مأساة صانع المأساة في كترمايا .. شاهد الفيديو(تحديث)

زاد الاردن الاخباري -

خاص ــ  أظهرت نتائج فحص الحمض النووي (DNA) التي صدرت أمس، أن المشتبه بارتكابه الجريمة الرباعية المروّعة التي ذهب ضحيتها أربعة مواطنين أبرياء (يوسف نجيب أبو مرعي مواليد عام 1932 وزوجته كوثر جميل أبو مرعي مواليد عام 1931 والطفلتين أمينة محمد الرواس مواليد عام 2001 وزينة محمد الرواس مواليد عام 2003)،في بلدة كترمايا في منطقة إقليم الخروب اللبنانية...هو محمد سليم مسلم الذي قضى أول من أمس، على يد أهالي البلدة أثناء إحضاره برفقة عناصر من قوى الأمن الداخلي لتمثيل الجريمة.

لكن ثبوت ارتكاب الجاني للجريمة، لم يحل دون استمرار ردود الفعل المستنكرة لتصرف الأهالي واندفاعهم للاقتصاص منه وسحل جثته في شوارع البلدة وتعليقها على عمود «انتقاماً لتمثيله بجثث الضحايا»، والدعوة إلى ملاحقة المرتكبين ومعاقبة المقصرين، خصوصاً أن مواقف حمّلت عناصر قوى الأمن مسؤولية إحضار المتهم إلى البلدة التي لم تكن شيّعت الضحايا بعد.

وكانت الشرطة اللبنانية قد اعتقلت الشاب المصري محمد مسلم قبل أيام بتهمة القتل. وبعد استجواب الشاب المصري الذي قال الأمن اللبناني إنه اعترف بجريمته، انتقلت به سلطات التحقيق بصحبة قوة من الشرطة إلى مكان الجريمة الخميس لتمثيل طريقة ارتكابه لها، لكن حالة من الغضب انتابت أهالي القرية حيث انهالوا على المشتبه بالضرب وأصابوه إصابات بالغة وتولت قوى الأمن نقله إلى أحد المستشفيات في المنطقة للمعالجة إلا أن الأهالي لحقوا به وهاجموا المستشفى وأجهزوا على الرجل.

لم يكتف الأهالي بهذا الحد من الانتقام بل قاموا بربط جثته بسيارة، وتوجهوا بها إلى بلدتهم بعد أن نزعوا عنه ثيابه الخارجية ثم علقوه بقضيب حديدي من رقبته ورفعوه على عمود في ساحة البلدة.

وأعلنت قوى الأمن في بيان لها أن مديرها العام اللواء أشرف ريفي «اتخذ اجراءات مسلكية بحق عدد من الضباط والعناصر لخطئهم الجسيم في سوء تقدير الموقف الميداني، ولعدم توفير الحماية اللازمة والكافية للمشتبه به في هذه الجريمة»، معلناً ادانته جريمة مقتل الضحايا الأبرياء ومعزياً ذويهم.

وباشر النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا تحقيقاته للوقوف على ملابسات الاحداث التي جرت لتحديد هوية الذين تعرضوا لعناصر قوى الامن ومعاملتهم بالعنف وتحطيم زجاج احدى آلياتهم وسحب المتهم من داخل الآلية العسكرية، وملاحقتهم.

ودان رئيس الجمهورية ميشال سليمان «قتل المتهم بالجريمة»، وأعطى توجيهاته بـ «وجوب ملاحقة المرتكبين وإنزال العقوبات الصارمة بحق المقصرين». وقال:"على رغم بشاعة الجريمة التي نفذها المتهم، وفي وقت قبضت عليه القوى الامنية في أقل من أربع وعشرين ساعة، فإن التصرف الذي حصل يسيء الى صورة لبنان، خصوصاً أن الدولة لم تقصر في كشف الفاعل".

