قانونيون: رفع عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة الى 30 سنة مؤشر واضح لالغاء عقوبة الاعدام

زاد الاردن الاخباري -

تضاربت آراء قانونيين حول التعديلات التي اقرتها الحكومة الاحد الماضي على اربعة قوانين تعد من اهم القوانين بين مؤيد ومعارض لهذه التعديلات. واعتبر عدد كبير منهم ان تغليظ عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة ورفعها الى 30 سنة مؤشر واضح لالغاء عقوبة الاعدام.

وبينت المحامية المتخصصة في قضايا محكمة الجنايات الكبرى زهرة الشرباتي في تصريح خاص ل¯ العرب اليوم ان رفع عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة الى 30 سنة مؤشر واضح لالغاء عقوبة الاعدام خاصة وانه منذ عام 2006 وحتى الان لم ينفذ اي حكم اعدام من الاحكام التي صدرت.

 وقالت انه في العادة فإنه بعد صدور حكم قطعي بالاعدام بثلاثة او اربعة اشهر ينفذ الحكم, وعدم التنفيذ ورفع عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة معا مؤشر الى التوجه لالغاء الاعدام.

مصدر قضائي

من جهته اكد مصدر قضائي, طلب عدم ذكر اسمه, على خطورة الغاء عقوبة الاعدام في بعض القضايا منها جريمة القتل العمد وقال أن الغاء الاعدام في جرائم القتل العمد والقتل المقترن بجناية مثل هتك العرض أو الاغتصاب امر خطير وهناك خوف من اللجوء للثأر في حال الغاء الاعدام ولا بد من الابقاء عليها خاصة في مثل هذه القضايا فهي عقوبة رادعة لجرائم خطيرة ولا بد من وجود رادع قوي بحق من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

صالح العرموطي

من جهته اعتبر نقيب المحامين السابق المحامي صالح العرموطي ان تغليظ عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة الى 30 سنة ليست مبررا كافيا فيما اذا تم التفكير بالغاء عقوبة الاعدام, وقال انا لست مع هذا التشديد لانه يكبد الدولة عبئا ماليا كبيرا خاصة وان كلفة السجين في اليوم الواحد لا تقل عن 50 دينارا, والسجن عشرين سنة عقوبة كافية ورادعة.

فيما اعتبرت المحامية الشرباتي رفع عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة إلى العشرين سنة امر مجحف بحق عدد كبير من المتهمين, وبينت ان جريمة القتل القصد تحدث لمجرد الصدفة وغالبا في هذه النوعية من القضايا يكون الجاني ضحية عواطفه فهي تحصل فجأة وبدون ترتيب مسبق وليس لها خطورة جرمية اذا كان في ذهن المشرع معالجة الخطورة الجرمية.

واوضحت ان الاصل ان يتم تغليظ هذه العقوبة للمكررين واصحاب السوابق ولا يجوز اطلاقها على الكل لانه من الممكن ان يدخل اي شخص في مشاجرة فجأة ويقع القتل دون ان يكون لديه سجل اجرامي ودون ان يقصد القتل فلماذا تغلظ العقوبة بحقه والاصل ان تترك لتقدير القاضي.

في حين اعتبر قضاة ان تغليظ عقوبة القتل القصد الى 20 سنة لا تشكل رادعا لان الاصل ان تتولى عملية الردع منظمات المجتمع المدني والاذاعات والتلفزة لا ان يترك للعقوبة فقط عملية الردع.

وابدت المحامية الشرباتي ارتياحها من رفع سن الحماية من 15 سنة الى 18 سنة وقالت لا بد من معاقبة اي جان يعتدي على اي قاصر ذكرا كان ام انثى يقل عمره عن 18 عاما خاصة وان من يقل عمره عن 18 عاما فهو طفل من السهل التغرير به لكنها ايدت تخفيف العقوبة إذا كان هناك رضا.

وايدها بذلك المحامي العرموطي الذي اعتبر ان رفع سن الحماية امر ايجابي وكذلك الحال بالنسبة لقضاة اعتبروا ان هذه خطوة ومؤشر ايجابي لحماية الفتيات والقاصرين بشكل عام.

الذم والقدح

ورأى المحامي العرموطي ان الغاء عقوبة الحبس واستبدالها بالغرامة في قضايا الذم والقدح يمثل رفعا لمستوى الحريات في الاردن لان ذلك يعطي المجال لاي شخص ان يبدي رأيه بحرية وفي ذلك تعزيز لما ورد في قانون المطبوعات والنشر كما ان النص ينسجم مع احكام الدستور التي تنص ان الاردنيين امام القانون سواء.

اما فيما يتعلق بتغليظ عقوبات جرائم الاعتداء على الموظف العام واحالة المتهمين لمحكمة الجنايات الكبرى اعتبر قضاة ان ذلك لا يشكل عبئا إضافيا على المحكمة لان هذه القضايا قليلة جدا لكن التغليظ لشخص اعتدى على موظف امر سلبي بحد ذاته.

في حين رأى العرموطي بانه يشكل نزعا لاختصاص المحاكم النظامية صاحبة الاختصاص والولاية وحصرها في محكمة الجنايات التي لها مركزا واحدا مما سيؤدي بحسب العرموطي الى سلب صلاحيات محاكم الصلح والبداية في النظر في مثل هذه القضايا وارباكا لمحكمة الجنايات التي قد تحتاج في هذه الحالة لما يزيد عن عشرين هيئة جديدة.

اما بالنسبة لالغاء التجريم في قضايا الشيكات المكتبية قال العرموطي ان هذا التعديل يتعارض مع قانون التجارة الاردني.

وانتقد العرموطي التعديلات برمتها كونها صدرت في ظل غياب مجلس النواب مشيرا ان ذلك يتعارض مع نص المادة 94 من الدستور الاردني.

العرب اليوم - سحر القاسم