13 عاما من دون نتائج .. من ينقذ المشروع الزراعي في السودان?

زاد الاردن الاخباري -

لعل امهال الحكومة السودانية للاردن عاما اضافيا للمباشرة في اطلاق مشروعات استثمارية زراعية للمنحة التي قدمتها للاردن وقارب عمرها الـ 13 عاما لم تغير شيئا حتى الان, فالمشروع لا يزال حبيس الادراج ولم تقدم الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة اي جديد.

ويقدم مسؤول حكومي مختص اقتراحا وفق حديثه لـ العرب اليوم بتولي مؤسسة تشجيع الاستثمار للمشروع بدلا من وزارة الزراعة كون الاخيرة لم تفلح في تحقيق اي نتائج تنفيذية خلال الفترة الزمنية التي قاربت على عامها الثالث عشر.

ويؤكد ان الفترة الزمنية الكبيرة ذهبت من دون تحقيق اي نتائج ملموسة باستثناء ما قامت بة شركة البشائر التابعة للقوات المسلحة باستثمار جزء من الارض للزراعة ومحاجر بيطرية لتصدير الاغنام للاردن.

الحكومة تبحث من خلال وزارة الزراعة بتهيئة الظروف الاستثمارية للقطاع الخاص للاستثمار بالمشروع لكن مستثمرين من القطاع الخاص المحلي انسحبوا مؤخرا متذرعين بعدم توفر البنية التحتية للمشروع.

وتجري وزارة الزراعة الان مباحثات مع مستثمرين اجانب لاستغلال المنحة لكن الوزارة لم تفصح عن اي مستجدات على المشروع.

ويعتبر المشروع خياراً استراتيجياً للاردن كونه يوفر رقعة زراعية مناسبة وموارد مائية, مما يمكن من زراعة محاصيل الحبوب والأعلاف وتربية المواشي لتوفير احتياجات الاردن, إضافة لزراعة المحاصيل المناسبة للتصدير.

ويعود توقيع اتفاقية الاستثمار الزراعي بين الاردن والسودان بتاريخ 25/2/1998 التي تم بموجبها تأجير ارض للجانب الأردني لغايات الاستثمار الزراعي تقدر مساحتها الاجمالية بحوالي (250) ألف دونم لمدة (70) عاماً قابلة للتجديد وتم في عام 2003 تنفيذ دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

ونظرا لكون القطاع الخاص هو المعني بتنفيذ وإدارة المشروع قامت وزارة الزراعة وضمن خطتها لترويج المشروع بتنظيم لقاء تشاوري في عام 2002 دعي إليه ممثلون من القطاع الخاص والمؤسسات ذات العلاقة, حيث تم خلاله تقديم نتائج الدراسة وتمت مناقشة أفضل البدائل الاستثمارية الممكنة وقد تمخض عن هذه المشاورة تشكيل هيئة تأسيسية للمشروع من رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين وعضوية ممثلين عن المؤسسات ذات العلاقة والقطاع الخاص اضافة إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية, لغايات التنسيق والتواصل مع القطاع الخاص لإيجاد آلية يتم الاتفاق عليها لتنفيذ وإدارة المشروع.

ولغاية تاريخه فانه لم تتم أية مبادرة فعلية من قبل القطاع الخاص تجاه المشروع للعديد من العوامل أهمها ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروع (118 - 129 مليون دولار) حسب بدائل الري المقترحة في دراسة الجدوى.

ومن جهة أخرى ونظرا لعدم قيام الجانب الأردني بالاستثمار الفعلي على ارض المشروع منذ تاريخ توقيع اتفاقية الاستثمار الزراعي ما بين الأردن والسودان في عام ,1998 في عام 2005 وبموجب تكليف من قبل رئيس الوزراء تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة, أمين عمان ورئيس الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتكليف أحد بيوت الخبرة المالية المتخصصة تمهيدا للسير بإجراءات تأسيس شركة قابضة للمشروع تتولى مهام بلورة مختلف الجوانب المالية والإجرائية والفنية والقانونية إضافة إلى تحديث دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية للمشروع التي نفذتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وفي عام 2007 قام الجانب السوداني ومن قبل السلطات المختصة في ولاية نهر النيل باستعادة جزء كبير من المساحات الواقعة ضمن ارض المشروع (في الموقع الشمالي) وتوزيعها على السكان المحليين وعليه فان الجزء المتبقي يقدر بحوالي 87 أل¯¯ف دونم (الموقع الجنوبي).

وأبدى الجانب السوداني رغبته في استعادة الأرض المؤجرة للجانب الأردني وتم إعطاؤه مهلة مدتها عام واحد, وبناء على طلب من وزارة الزراعة فقد وافق وزير الزراعة والغابات في السودان بتمديد مدة سريان اتفاقية الاستثمار الزراعي لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع نهاية عام 2009 كما تم تمديدها ايضا سنة اخرى.

وكان وزير الزراعة التقى مساعد رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بتاريخ 19/3/2008 في عمان وبحث معه إمكانية تحديث دراسة المشروع المشار إليها أعلاه نتيجة التطورات التي طرأت على الأسعار العالمية كذلك جدوى الاستثمار بعد ان قام الجانب السوداني باقتطاع ما يزيد على نصف المساحة المخصصة, وأبدت الهيئة العربية استعدادها لتمويل تحديث الدراسة والمساهمة بالمشروع أو إيجاد مستثمرين للمساهمة به.

بناءً على تكليف دولة رئيس الوزراء قام فريق فني من وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي بزيارة السودان لتقييم واقع العمل في شركة البشائر (وهي شركة تقوم بزراعة محاصيل متنوعة وتربية المواشي لتزويد القوات المسلحة الأردنية بإنتاجها) وبحث البدائل الممكنة للاستغلال الأمثل من الناحية الاستثمارية لكل من الأرض المخصصة لشركة البشائر والأرض المتبقية للمشروع الأردني, ومن توصيات الفريق أن يتم دمج مساحة الموقعين (شركة البشائر والجزء المتبقي للاستثمار) وتمت مخاطبة الهيئة العربية بتاريخ 6/4/2008 لعمل دراسة جدوى اقتصادية على ضوء ذلك.

العرب اليوم - حمد العثمان