«الأطباء» تفرض على مشتكي الأخــطاء الطبيــة 20 دينـــارا

زاد الاردن الاخباري -

علم أمس أن نقابة الأطباء تقوم باستيفاء رسوم من المواطنين الذين يتقدمون بشكاوى تتعلق بالأخطاء الطبية إلى مجلس النقابة. وتصل قيمة الرسوم بحسب لوائح النقابة الرسمية إلى 20 دينارا، على كل شكوى لمواطن تعرض لخطأ طبي.
وفي السياق شكا مواطنون لـ"السبيل" من الرسوم المفروضة عليهم، مطالبين بإلغائها والاكتفاء باستقبال الشكاوى والتظلمات، من غير مقابل.
لكن الناطق الإعلامي باسم النقابة وأمين سرها باسم الكسواني، يرى أن من الطبيعي فرض رسوم على شكاوى الأخطاء الطبية، قائلا: "هنالك لجان في النقابة مهمتها الاجتماع والتحقيق في شكوى المواطن، لذلك فهم بحاجة إلى مكافآت مالية، وضيافة، وهو ما يدفعنا لاستيفاء رسوم على الشكوى والتظلم".
ويضيف: "20 دينارا لا ترهق كاهل المواطن، فهو مبلغ رمزي".
لكن رئيسة الجمعية الوطنية للسلامة العلاجية "سلامتك" يسرى عبد الهادي تهاجم مثل هذا القرار، وتقول: "من الظلم أن يتم استيفاء نقود من المواطن، الذي تعرض للأذى على يد أحد الكوادر الطبية". وتتابع: "نحن في الجمعية على سبيل المثال نتلقى عشرات الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والمضاعفات يوميا، لكننا نرفض أن نحصل على رسوم من المواطنين".
وتزيد: "لدينا لجان طبية وحقوقية تنظر في الشكاوى، ومع ذلك لا نقبل بأن نستنزف قدرات المشتكي، ونستغل ضعفه".
وتدعو عبد الهادي النقابة إلى إلغاء الرسوم على المراجعين، وإشعار المشتكي بالعطف والحنان اتجاهه.
بالمقابل، تستقبل وزارة الصحة شكاوى عديدة من المواطنين يوميا، لكنها لا تفرض أي تبعات مالية على المواطنين، وفقا لمسؤول إعلامي في "الصحة".
وبخصوص نتائج التحقيق يقول أمين سر النقابة باسم الكسواني: “لن نعلق المشانق لأطبائنا، هناك من يريد أن يهول من حجم الأخطاء الطبية في المملكة، ويريد منا أن نعلق المشانق على أبواب مجمع النقابات المهنية، لكننا لن نفعل ذلك”.
ويضيف: “لا نستطيع التحدث عن شكوى بعينها، فالتحقيق في النقابة سري للغاية، ومن الطبيعي أن يتأخر لأشهر، ونحن لا نلعب، ولدينا فرق تحقيق متخصصة”.
ويؤكد الكسواني أن أي مواطن لا يقتنع بآليات التحقيق، من حقه أن يلتجئ إلى القضاء، والمحاكم هي الفيصل في نهاية الأمر.
وتؤكد "الصحة" أن أكثر من 60 في المائة من الأخطاء الطبية التي تحدث في الأردن يمكن تجاوزها. وجاءت تأكيدات الوزارة إثر دراسة أنجزتها بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب ست دول أخرى، أشارت إلى أن ما نسبته 62.4 في المائة من الأخطاء الطبية قابلة للتلافي.
ولا يوجد تعريف واحد لمصطلح الأخطاء الطبية، ولكن على الأغلب، تعني تعرض مريض لضرر أو وفاة جراء تقصير أو إهمال من قبل الطاقم العلاجي الطبي والمساعد، أو قصور في الأداء والسلوك، أو كنتيجة مباشرة لعدم قيام الطبيب باتباع قواعد السلامة والتصرفات المهنية المتعارف عليها، أو نتيجة لإظهار الطبيب نقصا في المعرفة والمهارة، أو لفشله في تقديم العناية والرعاية المتعارف عليهما، واللتين كان بإمكان طبيب آخر تقديمهما لمساعدة المريض على الشفاء.
ولا يملك الأهالي في الغالب المعرفة الطبية الكافية لتقييم أوجه التقصير التي تشوب أداء الكوادر التمريضية والطبية في المستشفيات، ويتحول المستشفى من مكان للشفاء إلى مصدر للمرض وفق مختصين.
يشار إلى أن الأخطاء الطبية في المملكة تقتل 80 شخصا سنويا، وفق مصادر طبية. وبحسب تصريحات سابقة لمصدر طبي في وزارة الصحة، فإنه لو طبقت النسبة العالمية للأخطاء الطبية لا سيما الفرنسية منها، لارتفع الهامش إلى 240 وفاة سنويا.


السبيل- تامر الصمادي