زاد الاردن الاخباري -
كشفت مصادر رسمية مطلعة عن دراسة الحكومة للعمل بنظام لوحات المركبات المؤقتة للسيارات السورية التي دخلت المملكة، على شاكلة التجربة الأردنية مع السيارات العراقية سابقاً.
وأوضحت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتهاان قرار الدراسة "المستعجلة" جاء بعد تسجيل الجهات الأمنية، والجمارك، لانتهاء ادخال السيارت السورية المقدرة أعدادها بـ35 الف مركبة وانتهاء ترخيص بعضها منذ فترات طويلة.
وأكدت المصادر ان الموضوع يناقش بعيداً عن الأضواء، حتى لا يفهم بشكل خاطئ من الأشقاء السوريين، موضحة بان قرار منع ادخال السيارت السورية والذي عمم على المنافذ الحدودية، ومطالبتها بتجديد ادخالها، قدم اشارات واضحة الى أن المملكة ضاقت ذرعاً بالسيارت السورية "المقيمة"، ومخالفات بعضها للقوانين المرعية في البلاد.
بدوره قال مسؤول أمني حضر جميع المداولات الحكومية في الموضوع، ان المبررات الرسمية لقرار منع ادخال السيارات السورية "القديمة"، كان لدواعٍ أمنية وبيئية وصحية على التوازي.
وكشف المسؤول عن مداخلات بيئية قدمتها وزارة البيئة مفادها ان معظم السيارات السورية "متهالكة"؛ لعدم اتباع الأخيرة أنظمة تحديث لها، ما يجعل من أدخنتها وما تصدره من عوادم، خطرا محدقا ببيئة المملكة.
وفي المخاطر الصحية، قال المسؤول ان السيارت السورية لقدمها تجعل التصادم معها من قبل السيارات الأردنية "لا قدر الله"، أمر في غاية السوء، فالأردنية منها غير متينة، بعكس السورية القوية والمتينة؛ لقدمها.
وغمز المسؤول من جانب ان القرار تجاه المركبات السورية لا يشمل السيارات الحديثة والتي تصلح للاستخدام والعمل بدون اشكاليات في الأراضي الأردنية، على أن يجري فحصها بعناية على المنافذ الحدودية، ضمن الاجراءات الرسمية المتبعة، لمعرفة ما إذا كانت صالحة للإدخال أم لا.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية قبل أكثر من عامين، دخلت الاف السيارات السورية الى الأردن، الى جانب مليون وثلاثمائة ألف لاجئ ولاجئة.