إلغاء الزواج من "كتابية" بقانون الأحوال الجديد بما يخالف المتعارف عليه !!

زاد الاردن الاخباري -

طالب بيان صادر التحالف الأردني لتعديل قانون الأحوال الشخصية رئاسة الوزراء ودائرة قاضي القضاة بسحب قانون الأحوال الشخصية الجديد, وعرضه على المنظمات والهيئات ذات الصلة لإجراء تعديلات جوهرية من شأنها تعزيز استقرار الاسرة وحمايتها.

وأضاف البيان أن مشروع القانون لم يخرج بالصورة المرجوة, فالمعلومات التي نشرت في البداية عن القانون كانت تبشر بتعديلات جوهرية, لكن وبعد الإطلاع على القانون ظهرت ثغرات من شأنها التأثير بصورة سلبية على الأسرة.

رغم ما سبق فإن التحالف توقف عند المواد المتعلقة بالمشاهدة والذي يعطي الطرف غير الحاضن الحق في مشاهدة الصغير في بيت المحكوم له, وأثنى عليها مبيناً أن ذلك من شأنه تصحيح العلاقة بين الاطفال وذويهم في حال الانفصال والطلاق.

ومن أبرز تحفظات التحالف على القانون; أن العديد من المواد في متن المشروع جاءت مناقضة لفلسفة الحفاظ على الأسرة, مثل إلغاء الخلع بعد الدخول الذي جاء به القانون المؤقت, إذ أن الخلع يساعد الاسرة على الخروج من العلاقة الزوجية بأقل قدر ممكن من الضغائن, التي من شأنها أن تؤثر سلبا على الاطفال.

من جانب آخر يطالب التحالف بتعقيد إجراءات الطلاق كما الزواج بهدف الحفاظ على الأسر, وذلك عبر إتاحة الفرصة لمكاتب الوفاق الاسري لاصلاح ذات البين قبل اجراء الطلاق, وفي حين صمم الطرفان على ذلك يتم الطلاق فقط في مجلس القضاء.

بما يخص تعدد الزوجات ورد في نص المشروع مادة لا تتصل بما قبلها او بعدها, فتنص المادة ان على الرجل المتزوج ان يعدل بين زوجاته, دون تحديد عقوبة لمن يخالف شرط العدل او يوضح آليات التحقق من ذلك, ورغم اهمية التفصيل في حكم كهذا الا ان القانون سكت وهذا متناقض مع متن القانون الذي دخل في تفاصيل عديدة.

بالإضافة إلى أن القانون لم يستند في مجمل مواده لمدرسة فقهية بعينها, فتمسك بظاهر الشريعة وتفسيرات فقهية معينة في مواد وخالف احكام الشريعة في أخرى, على سبيل المثال فقد الغى في المادة 28 الزواج من كتابية رغم أن كل المصادر تقر الزواج من كتابية, كما قصر حقها في الحضانة لسن سبع سنوات, في الوقت الذي أبقى على تعدد الزوجات رغم ان النص القرآني واضح في ذلك الامر.

كما يتناقض مشروع القانون الجديد كما السابق مع القوانين الاردنية الاخرى التي تساوي بين المرأة والرجل, كما تخالف الدستور, وتمثل التحالف لذلك بإعطاء القانون الجديد للزوج حق منع المرأة من العمل, في الوقت الذي تقر باقي القوانين حق المواطنين في العمل. إلى جانب أنه لم يستجب للاتفاقيات الدولية التي وقعها الأردن وهي; العهدين الدوليين واتفاقية ازالة كافة اشكال التمييز ضد المرأة, الامر الذي يضع المشروع برمته تحت الفحص والتمحيص للخروج بقانون يتساوى فيه المواطنون.

وأكد ان الاعتماد على الشريعة الاسلامية والاراء الفقهية لا يتناقض مع ضمان قانون عصري حضاري للاسرة يساوي ما بين المواطنين جميعا وما بين المرأة والرجل.

العرب اليوم - رانية الجعبري