جاء خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني - حفظه الله ورعاه - أمس الأحد أمام مجلس الأمة السابع عشر شاملا، واقعيا، يرمي إلى الرقي بالأردن في جميع المجالات حيث الإصلاح ، فالرؤية الثاقبة لجلالته لمستقبل زاهر عكسها الخطاب السامي فكان الخطاب مرآة واقعية للملك الإنسان الذي كان يسعى باستمرار لوأد الفساد ، وخلق التنمية المستدامة ، في ظل الامن والاستقرار اللذان هما خطا احمرا لجلالته،لافتاً الى ان مجلس النواب مستمر مادام يحظى بثقة الشعب والحكومة بثقة النواب.
المتمحص في الخطاب السامي ، يرى الشمولية المتمركزة حول بناء الأردن وإرضاء المواطن ، ولم يغفل جلالته عن أية جزئية قد يتساءل عنها المواطن، مشددا ، ضرورة 'تحصين جبهتنا الداخلية، مؤكداًعلى أن الأردن مستمر لتطوير نموذج اصلاح على مستوى الاقليم' .
وقد ألقى جلالته الضوء على قانون البلديات والاحزاب، من خلال استكمال مشروع اللامركزية، وضرورة استكمال المحكمة الدستورية،
وأضاف الملك ان هنالك تشريعات يجب استكمالها لكي تتوافق القوانيين مع التعديلات الدستورية، ومن ابرزها قانون محكمة امن الدولة بالاضافة الى تشريعات ضرورة لتطوير الاقتصادي والسياسي، منوهاً اهمية التعاون لانجاز هذه القوانين.
وأشار الى اهمية تطبيق القانون على الجميع بعدالة، وعلى جميع مكونات الدولة من اجل تحقيق العدالة عبر جهاز قضائي مستقل.
ونوه الملك الى مسؤولية وسائل الاعلام في الالتزام بالمهنية والمصداقية بعيداً عن اعتماد الاشاعات من اجل الحفاط على الوطن.
أما حول موقف الاردن من الاحداث في سوريا، أكد جلالته على إلتزام الأردن ة بالحياد من الاحداث، مؤكداً ان الاردن قادر على اتخاذ الاجراءات التي تحمي مصالح وطننا وشعبنا.
جلالته أكد أهمية تطوير آداء الأجهزة الحكومية بلارتقاء والتطور بعيدا عن الفوضوية ، حيث يعتبر تطورها من اهم عوامل نجاح الحكومات البرلمانية، من خلال تطوير الموارد البشرية في القطاع العام ، حيث أن الأردن لدية الخامات البشرية الهائلة والتي تحمل على عاتقها تنمية مستدامة منشودة.
الرؤية واضحة وما على الأجهزة الحكومية إلا أن تأخذ مكانها في الآداء للإرتقاء والإزدهار .