"الرزاز يحمل الحكومة تنفيذ توصيات "التخاصية

زاد الاردن الاخباري -

سامي محاسنة - طالب رئيس لجنة تقويم التخاصية عمر الرزاز الاعلام الاردني بنصب رادار لمتابعة ورصد التجاوزات التي اشار لها التقرير لتعريف الراي العام باهم القضايا التي دارت حولها شبهات فساد في خصخصتها مثل شركة الفوسفات وامنية.
ولم يخف الرزاز ان التقرير كشف عن قضايا تستدعي التوقف والتحقيق فيها من قبل الجهات القضائية ومتابعتها، لكنه لم يكشف عن اي اسم من الذين قد تحوم حولهم شبهات فساد من جراء خصخصة هذه الشركات.
وتابع في معرض حديثه عن التقرير ومآلاته "الملك عبدالله الثاني قال للجنة لا اريد ان يوضع هذا التقرير على الرف".
ووضع الرزاز الكرة في ملعب الحكومة بخصوص التحرك لتنفيذ توصيات التقرير بقوله: "الان السؤال الذي يطرح: ما الذي تنوي الحكومة عمله بعد صدور هذا التقرير؟".
وقد طالب تقرير لجنة تقويم التخاصية بمحاسبة المتورطين في قضايا فساد من الذين يثبت تورطهم فيها بالبينة وبقرار قضائي على خلفية خصخصة شركات القطاع العام.
وقال التقرير: "يجب عدم اغلاق اية قضية تحوم حولها شبهات فساد من دون استيفاء المعلومات كاملة التي من شانها المساهمة في كشف الحقيقة.
وحدد رئيس اللجنة الدكتور عمر الرزاز في مؤتمر صحافي امس شركات الفوسفات وامنية للاتصالات والاسمنت بان هناك قرارات اتخذت في خصخصتها ادت الى وجود خلل في عمليات التقويم سواء القانوني او المالي او التجاوز على الدستور والقانون.
وطرح الرزاز تساؤلات وعلامات استفهام حول بعض عمليات الخصخصة فيما يتعلق بالدراسات القانونية او المالية حول الشركات التي تمت خصخصتها، ملمحا الى ان بعضها لم تكن بالمستوى المطلوب.
وتعليقا على سؤال لـ"العرب اليوم" حول ما اذا كان هناك اشباح يقومون بالتوقيع على صفقات خصخصة الشركات ولا يتم توجيه اي منهم للقضاء ليكتشف الراي العام بعد ذلك وجود شبهات فساد قال الرزاز: "ليست مهمتي كشف الاسماء لانه لم تكن مهمتي ضابطة عدلية، لكن الرزاز ابدى استعداده واللجنة التي يرأسها لتقديم شهادتهم امام القضاء او اية جهة رسمية بخصوص بعض عمليات الخصخصة التي تدور حولها علامات استفهام".
وحول خصخصة شركة الفوسفات قال الرزاز: ان الفوسفات من الشركات التي لم تتبع الممارسة الفضلى في عملية الخصخصة وتكمن المشكلة في رسالة التعهدات التي قدمتها الحكومة وتضمنت عدم زيارة ضريبة الدخل ومنح الشركة الحصرية في التعقيب بالاضافة الى ان الحكومة اوقفت العطاءات عند خصخصة الشركة ولجأت الحكومة للتفاوض المباشر.
ولم يخف الرزاز شكوكه في خصخصة الفوسفات قائلا: "المشكلة الكبرى في رسالة التعهدات وما بعد الخصخصة".
وحول شركة كاميل هولدنج المستثمر الاجنبي في شركة الفوسفات قال المستشار القانوني في اللجنة عمر الجازي انه لا توجد ورقة واحدة تثبت ان ملكية الشركة تعود لحكومة بروناي لكن كانت هناك قرائن تدلك على ذلك كوجود مسؤولين حكوميين من بروناوي في الشركة ودفع حكومة بروناي مبلغ شراء الاسهم في الفوسفات.
وقال الخبير القانوني عضو اللجنة عمر الجازي، اوضح ان رسالة التعهدات في قضية تتعلق بضريبة الدخل وعدم زيادتها ومنحها الحصرية في مناجم الفوسفات بما يشكل مخالفة للدستور الاردني، اما فيما يتعلق بموضوع الاسمنت فانه تم منح امتياز للشركة بموجب قوانين مؤقتة.
وحول رخصة امنية، اوضح ان المشكلة كانت في الشروط التي وضعتها هيئة الاتصالات على الرخصة الثالثة، وحددت قيمة الرخصة بـ 4 ملايين دينار.