وقال وزير الداخلية زياد بارود انه سمع «كلاماً عن حصول خطأ من قوى الأمن بسوق المشتبه به الى ساحة الجريمة من دون إذن قضائي». وأوضح أنه لهذا السبب طلب ان «يشمل التحقيق العدلي قوى الأمن لأننا نريد اجوبة."

وأشار الى ان "فحوص DNA اظهرت ان الشاب المصري هو مرتكب الجريمة، لكنه تساءل ماذا لو لم يكن هو الفاعل، وماذا لو كان هناك محرض وراءه؟".

وقال وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار "مهما كان جرح الاهالي عميقا لا شيء في العالم يمكن أن يكون اساسا قانونيا لردة الفعل الجماعية التي حصلت". واضاف ان ردة الفعل هذه "ستنعكس سلبا على صورة لبنان في العالم وستحطم ما تبقى من هيبة للقضاء والقانون والامن في لبنان وتعطي اشارات يرفضها العقل البشري".

وتابع ان "السلطات القضائية تمتلك اسماء عشرة اشخاص من الذين قاموا بهذه الجريمة البشعة (...) وثمة اجماع على ضرورة الملاحقة وان يقوم القضاء بواجباته". ورأى نجار ان "هذا الحادث لا يقل خطورة عما سبقه من اعمال همجية"، في اشارة الى مقتل المسنين وحفيدتيهما. واكد الوزير اللبناني ان هذا الحادث "يجب الا يمر مرور الكرام (...) ودولة المؤسسات لا يمكن ان تقبل" بذلك.

ولفت وزير الإعلام طارق متري الى ان وسائل اعلام «اختارت الامتناع عن نشر الصور والمشاهد التي توافرت لها، وهذا بمثابة إدانة معنوية لما جرى أقوى من نشرها".

ورفض رئيس بلدية كترمايا محمد حسن اعتبار بلدته «خارجة على القانون». وقال: «كترمايا بلدة اعتُدي عليها، فالجاني ارتكب جريمة مروعة وقبلها جريمة شرف... حصلت عملية استفزازية لم تكن مدروسة ادت الى رد الفعل، لكن هذا لا يعني أن بلدتي ترفض أن يقوم القضاء بعمله».
وقال ملمح شاوول استاذ علم الاجتماع لوكالة فرانس برس ان "الثأر راسخ في الاوساط الريفية اللبنانية". واضاف "لكن ما جرى هو انتقام في وضع حلت معه دولة القانون" بجرائم بقيت بدون عقاب منذ سنوات. وتابع ان "الناس يقولون "اذا الدولة لا تستطيع معاقبة المذنبين فسنحقق العدالة بانفسنا"، مؤكدا ان "المشكلة ان الكثير من المحرمات تسقط بذلك".

أما من جانبها, فقد استنكرت السفارة المصرية في بيروت في بيان لها أصدرته أمس الجمعة قتل المواطن المصري "بعد أن أصبح في قبضة العدالة والتمثيل بجثته والذي بثته ونشرته وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، في مشهد يتنافى مع الوجه الحضاري للشعب اللبناني الشقيق".
وأدانت السفارة في البيان أيضا "الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الأبرياء الأربعة من المواطنين اللبنانيين". وأكدت السفارة "الثقة التي توليها للدولة اللبنانية وسلطاتها المعنية وبقيامها بما يستلزمه أمر هذه القضية من اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إحقاق العدالة وتطبيق قواعد القانون".

وعبّرت وزارة الخارجية المصرية عن غضبها الشديد مما جرى، ووصفت مقتل الشاب المصري على ذلك النحو بأنه جريمة قتل "وحشية". وطالبت الخارجية المصرية السلطات اللبنانية بسرعة إجراء التحقيقات بشأن الواقعة.
 
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن القاهرة طلبت من بيروت إمدادها بنتائج التحقيقات لبيان حقيقة ما تعرّض له الشاب المصري، حسب وكالة قدس برس.

