مدير الأمن العام يجتمع بمساعدية وقادة الاقاليم

زاد الاردن الاخباري -

أكد مدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي علــى أن مديرية الأمن العام ماضية قدما في تحقيق الرؤى الملكية السامية في توفير الخدمة الأمنية بمستوى عال لكافــة المواطنين أياً كان موقعهم و ذلك حرصا على توفير الأمن للوطن والمواطن، كان ذلك خلال اجتماعه اليوم  بقادة أمن الأقاليم ومدراء الشرطة ومختلف قادة الوحدات الميدانية .

 

وشدد اللواء القاضي على الضوابط القانونية والمهنية التي تحكم العمل الشرطي خاصة عمل المركز الأمني والبحث الجنائي ومكافحة الجريمة والتشديد على قضايا مكافحة المخدرات، مؤكدا ان هذه الضوابط  تفرض الحياد والموضوعية وإتباع الأصول القانونية وتطبيق روح القانون بما لا يتعارض مع حقوق المواطنين, مشيرا إلى ضرورة متابعة كافة القضايا التي يتقدم المواطنون بها إلى المراكز الأمنية مؤكدا التزام مديرية الأمن العام بمبداء سيادة القانون وتطبيقه والأنظمة المرعية  ضمن الحدود والسلطات المخولة بموجبه للأمن العام , وان أي تجاوز أو تعدي على أي حق من حقوق الإنسان يعتبر جريمة تستوجب أقصى العقوبات الرادعة لمرتكبها .

وأضاف القاضي بان جميع الدوائر القانونية في مديرية الأمن العام وخاصة مكتب المظالم وحقوق الإنسان جاهز لتلقي أي شكوى تتعلق بمنتسبي الأمن العام للتحقق منها وفق الأصول القانونية وان هدف وجود هذا المكتب هو التحقق من سلامة الإجراءات الشرطية وحسن تنفيذها بروح العدالة والمساواة بين المواطنين وضمان عدم المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية التي كفلها الدستور لهم  .

  

وأشار اللواء القاضي إننا مقبلون على فترة أشهر الصيف التي يزداد فيها عدد السياح القادمين والمغادرين للأردن والذي يتطلب تقديم كافة التسهيلات لهم سواء  على المعابر الحدودية أو أثناء فترة إقامتهم لنقل الصورة الايجابية والرائعة التي يتمتع بها الأردن ضمن هذا المجال .

  وقال اللواء القاضي انه وخلال أشهر الصيف تزداد المناسبات الاجتماعية المختلفة والتي يرافقها في بعض الأحيان تصرفات سلبية تقلق الراحة العامة مثل إطلاق العيارات والالعاب النارية والمسير ضمن مواكب وذلك خلال مناسبات التخريج والإعراس والتي من شأنها أن تعكر الصفو العام وطالب من مدراء الوحدات الميدانية تشديد الرقابة على مثل هذه المخالفات والتصرفات الخاطئة بالرغم من ممنوعيتها قانونا وضبطها وإحالتها للجهات المختصة  .

 

وبين القاضي أهمية تقديم كافة أوجه المساعدة والتسهيلات اللازمة للمستثمرين على ارض المملكة ودفع عجلة التنمية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وذلك من خلال الاهتمام بتعزيز الأجواء الآمنة والمستقرة التي تبعث على الثقة والتفاؤل والتعاون والارتياح لدى المستثمرين مشيرا أن الأردن وبفضل القيادة الهاشمية الحكيمة أصبح يعتبر نقطة جذب للاستثمار العالمي مما يعود بالنفع والفائدة على أبناء وطننا الحبيب.

  وأضاف مدير الأمن العام أن تطوير الأداء الأمني وبشكل مستمر ضروري لمواكبة المتغيرات والمستجدات في العمل الأمني ويشكل ضمانةً لتحقيق الاستقرار والأمن في المملكة مؤكداً  أن الاهتمام بأمن وراحة المواطن جعل جهاز الأمن العام يتجه لتوسيع نطاق الرقعة الجغرافية المشمولة بالخدمة الأمنية الذي من  شأنه توفير الأمن و الطمأنينة لكافة أبناء المجتمع الأردني وباختلاف مناطق تواجدهم وسكناهم  .

وشدد القاضي أن مديرية الأمن العام ومن خلال وحداتها المنتشرة في الميدان سوف تستمر في نشر الحملات الأمنية وفي كافة المناطق والتي تهدف إلى ملاحقة الأشخاص المطلوبين قضائيا وإلقاء القبض عليهم وتوديعهم إلى مركز طلبهم .

 

وفيما يتعلق بمشكلة حوادث السير قال مدير الأمن العام أن الحد من حوادث السير يتطلب تحقيق التكامل بين عناصر العملية المرورية جميعا والتي تقتضي بمجملها تعامل العنصر البشري ضمن تأهيل وتدريب كافيين مع الطريق والمركبة وأن دور الإدارات المرورية يكمل مفهوم التدريب والتثقيف المروري مؤكداً أن مديرية الأمن العام مستمرة في تسخير كافة الإمكانات المادية والفنية للنهوض بدورها التثقيفي لمختلف شرائح المجتمع حول العملية المرورية مشيرا أن المملكة ستستضيف مؤتمر رؤساء أجهزة المرور العرب خلال الفترة القادمة داعيا إلى تنسيق وتوحيد الجهود في هذا المجال بين الدول العربية للتقليل من الخسائر البشرية والآثار الناجمة عن حوادث المرور .

 

وفيما يتعلق بعلاقة مديرية الأمن العام مع وسائل الإعلام أكد القاضي إن مديرية الأمن العام  تنتهج مبدأ الوضوح والشفافية في التعامل مع وسائل الأعلام وإظهار الحقيقة كاملة بغض النظر عن نتائجها لإيمان مديرية الأمن العام بضرورة التواصل مع وسائل الإعلام ورفع درجة الوعي لدى المواطن والتعرف على مشكلاته الحقيقة قي المجال الأمني وتحذيرهم من أي أسلوب جرمي جديد أو أي من الجرائم المستحدثة .

وأكد اللواء القاضي على أهمية زيادة الجهود التي تقوم بها مديرية الأمن العام ضمن أقسام العلاقات العامة والشرطة المجتمعية المنتشرة في أقاليم ومديريات الشرطة بكافة إنحاء المملكة للوصول إلى أعلى درجة من الثقة بين المواطنين في المجتمع المحلي ورجال الأمن العام لتنمية روح المشاركة والمسؤولية الكاملة بين المواطنين لتحقيق أمن المجتمع وحل ‏المشكلات الاجتماعية التي تهدد بنيان وامن المجتمع المحلي .

 

ووجه اللواء القاضي مدراء الشرطة نحو مزيد من التنسيق بين الأقسام المختلفة والتي تنهض بواجبات متخصصة من البحث الجنائي والأمن الوقائي والسير والتنفيذ للوصول إلى حدود عليا من العمل الشرطي المترابط بين مختلف وحدات الأمن العام  .