تقرير: حرية الإعلام في المملكة إلى "الخلف در"

زاد الاردن الاخباري -

“إلى الخلف در” هذا هو العنوان الأبرز لحالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2009 كما يصفها التقرير السنوي لمركز حماية وحرية الصحفيين والذي يصدر في الثالث من أيار من كل عام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وفي التفاصيل يكشف استطلاع رأي الصحفيين في التقرير والذي شمل 505 إعلاميين أن 2% فقط يصفون حالة الحريات الإعلامية بالأردن بأنها ممتازة في حين يرى 19.9% أنها متدنية.

وأظهر الاستطلاع الذي يتم للعام الثامن على التوالي تراجع مؤشرات الحريات الإعلامية بعد حالة من التفاؤل التي سادت العامين الماضيين إثر توجهات ملكية أكدت على حرية الصحافة وأن توقيف الصحفيين خط أحمر يجب أن لا يتكرر.

ولأول مرة يسلط الاستطلاع الضوء على واقع الإعلام الإلكتروني الذي بدأ يتسع دوره في الأردن، إذ كانت المفاجأة الأبرز أن 90% من الإعلاميين يقرون بأن المواقع الإخبارية الإلكترونية أتاحت للناس مساحة حرة لإبداء تعليقاتهم، وفي الوقت ذاته طالب 73% منهم أن تخضع هذه التعليقات لرقابة إدارة تلك المواقع.

ويتضمن تقرير الحريات الإعلامية أربعة أبواب هي الملخص التنفيذي للتقرير واستطلاع رأي الصحفيين وشمل 505 صحفياً وصحفية بالإضافة إلى باب الشكاوى والانتهاكات حيث رصد التقرير 44 حالة شكوى وانتهاك تعرض لها صحفيون خلال العام الماضي.

ويتناول التقرير في باب الدراسات والبحوث ثلاث دراسات تم اختيارها لتجيب عن الأسئلة الساخنة التي يعيشها المشهد الإعلامي الأولى جاءت بعنوان “الوهم والحقيقة: التابوهات والخطوط الحمراء في الإعلام الأردني”، والثانية بعنوان “الفوضى الخلاقة .. شبكات التفاعل الاجتماعي وتأثيرها على دور وحرية الإعلام”، وأما الثالثة فكانت للحالة التشريعية وجاءت بعنوان “الإعلام الإلكتروني يفتح الباب للأسئلة القانونية الشائكة!”.

ويقول الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور في مقدمة التقرير أن “التغيير ودعم حرية الإعلام ممارسات وليس شعارات، هذا ما قلناه في تقرير حالة الحريات الإعلامية لعام 2008 وهو ما ظل قائماً وسائداً”.

وأضاف منصور “كلام جميل عن حرية الإعلام لا يقترن بالممارسة العملية رغم كل الرسائل الملكية الواضحة التي تحث وتؤكد على أهمية دعم حرية الإعلام، وهو ما تجدد في خطاب التكليف الملكي لحكومة دولة سمير الرفاعي في التاسع من شهر ديسمبر قبل نهاية العام، حيث أكد جلالة الملك عبدالله الثاني المطالبة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حرية التعبير وفسح المجال أمام الإعلام المهني الحر المستقل لممارسة دوره كركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية”.

وأعرب منصور عن أسفه بعدم تحقيق هذه الدعوات بقوله “هذه الدعوات لم تترجم إلى ممارسات وظلت المعطيات للعام 2009 سلبية مما دفع المشهد الإعلامي خطوات إلى الوراء، وظهر جلياً في التقارير الدولية التي ترصد حالة حقوق الإنسان والحريات”.

وأشار إلى أنه بدلاً من “مكانك سر” والمراوحة في نفس الهامش أصبح حالنا إلى “الخلف در”.

وحول واقع الحريات الإعلامية 2009 قال منصور “الحقيقة المرة أن انسحاب الأجهزة الأمنية من المشهد الإعلامي عام 2009 إلا في أضيق الحدود، لم يحدث طفرة نوعية في واقع الحريات ولم يحسن من الأداء المهني ولم يوقف تراشق الاتهامات بين الإعلاميين الأمر الذي يدعو لدراسة العوامل الرئيسية الضاغطة لحرية الصحافة”.

وتعرض منصور في مقدمته إلى مدونات السلوك بقوله أن “مدونة السلوك التي أطلقتها الحكومة وتعرضت لنقد شديد رغم مضامينها الإيجابية لن تنقذ الأوضاع وتدعم حرية الإعلام لأن الحكومة مطالبة بإعادة برمجة الأولويات للمساهمة في تطوير الإعلام”.