وعلى المستوى الشعبي, أدى نشر صورة الشاب وهو شبه عار ومقتول ومعلق على الشجرة بحبل لحالة من الاستنفار والغضب بين المصريين الذين علقوا في مدونات ومواقع إنترنت على ما جرى بغضب شديد مطالبين بالانتقام لكرامة المصري، في حين قال آخرون تعليقا على ما حدث "هنّا على أنفسنا (في مصر) فهنا على غيرنا في الخارج".

 تزامن الحادث مع صدور أحكام محكمة أمن الدولة المصرية ضد تنظيم حزب الله وكون قرية كترميا تقع فى الجنوب دفع بعض الصحف العالمية إلى الإسراع بالربط بين الحدثين بصورة استسهالية وتجاهل النظر لملابسات الحادثة...

تواصلت ردود الأفعال الغاضبة بشأن أحداث "كترمايا"، حيث تقدم نائب بالبرلمان المصري بطلب لمناقشة تلك الأحداث، فيما كشف والد القتيل أن ابنه كانت تنتابه حالات "هياج عقلي"، مشيراً إلى أنه سافر إلى لبنان بحثاً عن "حياة كريمة" هناك.

وأكد النائب المستقل في مجلس الشعب، مصطفى بكري، في تصريحات لـCNN بالعربية عبر الهاتف من القاهرة، أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، حول ما وصفها بـ"جريمة مكتملة الأركان"، معتبراً أنها تتضمن "إساءة للعلاقات التي تربط بين الشعبين المصري واللبناني."

كما وصف بكري المشاهد التي بثتها محطات التلفزيون ومواقع الانترنت لأحداث "كترمايا"، والتي تضمنت قيام عشرات اللبنانيين بضرب الشاب المصري، محمد سليم محمد مسلم، وقتله طعناً بالأسلحة البيضاء، وسحله عبر الشوارع، والتمثيل بجثته، ثم تعليقه على أحد أعمدة الإنارة عارياً والدماء تنزف منه، بأنها مشاهد "لا تمت للمشاعر الإنسانية بصلة"، كما اعتبرها تمثل "إهانة لكل المصريين، بل وتمثل اعتداءً على سيادة الدولة اللبنانية."

وفيما طالب بكري بسرعة القبض على "القتلة" ومحاكمتهم سريعاً، معتبراً أن ذلك "ليس فقط لصالح العلاقات المصرية اللبنانية، ولكن أيضاً لصالح القانون اللبناني نفسه"، فقد استبعد وجود أية روابط بين ما أقدم عليه سكان قرية "كترمايا" تجاه الشاب المصري، والأحكام التي أصدرتها إحدى المحاكم المصرية مؤخراً بحق المتهمين فيما يُعرف بـ"خلية حزب الله."

من جانبه، قال والد الشاب القتيل، محمد سليم مسلم، إن ابنه عاش مع عمته وتعرض لحادث بينما كان في الرابعة من عمره، حيث سقط علي رأسه، وتسبب الحادث في تهشم عظام الرأس، حيث تولت علاجه حتى تم شفاؤه‏، ولكن هذا الحادث أثر عليه، حيث "كان يصاب بحالة هياج عقلي،‏ ولكن سرعان ما أن يفيق من هذه الحالة كان يقوم بالاعتذار لكل من تسبب له بأذى‏.‏"
وأضاف الأب أن والدة ابنه، المقيمة في بيروت، استدعته منذ شهرين‏، للسفر إلى لبنان‏، وأرسلت له أخوه إبراهيم، وهو لبناني، إلي القاهرة، وقام بإنهاء جميع الأوراق الخاصة بسفر محمد إلى لبنان "ليعيش حياة كريمة هناك‏"، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر" التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي.
كما نقل الموقع نفسه عن عمة القتيل‏ أنه "كان لا يقوم بأي أفعال مخلة،‏ ولكنه كان يتعاطى المخدرات"، وأضافت أنه "كان يشتكي إليها دائماً سوء معاملة زوج أمه، كما قال إنه يعمل مع زوج أخته جزاراً في لبنان، وإنه كان مقبلاً علي مشروع للزواج."