لا تريد السلطات التجاوب مع هذه النظرية المتداولة بقسوة في مواقع التواصل الإجتماعي والصحافة الإلكترونية ووزارة الخارجية إجتهدت بالإعلان عن عدم وجود قرارات بـ’سحب’ أي من سفراء المملكة من الخارج.

‘القدس العربي’ تأكدت ومن الأسبوع الماضي من ان السفير الأردني في صنعاء وهو سليمان الغويري تم سحبه فعلا في وقت مبكر منذ أسبوعين ليس بعد فشل محاولة لإختطاف السفير الإماراتي في صنعاء فقط ولكن لإنه ينتمي أيضا إلى نفس قبيلة ‘بني حسن’ وهي نفسها قبيلة السفير العيطان شرقي المملكة.

الخوف من تعرض سفيرين من القبيلة نفسها للأذى خارج البلاد أدى على الأرجح لإستدعاء الغويري تجنبا للمجازفات بدون الإعلان عن سحبه رسميا بسبب كلفة إجراء من هذا النوع ومن المرجح ان ‘تقديرات أمنية’ بالضرورة إقتضت على الأقل إستدعاء السفراء في بيروت وبغداد بسبب نفوذ تنظيمات القاعدة والإنفلات الأمني في البلدين.

سياسيا كل ذلك مبرر برأي مراقبين لأن الأردن في حالة ‘إشتباك’ قديمة مع تنظيم القاعدة لكن إجرائيا ثبت للكثيرين بأن سياسة الإحتفاظ بسجون عمان بمنظرين بارزين للتيار السلفي الجهادي خصوصا بدون محاكمة تلحق ضررا بمصالح الأردن والأردنيين في الخارج خصوصا وان هذا الإحتفاظ يتم بصورة غير شرعية وظالمة وبدون محاكمة برأي رئيس لجنة المعتقلين الإسلاميين الناشط الشيخ محمد خلف الحديد.

بالنسبة للحديد ولوكيل التنظيمات الجهادية المحامي موسى عبداللات لا يوجد مسوغ قانوني لمنهجية الممارسات غير القانونية ضد السجناء الإسلاميين ولا يوجد مسوغ دستوري للإحتفاظ بقياديين بارزين إما بدون محاكمة أو بمحاكمة صورية مثل الشيخ أبو محمد المقدسي والشيخ أبو محمد الطحاوي.

أما بالنسية لأطراف مستقلة فيمكن الإشارة لإن منسوب القلق الدبلوماسي الأمني على السفراء والبعثات الدبلوماسية في الخارجية تزايد عمليا بعد الصفقة الغامضة مع بريطانيا بإستضافة الشيخ أبو قتادة الذي يعتبر من أبرز المنظرين السلفيين المعتدلين والذي يعترض من داخل سجنه على عدم إلتزام الحكومة الأردنية بشروط إتفاقية تسليمه البريطانية.

في رأي عبداللات مثل هذه الممارسات خارج السياق القانوني ومحاكمات على اساس هيئات إستثنائية وغلاظة العقوبات على المواطنين الأردنيين العائدين من مناصرة الشعب السوري أو الذاهبون لمناصرته..كلها عناصر توحي بأن السلطة تجازف بسياسات تناصر نظام بشار الأسد وتتعاكس مع إتجاهات الشعب الأردني نفسه وتنطوي بالنتيجة على رهانات خاسرة تضح بمصالح الأردن والأردنيين.

لا يوجد ‘حكمة’ بالتعامل مع مجمل ملف السلفية الجهادية برأي العبدللات. لكن الأهم عمليا أن حادثة خطف السفير العيطان ولاحقا الجدل الذي أثارته عودة ثلاثة سفراء إلى المركز في عمان كانت عبارة عن مشاهد محصلة ونتيجة للمستجدات التي لا يمكن تجاهلها في الملف السوري خصوصا بعد بروز أشرطة فيديو وأدبيات ‘داعشية’ في سوريا تهدد وتتوعد النظام الأردني.

ليس سرا ان الإشتباكات الدعائية لدولة داعش مع الأردن الرسمي بما في ذلك ظاهرة تمزيق جوازات السفر امام الكاميرات تكاثرت حصريا بعد الإعلان عن إنضمام سلفي بارز أردنيا هو الدكتور سعد الحنيطي لتنظيم داعش شمالي سورية وتمكنه من العبور عبر تركيا.

والعدائية المضادة تم التعبير عنها في المشهد التمثيلي الشهير لحادثة تحرير رهائن أجانب من جماعات جهادية ترتدي زيا أفغانيا على هامش معرض سوفكس للصناعات العسكرية في عمان وهو مشهد دفع شخصية بوزن الأمير حسن بن طلال للإعلان في إحدى الجامعات الأردنية خلال لقاء طلابي بانه لا يمثل الحكومة الأردنية بل الجهة المنظمة للمعرض. بكل الأحوال دخلت المؤسسة الأردنية ب’صداع السفراء’ بعدما نجحت الإدارة ‘الأمنية’ لملف إستعادة العيطان وبأقل كلفة ممكنة.

لكنه صداع يتواصل سياسيا الآن وفي عمق الرأي العام عبر وصلة مترددة تطالب بالكشف عن خلفيات صفقة مقايضة العيطان بالدرسي وهي بكل الأحوال خلفيات لا يمكن كشفها علنا لإنها ستنتهي خصوصا إذا دخل البرلمان بسوق المزايدات عليها بالبحث في ملف مسكوت عنه وغاية في التعقيد هو أسرار وكلفة ‘الدور الأمني الأردني’ بكل تعبيراته المعلنة والسرية.

قد تكون هذه الفاتورة ممرا إجباريا في ظل الواقع الموضوعي الذي يقر ثلاثة إعتبارات أساسية لا يمكن نكرانها أولها أن الأردن الرسمي على الأقل مشتبك وسيبقى كذلك داخل وخارج البلاد مع تنظيمات الجهاد بكل أصنافها ولا يستطيع لعشرات الأسباب التراجع وإعادة الحساب.

وثانيها أن السلفية الجهادية لها أنصار كثيرون جدا في عمق المجتمع الأردني وبنيته العشائرية أما السلفية الجهادية بالخارج على الأقل بتعبيراتها المعتدلة فتحظى بالتفهم وأحيانا بالتعاطف.

وثالثها أن تنظيمات الجهاد لها مراكز ثقل في الخارج وتتمتع بحضور جماهيري وتسليحي وبشري ومالي في عدة مواقع وبلدان أهمها سوريا وليبيا وسيناء في مصر وبطبيعة الحال العراق ولبنان واليمن وبصورة أقل تونس والجزائر.

القدس العربي