واكد الرزاز ان اللجنة انتهت بإنتهاء عملها ولا تحمل اي صفة قضائية او ضابطة عدلية، لمحاسبة اي متورط في شبهات فساد، انما وضعت بين يدي الجهات المختصة اهم الثغرات التي شابت عملية الخصخصة في بعض الشركات قائلا ان "مكافحة الفساد تتطلب سد الثغرات التشريعية مستقبلا ومحاسبة الفاسدين، وان مكافحة الفساد تعني التحقق والتحقيق والمحاكمة على اساس البينة ووجود ضمانات المحاكمة العادلة والالتزام بمبدأ براءة المتهم حتى تثبت ادانته بحكم قطعي".
تقرير لجنة تقويم الخصخصة صدر بنحو 950 صفحة تمت خلال فترة عام، مشددا على ان الدور الان للسلطة الرابعة الاعلام.
ودعا الرزاز الحكومة الى تشكيل وحدة متخصصة او تطوير اداء هيئة تنفيذ التخاصية لما بعد عملية الخصخصة وضرورة متابعة مدى تنفيذ الشركات لالتزاماتها ما بعد الخصخصة؛ مؤكدا ان هناك فجوة كبرى في متابعة وتقويم عمل المنشآت بعد الخصخصة لمتابعة مدى التزام المستمثرين بالشروط التعاقدية التي ابرمت معهم وتقيدهم بتنفيذ ما جاء في الاتفاقية التي تمت على اساسها عمليات الخصخصة او الشراكة."
ودعا التقرير الى اعتماد الية التنافس في تجديد العقود المرتبطة بفترة زمنية وفي منح رخص جديدة، غالبا ما يتركز الاهتمام بالمرحلة الاولى من الخصخصة على الجهة التي يتم احالة العطاء عليها من دون النظر إلى كيفية تجديد العطاء بعد انتهاء مدة العقد او الامتياز فالكثير من الاتفاقيات مرتبطة بفترة زمنية محددة وتتطلب التجديد بموافقة الطرفين بعد انتهاء مدتها.
وتابع التقرير" ففي بعض الحالات تم التجديد تلقائيا ومن دون تنافس مثل شركة الاسواق الحرة وفي حالات اخرى لا تسمح الاتفاقيات بتجديد العقد مثل شركات توليد الكهرباء، وتبرز الاهمية هنا إلى ضرورة طرح عطاءات جديدة ضمن اجراءات تنافسية وبشروط فضلى، لا سيما تلك العقود التي مر على احالتها عقد من الزمن".
وبين في رد على استفسارات صحافية انه من الخطورة خصخصة القطاعات او الشركات التي تعمل قطاعات مهيمنة او محتكرة، حيث يجب الابقاء على ما يسمى "السهم الذهبي" او الحفاظ على حصة للحكومة، ولكن فيما يتعلق بشركة الاتصالات فإن الاثر للخصخصة كان ايجابيا على سوق الاتصالات.
اما فيما يتعلق بشركة الاسمنت بينت اللجنة في المؤتمر فانه تم منح امتياز للشركة بموجب قوانين مؤقتة.
وحول برنامج التحول الاقتصادي الذي تم الانفاق عليه بـ 200 مليون دينار، قال الرزاز إن مجلس الوزراء خالف شروط الانفاق في هذا الاطار، حيث اتخذت الموافقات من قبل المجلس من دون ان نجدها في الموازنة.
اما بخصوص تجربة بيع الحكومة جزءا من ملكياتها في انتاج وتوليد وتوزيع الكهرباء قالت اللجنة ان هذه العمليات لا تظهر انها حققت الاهداف الاقتصادية المرجوة منها، سواء كانت بتعظيم الاستثمار الاستراتيجي، او بحماية الخزينة من تبعات زيادة تكلفة الوقود، او بزيادة كفاءة القطاع، او تنويع مصادر الطاقة، ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل من بينها التوجه نحو مستثمر مالي بدلا من مستثمر استراتيجي في قطاع الانتاج والتوزيع، والفرق كبير بين الاثنين.
مدير مؤسسة التمويل الدولية في الاردن الدكتور احمد عتيقة اوضح ان اداء الحكومة لم يكن بالمستوى المطلوب فيما يتعلق بالشركات التي تمت خصخصتها او التي تم الابقاء على حصص للحكومة فيها.
واضاف عتيقة، ان اللجنة تدعو الجهات المختصة في مكافحة الفساد في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد الذين يثبت تورطهم فيها بالبينة وبقرار قضائي، مع ضرورة سد الثغرات القانونية والادارية وتطوير الانظمة نحو تحقيق الحوكمة الرشيدة في ادارة المال العام.